تنسيق بين “الزراعة” و”التموين” لإعلان “سعر ضمان” لمحصولى الذرة وفول الصويا

رئيس الوزراء: إنشاء كيان لتوفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة لإحداث توازن فى الأسعار

الدماصى: ضعف الإفراجات الجمركية ساهم فى زيادة الأسعار مرة أخرى 

عبدالحميد: يجب توفير الخامات بأسعار مناسبة للحفاظ على الأسواق  

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولى الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعى المصرى، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة حالياً بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، سعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة فى إطار التوسع فى تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلى ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ3 محاصيل هى: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضى فى تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.

واقترح السيد القصير، أن تتولى هيئة السلع التموينية الإعلان عن “سعر ضمان” لمحصول الذرة، كما يتم فى القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلى الكيان الموجود بالفعل “شركة أرض الخير”، والذى يقوم العمل به على التعاون بين البنك الزراعى المصرى، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولى هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أواستيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب فى الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

وأشار هشام عكاشة، إلى ما لدى البنك الأهلى من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة “أرض الخير” فى إطار جهود التوسع فى الزراعات التعاقدية، وإتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.

اقرأ أيضا: الحكومة تبحث توسعة نشاط “البورصة المصرية للسلع”.. وتفعيل دور الذرة والفول الصويا

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين للإعلان عن “سعر ضمان” لمحصولى الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً إلى ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولى توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلعة الضرورية، والتى شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست على تسعير عدد من المنتجات النهائية التى يحتاجها المواطنون بشكل يومى.

وأكد أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ على الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم فى إحداث استقرار فى الأسواق وعدم المغالاة فى الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التى تدخل الأعلاف فى صناعاتها.

ونوه وزير التموين، فى هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى ظل العمل على ضبط الأسعار فى قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلى ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.

ولفت وزير التموين إلى دور هيئة السلع التموينية، فى ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الوصول بالأسعار إلى سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم فى تحفيز المزارعين على التوسع فى الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن شركة أرض مصر للصوامع والتخزين التى يتم انشاؤها بالتعاون بين البنك الزراعى المصرى والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، تعد جزءا من المنظومة التى أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء لتوفير نسبة من الأعلاف بأسعار مناسبة.

وتستهدف الشركة الاستخدام الأمثل للأراضى الزراعية المملوكة للدولة من أجل تجميع وتخزين المحاصيل وخدمة الزراعات التعاقدية، تلبية لاحتياجات الدولة من المحاصيل والأعلاف والسلع الاستراتيجية وتقليل الواردات.

وقال المهندس عادل الدماصي، رئيس مجموعة الدماصي للثروة الحيوانية والداجنة، إن انخفاض وتيرة الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف نهاية الأسبوع الماضي، ساهمت فى ارتفاع الأسعار مرة أخرى وسجلت الذرة الصفراء 13.5 ألف جنيه للطن الواحد كما سجلت بذور فول الصويا 30 ألف جنيه للطن.  

وأضاف الدماصي، أنه يجب أن تتحرك الحكومة لضبط هذه المنظومة ومراقبة الإفراجات الجمركية، وإحكام السيطرة والرقابة من جانب الجهات المعنية قبل دخول شهر رمضان.

وتوقع محمد عبد الحميد رئيس مجموعة المؤمن لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، أن يسهم الكيان الذى أعلن عنه رئيس الوزراء فى توفير كميات من الأعلاف لضبط الأسعار فى الأسواق المحلية خاصة مع قرب شهر رمضان وموسم التحضير لعيد الأضحى الذى يشهد استهلاك كميات كبيرة من الأعلاف.

وأوضح أن العديد من الشركات لم يعد لديها احتياطي من الأعلاف والمخزون مقتصر على شركتين أو 3 شركات فقط.