الشركة تدرس فرصا استثمارية متنوعة خلال العام الجارى
3.3 مليار جنيه استثمارات مشروعى “لاميرادا المستقبل” و”لاميرادا بلازا”
قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقارى، إن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية فى الوقت الحالى، وتخطط لتنفيذ مشروع بالساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عثمان لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف الحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 70 فداناً فى الساحل الشمالى، كما تضع منطقة العين السخنة على رأس اهتماماتها فى ظل الطلب المتزايد عليها.
وأوضح أن الشركة تنفذ مشروعى “لاميرادا المستقبل”، الذى تطوره فى مدينة “مستقبل سيتى”، و”لاميرادا بلازا” فى مدينة القاهرة الجديدة، وتصل استثمارات المشروعين لنحو 3.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خطة الشركة تتضمن إنجاز المزيد من الإنشاءات فى المشروعين، ومن ثم ستبدأ فى التوجه نحو المناطق الجديدة التى تستهدفها، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
ضخ 250 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروع الشركة بـ”مستقبل سيتى”
وقال إن مشروع الشركة فى مدينة “مستقبل سيتى” تصل مساحته نحو 28 فدانا باستثمارات 3 مليارات جنيه شاملة كافة الأنشطة التى يتضمنها المشروع، سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية.
وأضاف أن الشركة تخطط لضخ 250 مليون جنيه فى أعمال الإنشاءات، والتى سرعت وتيرتها بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، وتجاوزت الجدول الزمنى، وهو ما يسمح لها بالتحرك بأريحية فى عمليات البيع وأيضا خططها التوسعية.
وأوضح أن مشروع مول «لاميرادا بلازا» بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إدارى طبى بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه على مساحة 3850 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح من 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح من 35 إلى 300 متر مربع، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع.
وأشار إلى أن شركة «جراند بلازا» تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2023، وتابع: “الشركة لن تتوسع فى طرح عدد كبير من الوحدات لحين استقرار الأوضاع وتجنباً لأى خسائر نتيجة تغيرات الأسعار بشكل مستمر”.
وعن نسب التنفيذ فى المشروعات، قال عثمان إن الشركة نفذت حتى الآن ما يقرب من 90% من مشروع “لاميرادا بلازا”، وتعمل حاليا على التشطيبات الخاصة بالمول، فيما بلغت نسبة التنفيذ فى مشروع “لاميرادا المستقبل” نحو 40%.
وأضاف أن الشركة اعتمدت فى تمويل المشروع على الإيرادات البيعية ورأسمال الشركة، دون اللجوء إلى تمويلات بنكية، ولا تخطط فى الفترة القريبة للحصول على أى تمويلات، خاصة وأن السيولة المتوفرة لديها تتناسب مع احتياجاتها المالية.
اقرأ أيضا: “جراند بلازا” تضخ 150 مليون جنيه بإنشاءات مشروعاتها خلال 2022
وأوضح أن السوق العقارى المصرى سيشهد حالة من الرواج وانتعاش حركة المبيعات خلال عام 2023؛ نتيجة زيادة الإقبال على المنتجات العقارية بمختلف أنواعها، وذلك يرجع لسببين رئيسيين، أولهما أن هناك رغبة كبيرة من العملاء فى تسريع عملية الشراء لتأكدهم من حدوث تحريك للسعر خلال الفترة القريبة المقبلة، وثانيهما زيادة الإقبال من العملاء بغرض الاستثمار، خاصة وأنه من المتعارف عليه أن العقار هو الملاذ الآمن فى ظل التقلبات الاقتصادية.
وقال إن شركات التطوير العقارى تواجه عدداً من التحديات؛ أبرزها عدم قدرتها على مواكبة الزيادات السعرية المستمرة فى أسعار الخامات ومواد البناء، والتى تنعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد زيادات سعرية كبيرة غير مبررة فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وكل مدخلات صناعة التشييد والبناء، ما أثر على الخطط التنفيذية للشركات وتأخير مواعيد التسليم نتيجة تأخر معدلات التنفيذ.
وأوضح أن الشركات العقارية التى باعت مراحل كبيرة بمشروعاتها ستتعرض لخسائر خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لوجود فروق فى أسعار المواد والخامات وبالتالى تكلفة التنفيذ والتى ستنعكس على سعر المنتج النهائى، مؤكداً ضرورة وجود توازن فى معدلات البيع مع معدلات التنفيذ بالمشروع.
وقال «عثمان»، إن عام 2022 شهد زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بشكل تدريجى تراوحت من 15% إلى 18%، مشيراً إلى أن شركة «جراند بلازا» لديها خطة لزيادة الأسعار بنسبة تصل 7% خلال العام الجارى، وفقاً لمتغيرات السوق العقارى.
وأضاف أن الزيادات الكبيرة فى أسعار الخامات ومواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار «زيادة مؤقتة»، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، خلال الفترة القادمة، مع استقرار أوضاع القطاع العقارى.
وأوضح أن العقار استثمار آمن ومضمون بنسبة كبيرة، كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار يساهم فى جذب شريحة كبيرة من السيولة المتوفرة فى السوق وجذب عدد أكبر من العملاء خاصة العاملين بالخارج.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تمارس دوراً رقابياً على الأسواق والسلع الرئيسية والتى من أهمها الحديد والأسمنت وغيرها من مدخلات صناعة التشييد والبناء، لحفظ التوازن بالسوق العقارى.
كما طالب «عثمان» بإعادة النظر فى منطومة التمويل العقارى، وتوفير تمويلات للوحدات تحت الإنشاء باعتبارها تمثل الشريحة الأكبر من المشروعات العقارية.
وأكد أن الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات من أعمال الإنشاءات إلى جانب التسليم فى المواعيد المحددة يعد الحل المثالى والمتعارف عليه لتحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات سواء التسويق واستقطاب العملاء، أو الأرباح.
وتوقع عثمان استمرار الطلب فى السوق العقارى على كافة الأنشطة السكنية وغير السكنية، على أن يكون هناك إقبال متزايد على الأنشطة التجارية والإدارية، باعتبارها صاحبة النصيب الأكبر فى استقطاب العملاء راغبى الاستثمار، كما أن الشركات العقارية أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب عملاء من الخارج وذلك بالاستفادة من التراجع الكبير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يزيد من تنافسية العقار المصرى بالخارج.
وأشار إلى أن دول الخليج وأوروبا وأمريكا سيكون عليها تركيز كبير من الشركات العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أنها تضم أعدادا كبيرة من المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الجاليات العربية، موضحا أن المعارض الخارجية سيكون لها دور كبير فى إنعاش ملف تصدير العقارات، وهو ما يتطلب تحركات سريعة من الحكومة والمطورين.
