القاضى: بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية كانت بديل البنوك لتباطؤ نمو قروض السيارات
ناجى: عودة العمل بمستندات التحصيل سينعش قروض التجزئة
مصرفى: هيكلة شهادات 25% لا تشجع على اقتراض الأفراد بضمانها
شهدت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى أداءً قويًا فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 2022، لكن التطورات المتسارعة فى بيئة السياسة النقدية قبل نهاية العام ربما تكون قد تركت آثارها على هذا القطاع سريع النمو.
وواجهت مصر أزمة نقص عملة تفاقمت فى نهاية عام 2022 مع تراكم السلع المستوردة فى الموانئ، الأمر الذى دفع التضخم إلى ثانى أعلى مستوياته فى 5 سنوات وتطلب تشديدًا سريعًا فى السياسة النقدية بالتزامن مع تبنى برنامج اقتصادى مدعوما من صندوق النقد الدولى يستهدف إصلاح خلل الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وأدت قيود فرضها البنك المركزى على الواردات إلى نقص المعروض من الكثير من السلع المستوردة منها سلع الفواتير الكبيرة التى يجرى تمويلها عبر قروض التجزئة مثل السيارات، التى تعد أحد أبرز المنتجات التى تمولها البنوك.
وقال مصرفيون إن نمو قروض التجزئة تباطأ خلال الفترة الماضية مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة لأعلى معدلاتها فى سنوات لكبح التضخم، ولكنهم توقعوا تحسن مدعوم بتوافر السلع التى لم يكن استيرادها متاحًا خلال الفترات الماضية على رأسها السيارات.
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن رفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أثر على حجم قروض التجزئة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة بشكل عام يؤثر على النشاط الاقتصادى، نتيجة لأن المقترضين يقومون بتحجيم اقتراضهم، كذلك يحد ارتفاع سعر السلع يحد من الطلب، خاصة عندما يضع المصنعون والتجار عبء سعر الفائدة المرتفع على سعر المنتج، وهو ما يرفع أسعار السلع ويقلل الطلب عليها.
وقال إنه لذلك فإن البنوك المركزية تسعى عند وجود أول فرصة لها لتقليل سعر الفائدة، حتى لا يتضرر النمو الاقتصادى بشكل عميق.
وأضاف أن البنوك تعمل على إيجاد حلول فى ظل وجود الأزمات، فعلى سبيل المثال عندما قلت قروض السيارات نتيجة ظروف الاستيراد الفترة السابقة، عملت البنوك على إيجاد حلول أخرى مثل تقديم بطاقات الإئتمان والقروض الاستهلاكية.
وقال القاضى إن المصرف المتحد لديه محفظة تمويل عقارى قوية، ويبلغ حجمها نحو 2.3 مليار جنيه، وتحتل المركز السابع من حيث أكبر محافظ التمويل العقارى على مستوى القطاع المصرفى.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة بنحو 8% خلال عام 2022، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة إلى 16.25% و17.25% على الترتيب، فى محاولة لكبج موجة التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسى ليصل الى 24.4% بنهاية ديسمبر الماضى.
وسمح المركزى للجنيه بالتحرك أكثر أمام العملة الأمريكية فى محاولة للحد من الدولرة ومواجهة السوق الموازية التى كانت من أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم.
وفقد الجنيه نحو 20.7% من قيمته منذ أن سمح أن سمح البنك المركزى له بالتحرك أكثر أمام الجنيه فى بداية يناير الجارى.
ومنذ مارس من العام الماضى ارتفع الدولار بنحو 90% أمام الجنيه مع اشتداد الضغوط على العملة المحلية إثر الخروج السريع للأجانب من سوق الدين الحكومى وصعوبة الوصول لأسواق الدين الدولية فى ظل تشديد السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
وخلال أول 9 أشهر من العام الماضى نمت قروض التجزئة بالعملة المحلية بنحو 18.5%، لتصل إلى 705 مليارات جنيه فى سبتمبر 2022، مقابل 594.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2021،
فيما خلال نفس الفترة لتصل إلى 7.7 مليار جنيه فى سبتمبر، مقابل 6.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2021، وبحساب التغيرات فى سعر الصرف تكون قد قيمتها بالدولار قد تراجعت بنحو تراجعت القروض بالعملة الأجنبية بنحو 9.4%
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن ارتفاع سعر الفائدة الفترة الماضية أدى لتباطوء نمو محافظ قروض التجزئة.
وتوقع حدوث انتعاشة مع استئناف تنفيذ الورادات بمستندات التحصيل إثر وقف العمل بها العام الماضى وقصر استيراد السلع غير الأساسية على الاعتمادات المستندية فقط، مشيرًا إلى أن غياب بعض السلع كان له تأثير على قروض التجزئة، مثل نقص السيارات سبيل المثال مشكلة عدم توافر السيارات كان له تأثير على القروض.
أضاف أن هناك بعض المنتجات التى لا تزال تحظى بإقبال من العملاء مثل مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% و8%.
أما المنافسة مع شركات التمويل الإستهلاكي، أوضح ناجى أن الفئات الذى يستهدفها البنك مختلفة عن الفئات التى تستهدفها شركات التمويل الإستهلاكى. كما ان الشركات تركز على العملاء الذين يحتاجون قروض بقيمة أقل من الحد الأدنى الذى يحدده البنك، أما العملاء الذى يستهدفون قروضًا فوق الحد الأدنى الذى يحدده البنك فغالبا سيتوجهون للبنوك أولا قبل شركات التمويل.
وخلال الشهور العشرة الأولى من 2022 تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 45.5% لتبلغ نحو 1.6 مليار دولار مقابل 2.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، كما سجلت نحو 96.151 مليون دولار خلال أكتوبر فى 285.8 مليون دولار بانخفاض 66.4% عن أكتوبر 2021.
وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة، إن قروض التجزئة تباطأت فى شهرى ديسمبر ويناير، وهى الفترة التى عطلت فيها معظم البنوك منح قروض جديدة ضمن مبادرة التمويل العقارى لحين صرف تعويضات الفترة التى سبقتها.
اوضح أن هناك سببين آخرين الأول هو نهم الشراء الذى دفع الكثيرين لاستخدام بطاقات الائتمان فى وقت سابق لتقسيط المشتريات قبل أن ترتفع أسعار المنتجات، وكذلك استخدام بطاقات الائتمان فى تنفيذ عمليات الشراء من الخارج.
واستبعد أن تكون الشهادات الادخارية ذات العائد 25% التى طرحها عدد من البنوك قد حفزت على الاقتراض من أجل ربط شهادات بفوائد أعلى، باعتبار أن القرض أجل عام فائدته تتراوح ما بين 18 و20% فى الوقت الحالى مع المصاريف الإدارية تصل إلى 21% وتدفع شهريًا، فلماذا يغامر أحدهم بالحصول عليه ليحصل على فائدة 22.5% تدفع شهريًا.
أضاف أن القرض حال كان على أكثر من سنة فإن الفوائد يتم سدادها فى أول مدة القرض وفكرة الحصول عليه والسداد المعجل لاحقًا، ستجعل العميل يدفع معظم الفوائد فى البداية وسيسدد قيمة القرض لاحقًا ومضاف إليها فوائد سداد معجل.
أشار إلى أن الاتجاه الملحوظ هو أن البنوك التى نجحت فى زيادة شبكة التجار الذين تقدم من خلالهم خدمات التقسيط كانت أنجح فى تحسين حصصها السوقية من قروض الأفراد.
وتوقع أن يسهم عودة استيراد السيارات فى دفع نشاط القروض سواء الشخصية أو قرض السيارة، مشيرًا إلى أن توسع شركات النقل الذكى فى مصر جعل من السيارات مصدر دخل إضافى.