قفز التضخم السنوى فى مصر إلى 32.9% خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 25.3% فى يناير السابق، مدفوعًا بنمو أسعار الطعام والشراب 61.5%.

وبخلاف الطعام والشراب الذى يمثل نحو 36% من مقياس التضخم فى مصر، ارتفعت أسعار السلع فى القطاعات الأخرى بين 8.1% و40%.

وتعانى مصر من أزمة عملة تسببت فى تراجع الجنيه بأكثر من 50% من قيمته، وكذلك نقص الاستيراد ما أدى لخفض المعروض.

وعلى أساس شهرى ارتفع التضخم 7.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز 9.2%، واللحوم والدواجن 29.7%، والأسماك والمأكولات البحرية 19.5%، والألبان والجبن والبيض 11.1%، والزيوت والدهون 4.3% والفاكهة 10.8%، والخضروات 5.3%.

وقالت منى بدير، محلل اقتصادى فى أحد البنوك الخاصة، إن مسار التضخم فى مصر غير مستقر وإن الضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة ويغذيها تحركات سعر الصرف و رفع أسعار المحروقات.

أضافت أنه بقراءة مؤشر التضخم فى فبراير نجد أنه كان أكبر من المتوقع ومعنى ذلك أن توقعات التضخم غير مستقرة وغير مرتكزة على مستهدفات البنك المركزى.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن يصل التضخم ذروته فى فبراير ولكن مع رفع أسعار البنزين توقعت أن تكون الذروة فى مارس او أبريل وخاصة مع موسمى رمضان والأعياد توقعت أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%.

ورفعت مصر أسعار البنزين والمازوت لغير استخدامات المخابز والكهرباء، بين 75 قرش وجنيه مطلع الشهر الحالى، لكنها ثبتت أسعار السولار.

أ ش أ