الترجمان: القطاع الخاص المصرى بحاجة إلى إجراءات لتحسن مناخ الاستثمار

بدء تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ضرورة لطمأنة المستثمرين

“إيفولف” بصدد إطلاق أولى صناديقها للاستثمار فى الذهب

تستهدف الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة مع تزايد الانتقادات للنموذج القديم الذى اعتمدت فيه الدولة على قدراتها لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وبات ينظر إلى مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد على أنه حجر الأساس لتحفيز النمو وتوفير التمويل اللازم لاستكمال خطط التنمية المستدامة.

قال الدكتور سامح الترجمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن القطاع الخاص فى مصر يحتاج إلى تيسير كبير فى القواعد والإجراءات والتشريعات التى تساعد فى تحسين مناخ الاستثمار لكى يقود عملية النمو فى الفترة المقبلة، بجانب تركيز الدولة على منح فرص فى قطاعات تشمل ميزات تنافسية.

أوضح فى حوار لـ”البورصة”، ضرورة تنفيذ سياسات وثيقة ملكية الدولة على أرض الواقع أمام الجميع، نظرًا لما لذلك من تأثير وانعكاس على إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين على صحة المناخ الاستثمارى المصرى.

وتابع: «التحرك الإيجابى للاقتصاد يستلزم وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه معادلة صحية معتدلة، وجذب الاستثمار الأجنبى يتطلب أن يكون القطاع الخاص المصرى قويًا».

وفى سياق متصل أضاف أن السوق دائمًا مستعد للطروحات، حيث يعتمد الأمر فقط على سياسات التسعير لكل طرح والهدف منها، قائلًا “إذا كان الهدف إنعاش السوق بالطروحات يمكن طرح حصص بسيطة بأسعار جاذبة حاليًا تتناسب مع الوضع المحلى والعالمي”.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر طرح جزء من الشركة فى البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التى انتهت إلى تحديد طريقة الطرح.

ذكر أن ضمانة تدفق الطروحات حاليًا سيكون فى نجاح الشركات بعد قيدها فى السوق، بخلق الفرص المناسبة لذلك، موضحًا حاجة السوق لتنشيط الجانبين “العرض والطلب” على التوازى، مشددًا أن السوق المصرى دائمًا جاذب للاستثمار.

وحدد الترجمان القطاعات الواعدة التى تشمل فرص كبيرة فى الفترة المقبلة وعلى رأسها، النقل واللوجيستيات فى إطار خطة مصر لتكون مركز لوجيستى لنقل البضائع بين دول العالم، بجانب قطاع الخدمات المتنوعة المشتمل جانب العمالة وتدريبها ثم تصديرها فى المستقبل للدول التى تحتاج عمالة بكفاءة مرتفعة.

وأكد على أن مصر لديها ميزة تنافسية بتواجدها الجغرافى بين قارتى أسيا وأفريقيا، مما يجعلها منطقة هامة للغاية كحلقة وصل بين أسيا وأفريقيا، وبين أوروبا وأفريقيا، مؤكدًا على ضرورة أن تقتنص مصر الفرصة لتكون مركز إقليمى للتصدير إلى منطقة أفريقيا.

وتابع: الدولة لابد أن تركز على القطاعات التى تتمتع بها بميزة تنافسية وتزيد فيها الصادرات، وتقوم بتقديم الدعم الكامل لها وفق خطط محددة من أجل توفير عملة صعبة.

أكد أن سياسات البنك المركزى لمحاربة التضخم ستشجع الاستثمارات الأجنبية لاستهداف مصر وهو ما بدأ بالفعل فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولى.

أشار إلى ضرورة شعور المستثمرين بدور الحكومة فى تنفيذ البرامج الإصلاحية المعلنة، بقدر الإمكان مع العمل بقوة على برامج الحماية الاجتماعية.

أوضح أن العالم مر بأزمات مماثلة فى أواخر تسعينيات القرن الماضى، وتحديدًا فى دول شرق آسيا نتيجة تثبيت أسعار العملة.

اقرأ أيضا: “الأهلى فاروس للترويج”: استثمارات القطاع الخاص مرهونة بزيادة الحوافز

ألمح إلى أن تركيبة الاقتصاد العالمى بدأت تتغير بعد الأزمة وكافة الدول تعمل على إعادة ترتيب الأوراق وتقليل التكاليف، مؤكدًا على أن العالم يعيد النظر مرة أخرى فى أبعاد فكرة العولمة.

أوضح أن أكبر المتأثرين بالأزمة هم الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث كانت تعانى من قبل فى عملية جذب الاستثمارات بشكل عام والأجنبية منها بشكل خاص، وتحديد سعر صرف العملة المحلية.

أكد حاجة سوق الذهب فى مصر إلى التنظيم عبر أدوات مالية كما يحدث فى دول العالم، وهو أيضًا أمر سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة، حيث يتجاوز حجم الاستثمار اليومى فى الذهب نحو 200 مليار دولار 12% منها يتم تداولها فى منطقة الشرق الأوسط.

وفى سياق متصل أوضح أن شركة إيفولف للاستثمار القابضة، ستبدأ عملها من خلال تأسيس صناديق بمشاركة المؤسسات المالية، إذ تقدم أدوات مالية يمكن التعامل عليها كوثائق الصناديق التقليدية، لكنها ستكون مدعومة بالذهب، كمرحلة أولى، تتبعها إضافة معادن أخرى مستقبلًا.

وأشار الترجمان إلى أن الصندوق سيعطى فرصة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالذهب، أن يتعاملوا عليه لكن من خلال هذه الآلية، على أن يتم إيداعه لدى شركة إيجى كاش التابعة للبنك المركزى المصرى.

كشف أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ستصدر فى وقت قريب، على أن يتم توضيح آلية تسعير وثائق الصندوق فى نشرة الاكتتاب التى سيتم الإعلان عنها فور موافقة الهيئة على إنشاء الصندوق، وفقًا لمعادلة محددة.

أكد أن وثائق الصندوق لن تكون متاحة للتداول عن طريق شاشة البورصة فى المرحلة الأولى على أن يتم ذلك فى مراحل لاحقة.

وتعتزم شركة إيفولف للاستثمار إطلاق صندوق استثمار فى الذهب بالتعاون مع شركة أزيموت مصر، وتقدمت بالفعل بطلب تأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب العالمية، بالتوازى مع استمرار حالة الاضطراب فى الأسواق العالمية والأزمات السياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وعما إذا كان الوقت الحالى هو الأنسب للاستثمار فى الذهب والمعادن النفيسة، أشار الترجمان إلى ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية بين الأدوات المالية المختلفة مثل الذهب والأسهم، مؤكدًا على أن تنوع المحفظة الاستثمارية ضرورة فى فترات التضخم المرتفع.