أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم.

وأوضحت الهيئة خلال تقرير اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

أ ش أ