“الملوانى”: انتهاء الأزمة يؤدي لاستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة
“السمدونى”: الإفراج عن 90% من البضائع ساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع
“المنزلاوى”: المستلزمات المفرج عنها تشغل المصانع بين شهر و3 أشهر
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء أزمة تأخر البضائع بالموانئ المصرية، بعدما تم الإفراج عن بضائع بقيمة 11.7 مليار دولار من إجمالى إلى 14 مليار دولار مع بداية ديسمبر الماضى.
قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإفراجات عن الخامات ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالجمارك، كافية لتشغيل المصانع كل على حسب احتياجه من شهر وشهرين وقد تصل إلى 3 أشهر، مع العودة إلى تشغيل بعض المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية بسبب نقص فى المواد الخام.
أضاف “المنزلاوي” لـ”البورصة”، أن تفعيل مبادرة 11% للقطاعين الصناعى والزراعى لتمويل رأس المال العامل، ستسهم فى وضع طلبيات لمستلزمات الانتاج بتسهيلات تمويلية، لإعادة تشغيل دورة الانتاج بالمصانع بكامل طاقتها.
لفت إلى أن كل تلك الإفراجات والمبادرات تعطى تفاؤلا كبيرا، بجانب أن القائمين حالياً على هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية لديهم فكر متطور يساهم في قصر مدة المعاملات الحكومية، بجانب رقمنة كل الخدمات، مما يساعد على الاستفادة من الوقت للتركيز فى الانتاج خلال الفترة القادمة.
قال أحمد الملوانى، مستورد وعضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الإفراجات تسير بوتيرة جيدة عن ذى قبل، وستسهم فى انضباط الأسعار بالأسواق خلال الفترة القادمة، من خلال ضخ معروض كبيريؤدى لخفض أسعار السلع والمنتجات.
وقال عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بتجارية القاهرة، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك و الموانئ المصرية خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم وتم بالفعل الإفراج عن نحو 90% من هذه البضائع، مما ساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعى و توفير مخزون استراتيجى بالمصانع، وبدأت بالفعل فى الانتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.
وأكد أن العمل بالموانئ المصرية بدأ يعود لحالته الطبيعية، وانتهاء حالة تكدس البضائع في الموانئ والجمارك ، التى أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
أوضح أن عودة عمل سلاسل الإمداد، وبالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان ساهم فى دخول السلع الغذائية و الاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الفضيل مثل الياميش والمكسرات والتي يتم استيرادها من الخارج.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس الأول السبت، خلال مؤتمر صحفى، انتهاء أزمة الإفراجات الجمركية، ووفرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع للعودة للعمل بكامل طاقتها.
وأشار علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن حجم السلع المتأخرة فى الموانئ يعادل أكثر من 14 مليار دولار فى أول ديسمبر 2022 وصل إلى أقل من 2.3 مليار دولار فى 23 يناير 2023، مشيرا الي استمرار الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لتعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى انتاج من شهر الى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
أوضح أن مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط المتاح بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار وهو فى حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الازمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتى تراوحت بين 4 و5 مليارات دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات دولار سلع وردت فى الفترة القصيرة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها.
أضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأت اتحاد الغرف التجارية بدأت تتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل بعد ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يجرى الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1.5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.
لفت إلى أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار فى الفترة القادمة بسبب الوفرة وتجاوز العرض للطلب مما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع وفرة خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها مما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وعدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه فى بعض السلع لتنخفض أسعارها.
