بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد الاتحاد الأوروبى، دعم الاتحاد لخطط التنمية الصناعية المستدامة خاصة فى مجال إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الصناعى بالمناطق الصناعية فى إطار التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال عبدالكريم إن الاتحاد الأوروبى لطالما كان هو الشريك الاستراتيجى لمصر فى دعم خططها الإصلاحية وبرامجها التنموية لتحقيق التنمية الصناعية وبالتالى التنمية الاقتصادية الشاملة ومساندته فى تنفيذ توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن الهيئة تبنت سياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية والتسويق لها بمشاركة القطاع الخاص بالتوازى مع رفع كفاءة المرافق بها فضلا عن تبنى الهيئة لمبادرات استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات ومعالجة شبكات الصرف الصناعى.
وأوضح أن الاجتماع يأتى استكمالا لمباحثات التعاون مع ممثلى الاتحاد الأوروبى فى إطار التنسيق مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإيجاد الفرص لدعم أهداف الدولة التنموية ومنها إعداد برنامج متكامل لطرح محطات معالجة الصرف الصناعى بالمناطق الصناعية تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص PPP.
وأشار عبد الكريم إلى أن الخطة التنفيذية طويلة الأجل تتم من خلال تنفيذ محطات المعالجة بالمناطق الصناعية الجديدة مستقبلا مؤكدا أن الهيئة فى إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة راعت تخطيط المناطق الجديدة بمعايير بيئية والفصل بين شبكات الصرف حسب طبيعة كل صناعة لتسهيل ورفع كفاءة عمليات المعالجة.
وأكد توافق الطرفين خلال المباحثات على أهمية توفير شبكة من سلاسل القيمة من خلال شركات القطاع الخاص لتعميق وتعزيز إنشاء مثل تلك المشروعات ما يساهم فى الاعتماد على المكون المحلى مثل المضخات والفلاتر وغيرها وخفض التكلفة فى إنشاء محطات المعالجة.
وقال ممثلى وفد الاتحاد الأوروبى إن برنامج إدارة المشروعات المتعلقة بالمياه الممول من الاتحاد يهدف إلى تحقيق الأمن المائى وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه فى مصر.
وأكدوا على التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه بمصر من خلال برامج دعم القدرات ودعم الاستثمار والإنماء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.