«العجار»: شركات التمويل تتحول للوساطة مع التجار بفائدة 4%
تحول العديد من المصانع، إلى تحصيل مستحقاتها من التجار عن طريق الدفع النقدى «كاش» بدلاً من البيع بالآجل؛ خوفاً من تآكل رأس المال، وحتى تتمكن المصانع من تدبير احتياجاتها من الخامات والمستلزمات أولاً بأول قبل ارتفاع الأسعار.
وتنوعت آراء المستثمرين، بين اشتراط البيع نقداً أو تأجيل التحصيل لفترات زمنية لا تزيد على أشهر قليلة بحسب كل قطاع.
قال شادى العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد لتصنيع المستلزمات الطبية، إنَّ بعض التجار الذين يتعاملون مع الشركة يلجأون إلى شركات التمويل، لتدبير السيولة اللازمة لشراء البضائع من المصانع نقداً، وهو النظام الذى اتبعه المصنع مؤخراً.
أضاف أن شركات التمويل توفر للتجار سيولة للصفقات بفترة آجل تبلغ نحو 4 أشهر، موضحاً: «المصنع يبيع للتاجر نقداً، وهو التعامل التجارى الذى حصل على التمويل من أجله، ولكن التعامل بين التجار والمستشفيات يتم بنظام الآجل».
وتحصل الشركات الممولة للعمليات التجارية بين المصنع والتاجر، على 4% فائدة تزيد حسب عدد أشهر الآجل، ويتحمل التاجر سعر الفائدة من هامش الربح الخاص به؛ حتى لا يخسر الصفقة، أو تعاملاته مع المصنع أو المستشفى الذى يورد له.
أشار «العجار»، إلى أن المصنع لم يعد يحصل على خاماته ومستلزمات إنتاجه بالآجل منذ أن طبق البنك المركزى نظام الاعتمادات المستندية.. والآن انتقلت ظاهرة البيع نقداً للتعاملات بين المصنع والتاجر، وبين تاجر الجملة، وتاجر التجزئة.
وبعض التجار لا يُفضلون الاقتراض لتمويل صفقاتهم.. لكنهم اضطروا إلى تلك الخطوة لتوفير السيولة النقدية اللازمة.
وأوضح نائب رئيس شركة ألتراميد، أنه يصعب تدخل البنوك لتمويل صفقات التعاملات التجارية بين المصنع والتاجر.. لكن شركات التمويل يمكن لها أن تقتنص هذه الفرص، عبر طرح منتجات جديدة.
«يحيى»: «صناعة الجلود» اقترحت على بنكين تغطية القطاع
وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الغرفة اقترحت على بعض البنوك استحداث ما يسمى (العقد الثلاثى) بين المصنع والتاجر والبنك، لتمويل مشتريات التجار من المصانع نقداً من خلال التمويل البنكى، وتستمر دورة الإنتاج بانتظام لديه.
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بهذا المقترح إلى بنكين حتى الآن. كما استطلعت آراء الأعضاء بشأن احتياجاتهم من التمويل البنكى، وإبرام بروتوكولات تعاون بشأن طرح المنتجات بالتقسيط من خلال البنوك.
وأوضح «يحيى»، أن البنوك التى اجتمعت مع أعضاء الغرفة كانت تدرس احتياجات التجار وسبل التكيف مع متغيرات السوق، إذ طلبوا من ممثلى هذه البنوك نقل مقترحهم إلى البنك المركزى؛ لبحث سبل تلبية احتياج تمويل الصفقات بين التجار والمصانع نقداً، بفائدة مبسطة تناسب المتغيرات الحالية.
«عبدالمنعم»: التغير السريع لقيمة الجنيه وراء تقليص السداد بالآجل
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأدوات المنزلية، إنه لجأ إلى تقليل فترة الآجل مع التجار المتعاملين مع مصنعه؛ بسبب رغبة المصنع فى تدبير خاماته ومستلزمات الإنتاج الخاصة به أولاً بأول، وهو ما يتطلب توافر سيولة كافية طيلة الوقت.
أضاف أن تغير قيمة العملة المحلية بشكل سريع، يعد أحد أسباب تقليص فترة السداد بالآجل بين المصنع وتاجر الجملة، أو بين موردى الخامات والمصنع؛ لأن كل طرف يرغب فى تحصيل مستحقاته وتوظيفها والاستفادة بها قبل تآكل قيمتها.
وأوضح أن فئة صغار التجار، من أكبر المتضررين؛ لأنهم كانوا يعتمدون على تدبير البضائع بالآجل ويُسددون المستحقات بعد البيع للمستهلك.
أما فى الوقت الحالى، فأصبح التاجر الصغير حائراً بين تراجع حركة البيع، وصعوبة تدبير السيولة، وعدم القدرة على الشراء النقدى من المصانع.
وأشار «عبدالمنعم»، إلى أن نظام البيع الذى يتبعه حالياً، عبارة عن تحصيل نصف قيمة البضاعة نقداً، وتحصيل النصف الآخر خلال شهر على الأكثر. وأصبح المصنع يرفض البيع بغير هذه السياسة، خصوصاً أن موردى الخامات يتبعون السياسة نفسها، ويحتاج المصنع السيولة للوفاء بالتزاماته.
وتطرق إلى أن تشجيع توفير تمويلات للتعاملات بين المصنع والتاجر، قد يكون حلاً ولكن فى ظل ضعف المبيعات سيكون التاجر غير قادر على الوفاء بالتزام التمويل الجديد، وهو سلاح ذو حدين قد يضر السوق بأكمله.
والحل الحقيقى الواقعى للمشكلة هو توفير كل السبل لانتظام توفير الخامات بالمعدلات المناسبة للدورات الإنتاجية لكل السلع الموجودة فى السوق المحلى. كما أن استقرار قيمة العملة سيقلص حدة شره المصانع بشأن توفير خاماتها أولاً بأول.
«المرشدى»: المصانع تضطر لتوفير السيولة لشراء مستلزمات الإنتاج
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إنَّ المصانع اضطرت إلى تغيير سياسة البيع بالآجل على مدار العام الماضى، وتحولت إما للبيع النقدى وإما تقليص فترة الآجل إلى أقل من شهر، وذلك بسبب نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج التى أجبرت المصنع على توفير السيولة اللازمة لاقتناص أول فرصة لتأمين احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وحينما قرر البنك المركزى الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية، ووقف التعامل بمستندات التحصيل، أصبحت المصانع الكبرى تستورد خاماتها نقداً وليس بالآجل، وهو ما يُلزم المصانع بضرورة تحصيل مستحقاتها نقداً لمواكبة التغيرات الجديدة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إنه خلال الفترة من 14 ـ 17 يناير تم الإفراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار. والموجود فى موانئ مصر حالياً 5.3 مليار دولار فقط، منها بضائع بقيمة 3 مليارات لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهوا من إجراءاتها.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ التغير السريع والمفاجئ فى سعر العملة، والآثار المترتبة على ذلك فى سعر الخامات ومستلزمات الإنتاج، هو ما دفع المصانع للاتجاه إلى البيع النقدى، خصوصاً أن حجم الصفقات بين المصانع والتجار تراجع الفترة الماضية.
أضاف أن المصانع لجأت إلى تخفيض الطاقات الإنتاجية بما يتناسب مع حجم الطلب المتناقص، وللحفاظ على استمرارية تصريف الإنتاج بدلاً من تخزينه دون الاستفادة منه.
وأوضح أن الأثر السلبى الأكبر يقع على المصانع التى تعمل للبيع المحلى فقط وليست لديها حصيلة دولارية؛ لأنها تضطر إلى الانتظار طويلاً حتى تحصل على سيولة من البنوك لشراء خاماتها، وتأثرت بنقص السيولة أكثر من المصانع المُصدرة للخارج التى لها إيرادات بالدولار.
وشدد «مبروك»، على ضرورة التعامل مع المصانع المنتجة للسوق المحلى فقط، كونها تلعب دوراً وطنياً فى تقليص فاتورة الاستيراد، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة، وتسهيل إجراءات وسبل الحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج.
«الزنوكى»: تقلبات الأسعار تجعل الأولوية للدفع النقدى
وقال محمود الزنوكى، نائب رئيس شركة الزنوكى للأوانى المنزلية، إنَّ الشركات المنتجة للأدوات المنزلية تمنح مهلة للتجار لدفع سعر البضائع خلال 3 أشهر، وهى المدة المتعارف عليها فى السوق.
وأضاف أنه رغم إتاحة الدفع بالآجل، فإنَّ الأولوية فى حالة تقلبات الأسعار وارتفاعات التكلفة تكون للدفع النقدى ولمن سدد المديونيات المستحقة عليه لفتح توريدات جديدة.
أوضح «الزنوكى»، أن تراجع القوى الشرائية، وارتفاع أسعار السلع أسهما فى نمو الطلب على البيع بالتقسيط للمستهلك النهائى.. لكن ما زالت فكرة التقسيط أو توفير وسيط تمويلى للتاجر للشراء غير متوافرة حتى الآن.
أشار إلى أن العام الماضى شهد زيادات متتالية فى أسعار مختلف المنتجات فى ظل نقص الخامات وارتفاع التكلفة، فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما ضاعف التكلفة.
وبالرغم من ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، فإنَّ هناك زيادة فى الطلب من قِبل التجار لشراء المنتجات من الصانع خلال الفترة الأخيرة؛ تخوفاً من ارتفاعات الأسعار المستمر.
ولفت «الزنوكى»، إلى أن وجهة المتاجر التى كانت تعتمد على المنتج المستورد تغيرت حالياً، واتجهت للشركات المحلية، وهو ما انعكس على زيادة إنتاج المصانع المحلية، وزيادة حصتها فى السوق.
قال نائب رئيس شركة الزنوكى للأوانى المنزلية، إنَّ منتجى الأدوات المنزلية يستعدون حالياً لموسم عيد الأم من خلال رفع الطاقة الإنتاجية من مختلف المنتجات لتلبية زيادة الطلب المتوقعة.
وتوقع استقرار أسعار المنتجات، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع زيادة الإفراجات عن الخامات المستوردة واستقرار سعر الدولار.
«الفوطى»: إطلاق مبادرات تمويلية يقلل ضغط الشركات على التجار
وقال محمود الفوطى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إنَّ نقص السيولة يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه الشركات حالياً سواء مصنعة أو تجارية، ما تسبب فى تعثر السداد من قِبل البعض.
وأشار إلى ارتفاع الطلب على الاقتراض البنكى من قِبل الشركات خلال الفترة الأخيرة، لتوفير سيولة لشراء منتجات ومواجهة تآكل رأسمالها فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات.
ولفت إلى أن توفير تمويل لشراء البضائع للمحال بفائدة مخفضة يضمن بقاء الشركات ويحميها من التعثر الذى بات يهدد مختلف القطاعات، خصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة فى ظل ضعف السيولة لديها.
وتابع: «إطلاق مبادرات تمويلية للقطاعات المنتجة يقلل ضغط الشركات على التجار المتعاملين معهم ويدعم استمرار الدفع بالآجل وزيادة مدد السداد بدلا من شرط الدفع النقدى».
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إطلاق مبادرة تمويل قطاعى الصناعة والزراعة بفائدة 11%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر الفائدة فى إطار مساندة هذين القطاعين ودعم أنشطتهما.
وتوفر المبادرة تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، لمدة 5 سنوات.
«حافظ»: قطاع الأدوية يسير فى اتجاه معاكس ويطيل سداد الصيدليات
وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إنَّ قطاع الأدوية يسير فى اتجاه معاكس عن السوق فيما يخص دفع مستحقات شركات الأدوية من قِبل شركات التوزيع.
وأوضح أن التقلبات التى حدثت فى السوق ومشكلات نقص السيولة التى تواجه الصيدليات، أجبرت الشركات المنتجة للأدوية على زيادة مدد السداد إلى نحو 6 أشهر لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وذكر أن الأدوية سلعة مسعرة جبرياً. كما أن هامش ربحها محددود لا يتيح إمكانية إضافة فوائد من قبل البنوك أو شركات التمويل للشراء بالتقسيط، لذلك أصبحت مجبرة على إيجاد حلول تضمن استمرار العمل.
وأشار »حافظ«، إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك تسبب فى زيادة بيع الصيدليات بالآجل، ما ضغط على السيولة لديها، فضلاً عن انخفاض حجم الطلب على باقى المنتجات من مستحضرات التجميل التى كان ترفع هامش ربح الصيدليات.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الصيدليات أسهمت أيضاً فى انخفاض حجم الطلب وانخفاض هامش ربحها، فى وقت تعانى فيه من ارتفاع التكلفة العمالة وباقى المصروفات.
