“المالية”: تكلفة إصدار الصكوك أقل من العائد المطلوب على السندات بالأسواق الثانوية الدولية

أكثر من 250 مستثمرًا من مختلف أسواق المال العالمية تقدموا بطلبات شراء

إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار وتسجيله في بورصة لندن

طرحت مصر أول صكوك سيادية وسط إقبال من المستثمرين؛ إذ غطت طلبات اكتتاب الطرح البالغ قيمته 1.5 مليار دولار أكثر من 4 مرات عند 6.1 مليار دولار، لذلك كانت تكلفة إصدار الصكوك أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان، إن أكثر من 250 مستثمر تقدموا بطلبات وهو ما أدى لتخفيض العائد عن السعر المبدئى إلى 10.875% بدلًا من 11.625%، بتراجع 0.75%.

ويبلغ أجل الصكوك 3 سنوات، وهى ضمن برنامج بقيمة 5 مليارات دولار مطروح فى بورصة لندن.

اقرأ أيضا: تكلفة مرتفعة لأول صكوك مصرية فى الأسواق الدولية

وبحسب مذكرتى موديز وستاندرد أند بورز، فإن برنامج الصكوك مقابل حصول شركة التصكيك على حقوق انتفاع بأصول عقارية لمدة 50 عاما وفى المقابل ستعيد الشركة تأجيرها لوزارة المالية على أن يكون العائد الإيجارى مساويا لعائد حملة الصكوك وسيتم توجيه حصيلة الصكوك لاستثمارات عامة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية 23.6 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، بحسب وثائق مراجعة صندوق النقد الدولى، ومن المتوقع أن تلبيها من خلال جذب استثمارات بقيمة 8.9 مليار دولار وصافى تدفقات الاستثمارات المحافظ المالية بقيمة 6 مليار دولار وقروض بقيمة 6.8 مليار دولار وتسهيلات موردين قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار.

واستفادت مصر من قوة الدولار الأمريكى عالميًا، فى ظل أن 35% من ديونها مقومة بعملات أخرى بخلاف الدولار، إذ تراجعت أرصدة الدين الخارجى إلى 154.98 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

قال محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.

*تم تحديث أسعار العائد من قبل وزارة المالية وتعديل الرسم البيانى لتصحيح رقم السندات الدولارية.