أبوعوف: 350 مليون جنيه مبيعات مستهدفة للموسم الرمضاني
الشيخ: 40 % تراجعا في الواردات.. والأسعار قفزت 25%
بدر الدين: نقص السيولة والخامات أضاف أعباء على كاهل الشركات
سجلت واردات الياميش تراجعا خلال الموسم الحالي في ظل ارتفاع الأسعار بسبب تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة تكاليف الشحن وتراجع الطلب من قبل المستهلكين.
قال أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة سامو المالكة للعلامة التجارية أبو عوف، إن الشركة تستهدف مبيعات تتراوح بين 300 و 350 مليون جنيه من الياميش خلال العام الحالي، لافتا إلي أنها نفس قيمة مبيعات العام الماضي لكن بكميات أقل .
أوضح أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع بالمستهلك إلى التخلي عن أصناف متعددة من الياميش، مشيرا إلى أن أصناف الياميش المختلفة من البندق والفستق واللوز يتم استيرادها بالكامل من العديد من الدول مثل أمريكا وتركيا و تشيلي وفيتنام والأرجنتين.
من جانبه، قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات الياميش تراجعت بنسب تتراوح بين 30 و40% ، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 و 25%.
أضاف أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى تراجع قيمة رأسمال التجار والمستوردين مما أثر على الواردات، مشيرا إلى اكتفاء المستهلك ببعض أصناف الياميش المحلية مثل الكركديه والبلح المصري.
لفت إلى أن سعر جوز الهند يتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وسعر الزبيب 60 و70 جنيها للكيلو المصري و 120 جنيها للمستورد، وسعر القراصيا 240 جنيها للكيلو، وسعر البندق 320 جنيها للكيلو، والفستق 350 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر قمر الدين بين 40 و90 جنيها حسب النوع والجودة.
وقال هاني بدر الدين، رئيس شركة بدر الدين للصناعات الغذائية، إن الارتفاعات الكبيرة في التكلفة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية جعل الشركة تكتفي بإنتاج نفس الأصناف المعتادة لديها من الياميش والعصائر، وهو عكس ما اعتادت عليه بطرح منتجات جديدة سنويًا خلال شهر رمضان.
وأشار «بدر الدين» لـ«البورصة» إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك زاد مخاوف الشركات المنتجة الياميش هذا العام، مع التوقعات بتراجع معدلات الطلب مقارنة بالسنوات الماضية، وتوجه الأسر إلى خفض استهلاكها من هذه السلع في ظل ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.
أضاف أن «بدر الدين» لجأت إلى خفض إنتاجها من السلع مرتفعة السعر المتوقع انخفاض الإقبال عليها والتي تعتمد على خامات مستوردة بالأساس، فيما اتجهت إلى زيادة إنتاجها من المنتجات ذات الخامات المحلية التي استفادت بالفعل من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفعت تنافسيتها بشكل ملحوظ أمام المستورد.
أوضح الارتفاعات القياسية في التكلفة وفي مقدمتها زيادة سعر السكر من 7 جنيهات للكيلو العام الماضي ليصل حاليًا إلى 19 و20 جنيها، كما ارتفع سعر الجلوكوز من 7 جنيهات إلى 17 و18 جنيها، فضلا عن ارتفاعات الكرتون وباقي المدخلات.
ولفت إلى أن نقص السيولة النقدية لدى الشركات يُعد أكبر تحد يواجه الشركات خلال استعدادها لموسم رمضان هذا العام، لكي تتمكن من تغطية فروق التكلفة وتآكل رأس المال والتي يعتبرها «مشكلة عامة» تواجه الشركات في وقت تشترط فيه الشركات الموردة الحصول على مستحقاتها نقدًا، بالإضافة إلى عدم توفر بعض الخامات المستوردة، والتي أضافت أعباء على كاهل الشركات.
