بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية، رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية.
وطالب المصدرون بسرعة صرف المستحقات لدعم الصادرات، وإقامة مراكز لوجستية فى أفريقيا، وتوفير الدولار لاستيراد الخامات.
وقال الوزير، إنَّ اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية فى الاستراتيجية التى تعدها الوزارة حالياً للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولى بهدف زيادة معدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وأوضح «سمير»، أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية فى بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية فى هذه الدول فى ظل الظروف التى فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتى دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها؛ نظراً إلى عدم توفر الطاقة اللازمة للعمل.
أشار إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت فى جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصرى بالاستعانة بالمعلومات التى ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.
وقال إن الوزارة تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا.
وأضاف أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الأفريقية بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية فى إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتباً.
وقدم رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المقترحات والمطالب لدفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى.
وطالبوا بتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين على التوجه نحو السوق الأفريقى، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى الصناعية.
«الكيماويات والأسمدة»: طالبنا بإنشاء مجموعة من المراكز اللوجستية فى أفريقيا
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ المجلس طالب خلال الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة بإقامة مجموعة من المراكز اللوجستية فى الدول الأفريقية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجارى فى أفريقيا لتوفير البضائع الحاضرة التى تعتبر كلمة السر للتوسع فى أفريقيا.
وأشار إلى أن المجلس يسعى للتوسع بشكل أكبر فى أفريقيا، خلال العام الجارى، ليرفع معدل التصدير بنحو 20% خلال العام الجارى، بعدما حقق زيادة 18% فى صادرات القطاع إلى أفريقيا وسجلت 1.58 مليار دولار.
وأوضح أن المجلس يعد حالياً خريطة للتصدير والأسواق المستهدفة خلال العام الجارى، وسيتم الإعلان عنها قريباً، كما سيعتمد بدائل جديدة للتصدير مثل الصفقات المتكافئة بالإضافة إلى زيادة عدد المراكز اللوجستية والمخازن.
«الهندسية»: صرف مستحقات المصدرين وتوفير الدولار لاستيراد الخامات أبرز مطالبنا
من جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المجلس طالب يسرعة حل مشكلة توفير الدولار؛ لأن الصناعات الهندسية تعتمد على استيراد بعض الخامات والمكونات من الخارج، كما طالب بسرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات.
أضاف «الصياد»، أن المجلس طالب أيضاً بإطلاق برنامج جاد لتعميق التصنيع المحلى، لتخفيف الاعتماد على المكونات والخامات المستوردة، فضلاً عن ضرورة التدخل لحل المشاكل الخاصة بتعنت بعض الدول فى دخول المنتجات المصرية إليها.
«الغذائية»: يجب وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة قابلة للتنفيذ
وقال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ المجلس طالب بإطلاق استراتيجية للنهوض بالصناعة وتكون قابلة للتنفيذ، كما طالب بضرورة صرف مستحقات الشركات المصدرة من برنامج دعم الصادرات عن العام الماضى، لتوفير سيولة للشركات فى ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج.
وأشار «برزى» إلى أهمية استثناء المعارض الدولية المهمة التى تشارك بها مصر فى قطاع الصناعات الغذائية من قرار وقف التحويلات الخارجية، وذلك لضمان تمثيل مصر فى هذه المحافل وزيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية بالخارج.
لفت إلى أن منتجات غذائية كثيرة أمامها فرصة للتوسع لذا يجب التركيز عليها خاصة المنتجات ذات الأصل الزراعى والتنسيق مع الوزارات المختلفة للزيادة تصدير هذه المنتجات وتحقيق الاشتراطات المطلوبة.
بدوره لفت «سمير» إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التى حققتها المجالس التصديرية؛ خلال العام الماضى، حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، الأمر الذى يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً فى حركة الصادرات المصرية خاصةً فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً.
وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم فى التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة فى مختلف القارات وعلى رأسها قارة أفريقيا.
