سعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تنافسى مقارنة بدول الجوار
قال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب فى شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن هناك عوامل عدة لجذب المستثمر الأجنبى منها التحول الرقمى ووجود سياسة مالية وضريبية راشدة وعادلة.
أضاف أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر مع انخفاض سعر العملة بالإضافة إلى توافر بنية تحتية قوية وموقع استراتيجى مميز، لكن الحكومة لها دور مهم فى تحسين بيئة الاستثمار عبر سن القوانين والتشريعات.
وتسعى مصر لزيادة نسبة تغطية الاستثمارات الأجنبية المباشرة من احتياجاتها التمويلية بالعملة الأجنبية، عبر طرح أصول مملوكة للدولة للاكتتاب العام أو لمستثمرين استراتيجين أو لكليهما، وكذلك من خلال تعزيز الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر الذى تمتلك مصر فيه فرص واعدة.
وأشار شوقى إلى أن السياسة الضريبية يجب أن تحتوي على مستوى عال من الاستقرار النسبي طويل الأمد وعلى قدر من العدالة الضريبية حتى نصل للحوكمة وهى أمر فعال لجذب المستثمر الأجنبى.
أوضح أن هناك زخما فى عدد الضرائب فى الدولة تحتاج إلى تنظيم للوصول إلى مرحلة تطمئن فيها الشركات والمستثمرين إلى وجود مناخ ضريبى مستقر.
اقرأ أيضا: “المالية”: قانون جديد بالكامل لـ”ضريبة الدخل”.. ولا مساس بأسعار الضريبة
وذكر أن سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى مصر مناسب بالمقارنة مع مثيلتها فى دول الجوار والأجنبية.
ويرى شوقى أن رفع حد الإعفاء من ضرائب الدخل إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 9 آلاف جنيه، هو أحد أشكال العدالة الضريبية ويخفف العبء عن الطبقات الأقل دخلاً.
ولفت شوقى إلى أنه فى الوقت نفسه سيتم استحدث شريحة لأصحاب الدخول المرتفعة يؤثر بشكل غير مباشر على الموظفين الأجانب لكنها لا تؤثر على الشركات.
وكشف شوقى أنه يوجد قسم فى “بى دبليو سى” يطلق عليه الحكومة والقطاع الخاص، مهمته تقديم استشارات إلى القطاع الحكومي بينها التحول إلى المنظومة الرقمية وميكنة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وتوحيدها على مستوى الجمهورية على القطاعين العام الخاص، وكذلك تقديم خدمات كالاستشارات المالية و الإدارية و الضريبية للقطاع الحكومى.
وأضاف ان التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة سيساعد قطاع الأعمال والشركات ومأموريات الضرائب فى الفحص وسيسهل عملية ربط منظومة الجمارك والضرائب والتأمينات وستصبح بيئة الأعمال أكثر سهولة وشفافية.
وكشف شوقى أن “بي دبليو سى” تتواجد فى أكثر من 153 دولة حول العالم وتقدم الخدمات الضريبية وأعمال المراجعة والاستشارات المالية بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وأنشطة الاستحواذ والدمج.