«نجم»: 2.7 مليار جنيه حصيلة مساهمات القطاع المصرفى المجتمعية والتنموية خلال 2022


توجيه غالبية الاعتمادات للصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتطوير العشوائيات

حريصون على الوصول للمستحقين بالتعاون مع الجهات المعنية

بلغت حصيلة مساهمات القطاع المصرفى المجتمعية والتنموية، خلال 2022، نحو 2.7 مليار جنيه، وفقاً لآخر تقرير أصدره البنك المركزى، وحصلت «البورصة» على نسخة منه.

قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنَّ مبادرات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومشروعات التنمية وتطوير العشوائيات تستحوذ على النصيب الأكبر من المساهمات، وتتصدر قائمة مبادرات 2022.

وأوضحت أن مساهمات العام الماضى تنقسم إلى ما يقرب من 1.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، و200.9 مليون جنيه للتعليم، و109.5 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و565.1 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و52.2 مليون لذوى الاحتياجات، و10.3 مليون لمشروعات تمكين المرأة.

كما تم توجيه 83.9 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 1.025 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و43.2 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و86.9 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، 60 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و7.8 مليون جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.

واشارت مستشار محافظ البنك المركزى، إلى مساهمة القطاع المصرفى فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات بحوالى 12.204.140 جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى.

ولفتت إلى تعاون البنك المركزى مع وزارة الصحة والسكان فى توفير 500 سيارة عيادات متنقلة بتكلفة 775 مليون جنيه لتقديم الخدمات البديلة للمستشفيات المزمع رفع كفاءتها بالمحافظات وتقديم الخدمة الصحية للأماكن النائية.

كما أسهم القطاع المصرفى مع وزارة الصحة، فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال توفير الدعم المالى لإجراء العمليات بعدة تخصصات مختلفة؛ حيث تجاوز إجمالى دعم القطاع فى هذه المبادرة 1.950 مليار جنيه، وتم إجراء نحو 320 ألف عملية.

اقرأ أيضا: مستشار محافظ “المركزى”: آليات جديدة لتنظيم العمل المجتمعى والتوافق مع استراتيجية الدولة

ولفتت إلى حرص البنك المركزى على أن تمس مبادرات وجهود القطاع المصرفى المجتمعية حياة المواطنين والفئات المستحقة، من خلال توجيه الدعم للاحتياجات الأساسية من تعليم وصحة وسكن كريم ومبادرات توعوية والمساهمة فى مبادرات التمكين الاقتصادى وغيرها.

وأوضحت «نجم»، أن البنك المركزى يسهم فى تدشين مبادرات خاصة به، بمختلف القطاعات فى إطار دوره المجتمعى، فضلاً عن دوره الإشرافى على القطاع المصرفى ومبادراته.

وأضافت أن البنك يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع المصرى بشكل دورى وتبادل الخبرات بين البنوك لتحقيق أفضل نتائج.

وعن خطة القطاع لعام 2023 قالت «نجم»، إنَّ دمج المخاطر البيئية، وتغير المناخ، ووضع أنظمة لإدارة المخاطر، وطرح المنتجات المالية الخضراء تعد ضمن أولويات البنوك خلال خططهم لعام 2023.

ولفتت إلى وجود اتجاه بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.

وأطلق البنك المركزى، مؤخراً، مبادرة لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج؛ بهدف دعم توجه الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، كما أصدر توجيهاته للبنوك بضرورة تمويل البنوك لمشروعات تراعى البعد البيئى.

وقالت: «توجد مباحثات حالية مع وزارة التضامن الاجتماعى للتعاون فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية فى مختلف القطاع خلال 2023، حيث تم عقد اجتماع مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور جميع البنوك لبحث سبل التعاون فى مختلف المجالات».

وأوضحت أن استراتيجية القطاع المصرفى تتوافق مع رؤية الدولة، فى التركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة فى تولى العديد من المهام والمسئوليات بالدولة المصرية.

ولفتت «نجم»، إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.

وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أنه توجد العديد من المقترحات تتم دراستها الآن، ويتم طرحها بناءً على أولويات القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يستجد من أحداث.

كما تم أيضاً عقد اجتماع مع مسئولى إدارات المسئولية المجتمعية لبحث المقترحات وتحديد أليات تنظيم العمل المجتمعى للقطاع المصرفى فى مختلف القطاعات لتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأوضحت «نجم»، أن الاجتماع شدد على ضرورة الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية فى جميع القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم، وتنسيق الجهود بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينة من الجميع.

اقرأ أيضا: لميس نجم: دمج المخاطر البيئية وتغير المناخ وطرح المنتجات الخضراء.. أولويات القطاع المصرفى

ومن ضمن الاقتراحات التى تم طرحها خلال الاجتماع مع قيادات وحدات المسئولية المجتمعية والاستدامة فى البنوك، عقد اجتماعاً دورياً ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك والحرص على دعوة الوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات القادمة لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحاقاً.

ولفت إلى مطالبة جميع البنوك، بتحديد ميزانيات المسئولية المجتمعية وأوجه الصرف من حيث القطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة والمدد الزمنية لها وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزى بها بداية من ميزانية 2023.

قالت «نجم»، إنَّ القطاع المصرفى داعم أساسى ورئيسى للمبادرات المجتمعية فى مختلف القطاعات، ويتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمساندة جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً فى مختلف المحافظات.

ولفتت إلى أهمية دعم التعليم الفنى لتوفير متطلبات السوق المصرى من العمالة الماهرة الذى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد والناتج القومى لمصر.

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تبادل المعلومات المطلوبة عن المبادرات التى ينفذها أى بنك لمن يحتاجها من القطاع المصرفى لتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، بحيث تكون الجهود المبذولة من القطاع المصرفى مكملة لبعضها.

كما يكون كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة، وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات لتجنب تكرار الجهود لنفس المنطقة والفئات التى حصلت على دعم من قبل وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشارت إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابى.

وذكرت أن البنوك لا تدعم الأفراد بل تتعامل مع جهات ومؤسسات معنية بتوفير الدعم لهؤلاء الأفراد، كوزارة الصحة أو التعليم أو مستشفيى قصر العينى وأبوالريش وغيرها.

قالت «نجم»، إنه سيتم توجيه دعوة لوزيرة البيئة لحضور الاجتماع المقبل؛ لمناقشة إستراتيجية الوزارة والعمل على توافقها مع مبادرات القطاع المصرفى، وتحديد أبرز الاحتياجات لعقد المزيد من الشراكات بين القطاع المصرفى والحكومى لتحقيق التنمية المرجو تحقيقها.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى أهمية توزيع الأدوار فى المجال المجتمعى فعلى سبيل المثال فى المنظومة الصحة لا يجب أن يتم توجيه كل الدعم فى هذا القطاع لشراء المستلزمات والأجهزة الطبية فقط.

تابعت: «بل يجب العمل على تأهيل وتطوير المنظومة ككل من حيث تدريب العاملين فى المستشفيات من أطقم التمريض والأطباء وتوفير الأدوية للمرضى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

ولفتت إلى أن الاجتماع لفت أيضاً إلى أهمية دعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالقطاع الرياضى؛ لأن لها دوراً كبيراً فى تحسين صحة وسلوك المواطنين خاصة بالمناطق غير الآمنة والعشوائية.

وأشارت إلى جهود بعض البنوك المبذولة فى هذا المجال التى أسهمت فى تأهيل وتطوير عدد مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، فضلاً عن جهود اتحاد بنوك مصر فى تطوير وتأهيل ملعب خماسى فى منطقة كفر العلو بحلوان تحت مبادرة عيشة وهوية.

وأشارت إلى دور القطاع المصرفى تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان، من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2023/01/19/1622318