مؤشر عملات الأسواق الناشئة يرتفع لأعلى مستوى فى شهر
باتت الأغلبية العظمى من المستثمرين فى الأسواق الدولية يتوقعون زيادة الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس فقط، فيما تعالت توقعات تثبيت الفائدة عند المستوى الحالى، بفعل الاضطرابات التى سببها انهيار بنوك سيليكون فالى وسيجناتشر.
وبحسب أداة فيد ووتش، يتوقع 74.5% من المتداولين رفع الفائدة 0.25% فيما رجح النسبة المتبقية تثبيت الفائدة عن المستويات الحالية، وهى توقعات مغايرة تمامًا لما كانت عليه قبل أيام وتحديدًا بعدما قادت شهادة محافظ الفيدرالى الأمريكى أمام الكونجرس السوق لتوقع زيادة الفائدة 0.5%.
ومحصلة لرهانات خفض وتيرة التشديد النقدى تراجع مؤشر الدولار الأمريكى بحسب بيانات إنفستنج نحو 0.8% ليسجل 103.7 نقطة، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة الإثنين، إذ سجل مؤشر مورجان ستنالى لعملات الأسواق الناشئة ارتفاع 0.5% وهو أعلى مستوى فى شهر.
ونتيجة للاضطرابات الأخيرة، قال الاقتصاديون فى بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إنهم يستبعدون حاليًا رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عامين يتراجع 1% فى 3 أيام وهو الأكبر 36 عامًا
وشهدت مؤشرات البورصة الأمريكية تذبذبًا ما بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، لكن ظلت أسهم البنوك تحت ضغط كبير، خاصة البنوك الصغيرة.
قال ألبرتو توكيو، مدير محفظة فى شركة كايروس بارتنرز، إن السوق يبحث عن الضحية التالية، وتوقع زيادة احتمالات الركود خلال الأسابيع المقبلة.
أضاف أن انهيار البنوك كان وحشيًا بشكل خاص لأن المستثمرين راهنوا على البنوك بافتراض أنهم مستفيدين من التشديد النقدى، من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، الذى رفع أسعار الفائدة إلى 4.5% من الصفر فى أقل من عام.
وذكر أنه رغم أن الغالبية تعتقد أن الفائدة المرتفعة تدعم دخل الفائدة للبنوك، لكن المعضلة فى 2023، هو منحنى العائد المقلوب بشدة الذى يقلل من عوائد الأصول طويلة الأجل مقابل الخصوم قصيرة الأجل.
“يصعب الاحتفاظ بالودائع عندما تكون فوائد سندات الخزانة أعلى بنسبة 50% من الفائدة المدفوعة على حسابات التوفير، وإذا هربت الودائع، فقد تضطر البنوك إلى الاعتراف بما كان مجرد خسائر ورقية على سندات الرهن العقارى وممتلكات الخزانة كخسائر حقيقية عندما تضطر إلى بيعها” بحسب توكيو.
وقالت الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع الإثنين أنها نقلت كافة ودائع سيليكون فالى إلى بنك معبرى، وأن كافة المودعين بات لديهم حق الوصول لأموالهم.
وتراجعت أسهم فيريست ريبابليك بنك بنحو 67% فى انخفاض قياسى، فيما تراجعت أسهم ويسترن أليانس بانكورب 76%، وهو أكبر تراجع له على الإطلاق، فيما وصل سهم باك ويست بانكورب لأدنى مستوياته على الإطلاق بعدما تراجع 41%.
“سيظل السوق حذرًا رغم تدخل الجهات الرقابية” وفق ما نقلته بلومبرج عن كبيرة محللى الأصول المتعددة فى “ستيت ستريت جلوبال ماركتس”، ماريجا فيتمان.
“الفيدرالى فى موقف صعب من جهة يحاول استمرار رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، لكنه أيضًا يحتاج لحماية النظام المالى، يبدو الأمر كموقف ستطال فيه الخسائر كل من الفيدرالى والسوق” وفق فيتمان.
وخلال تداولات الإثنين، اندفع المستثمرون نحو سندات الخزانة، ما أدى لانخفاض عوائدها، وفقدت السندات أجل عامين، نحو 53 نقطة أساس أمس إذ انخفض العائد إلى 4.06%، وبذلك يكون قد تراجع 100 نقطة أساس كاملة منذ الأربعاء.
ويعد هذا أكبر تراجع يُسجل فى 3 أيام منذ 22 أكتوبر 1987 حينما تراجع العائد 117 نقطة، فيما عٌرف وقتها بالإثنين الأسود، إذ فقد فيه مؤشر ستاندرد أند بورز نحو 20% فى أسوأ انخفاض يومى على الإطلاق، وكان أكبر من الانخفاض الذى أعقب أحداث 11 سبتمبر، والبالغ حينها 63 نقطة، بحسب سى إن بى سى.
بايدن: سأطالب الجهات الرقابية بتشديد القواعد المصرفية
نرى انسحاب للسيولة، وهو أمر كلاسيكى يمكن توقعه عقب حدث له علاقة بالائتمان مثل الذى حدث فى سيليكون فالى” بحسب هيج باثجيت فى شركة اتوموس للاستثمار” مضيفًا “الناس فزعوا ويسعون لتقليل تعرضهم للأسهم عبر التحول للسندات”.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن الإثنين أن دافعى الضرائب لن يتحملوا، أى تبعات لانهيار سيليكون فالى وسيجناتشر بنك، مشيرًا إلى أن أى من المستثمرين فى تلك البنوك لن يتم حمايته، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون.
أضاف أن الاجراءات السريعة التى اتخذتها الإدارة يجب أن تعطى بعض الثقة أن القطاع المصرفى آمن، وأنه سيطالب الكونجرس والمشرعين بتقوية القواعد المصرفية، وفق ما نقلته رويترز.
وأطلق الفيدرالى الأمريكى تدابير لزيادة الثقة فى القطاع المصرفى، تتيح لعملاء البنوك المتعثرة الوصول لأموالهم، كما جعل اقتراض البنوك من احتياطياته أسهل.
نجح تدخل الحكومة فى وقف خسائر الودائع، لكن هجرتها من البنوك الصغيرة للكبيرة سيضع بعض الضغط على بعض المقرضين، بحسب ما قاله استراتيجيو بنك ويلز فارجو فى مذكرة بحثية والتى أرجأوا فيها توصياتهم لحين صدور بيانات التضخم اليوم الثلاثاء.
وبحسب إستطلاع رويترز يتوقع المحللون أن يتباطأ التضخم فى فبراير إلى 6% على أساس سنوى مقابل 6.4% قبل ذلك، وأن ينخفض التضخم الشهرى إلى 0.4% مقابل 0.5%.
