أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إفريقيا تضم 71% من الدول الأقل نموًا على مستوى العالم وتواجه العديد من التحديات الإنمائية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط نيابة عن الرئيس السيسي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا.
وأشار إلى أنه في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائي في البلدان النامية والأقل نموًا وكذا الشعوب الأكثر احتياجًا في العالم، فضلا عن الضغوط الهيكلية والأضرار الناجمة عن ذلك صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فإن التكامل والتعاون من قبل أسرة المجتمع الدولي كقوة واحدة يدعونا جميعًا للإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا والأجيال القادمة، فضلا عن وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا.
وعبر الرئيس عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف في تغيير المشهد الدولي وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموًا، التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعًا إلى إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة في تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة.
وأوضح أن القارة الإفريقية التي تضم 71% من الدول الأقل نموًا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية التي تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتحقيق التوازن في سلاسل الإمداد والتموين.
وأضاف أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف في مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار في الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.
وسلط الرئيس الضوء -في كلمته- على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي – نيباد خلال الفترة من 2023-2025، حيث تعتزم مصر من خلالها تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية من خلال سكرتارية الوكالة عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ 69 مشروعًا حتى عام 2023.
وتابع قائلًا: “تعتزم مصر أيضًَا الإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من الاتفاقية القارية للتجارة الحرة مع دعم الدول الأفريقية في الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للإندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص العمل خاصة بين الشباب والمرأة، والتأكيد على مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية حيث انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة على مدار الثمانية أعوام الماضية، وأسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في القارة من بينها سد جيوليوس نريري في تنزانيا الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الخبرات والشركات المصرية، وتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية من أجل سد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الديون على الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقي”.
