المصدرون يطالبون بسرعة صرف المستحقات ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية

«مواد البناء» و«الطباعة والتغليف» يقترحان ضم منتجات جديدة للمنظومة وتيسير الإجراءات

«الهندسية» و«الكيماوية» يطالبان باستمرار البرنامج الحالى مع تفعيله وزيادة المخصصات

طالبت المجالس التصديرية بسرعة صرف دعم الصادرات، وتحديد موعد للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذى تعده وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، كما طالب مجلسا مواد البناء والطباعة والتغليف بإدراج بعض البنود الجديدة لمنظومة دعم الصادرات، وزيادة المخصصات المالية لها.

كشفت أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أنه يتم حالياً مراجعة وإعادة تقييم البرنامج الحالى للمساندة التصديرية، كما سيتم الانتهاء من البرنامج الجديد للمساندة التصديرية قريباً.

وأشارت «الوصال» لـ«البورصة» إلى أن جميع المقترحات المقدمة من قِبل المجالس بإدراج بنود جديدة قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منها خلال فترة قصيرة.

وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالى المقبل، مؤكداً أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم الإعلان عنه قريباً، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالى المقبل، وسيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.

أضاف أنه سيتم إقرار حزمة استثنائية من الحوافز، خلال الفترة القليلة القادمة، من أجل تشجيع أكبر لقطاعات محددة ومختارة بعناية لتوفير ما بين 10 و15 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.

وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، وذلك خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، وخصص نحو 45% من هذه القيم لقطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأطلقت الحكومة 6 مبادرات لسرعة صرف المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية خلال الفترة من 2019، حتى ديسمبر 2022، كما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 25 مليار دولار خلال 2022 إلى 35 مليار دولار فى 2022.

من جانبه، قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إنَّ المجلس اقترح إضافة بعض البنود الجمركية مجدداً مطلبه الذى قدمه فى وقت سابق لصندوق تنمية الصادرات.

وأشار إلى أن المجلس يترقب الاجتماع مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لتأكيد مطلبه بضرورة الاستمرار فى الدعم النقدى لمساعدة المصدرين على المنافسة مع الأسواق الشرق آسيوية، والبلاد المحيطة، خاصة فى صادرات القطاع الموجهة إلى أوروبا وأفريقيا.

وشدد «إلياس» على أن قطاع النشر يعتمد على المعارض الخارجية، لذا يجب استمرار دعم هذه الشركات للمشاركة فى المعارض الخارجية للكتاب.

كما طالب بدعم قطاع المصنفات الفنية باستبدال مستندات التصدير بمستند التعاقد وتحويل المدفوعات من الخارج؛ حيث تعتبر هذه الصادرات ملفات إلكترونية وليست «بضائع» ولكن هى مصدر مهم للعملة الاجنبية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن أى منتج يصدر يجب أن يكون مستحقاً للدعم التصديرى لتشجيع زيادة الصادرات، واستمرار المنافسة فى مختلف الأسواق التصديرية، كما شدد على أهمية سرعة صرف دعم المساندة؛ لضمان توفير سيولة نقدية للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج واحتسابها ضمن التكلفة.

وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس طالب بتحديد موعد لصرف المستحقات من المساندة التصديرية للشركات فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق، كما لم يطالب المجلس بأى زيادة فى نسب الدعم أو ضم قطاعات جديدة وطالب «بإقرار البرنامج الحالى مع تفعيله».

واتفق معه فى الرأى خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بأهمية تفعيل البرنامج الحالى للتصدير بنفس البنود الخاصة به، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للصرف، وزيادة مخصصات مساندة المعارض الخارجية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وعدم قدرة الشركات الصغيرة على تحمل تكلفتها المرتفعة.

وبدأ تطبيق البرنامج الحالى لرد الأعباء التصديرية فى يوليو 2021 ويستمر لمدة 3 سنوات، وتضمن ولأول مرة إدخال سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، والسيراميك، والأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

وطالبت جمعية شباب الأعمال بالإسكندرية، بضرورة تقديم دعم الصادرات بشكل تصاعدى عبر زيادة نسبة الدعم وفقاً لزيادة نسبة التصدير سنوياً لدى الشركة، لتشجيع الشركات لزيادة الصادرات.

قال محمود هندى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل المصرية لصناعات المواد الغذائية، إنَّ تأخير صرف مخصصات دعم الصادرات للشركات المصدرة يبطئ تحقيق خطة الحكومة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة.

أشار إلى ضرورة تيسير آلية صرف الدعم التصديرى، خلال الفترة المقبلة؛ للتيسير على المصدرين وتمكينهم من فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية واتجاه معظم الدول لوضع سياسات لدعم صادراتها من أجل توفير الدولار، بعد سياسات الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة.

واقترح دعم فواتير «الكهرباء، والغاز الطبيعى، والمياه» بديلاً عن الدعم النقدى للصادرات، لتنمية مبيعات وإنتاج القطاعى الصناعى أو خصم تلك التكلفه مقدماً من مخصصات دعم الصادرات الخاصة بالشركة.

أضاف أن الشركة تصدر97% من طاقتها الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية، بأسواق «أمريكا، ولندن، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والعراق، وبيروت» التى تعد المستورد الرئيسى لمنتجات للشركة، وتسعى الشركة للتوسع فى الأسواق العربية منها «السعودية، والإمارات» من خلال زيادة عدد وكلائها بتلك الدول.