الحكومة تدخر 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان

استحقاق المبلغ المتراكم ببلوغ سن 45 عاما بشرط الالتزام بشروط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى “حساب المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التى يتم الاتفاق عليها فى إطار المشروع.

كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج، وفقا لعدة محددات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يأتى توقيع هذا البروتوكول، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.

اقرأ أيضا: مدبولي: استراتيجية تنمية الأسرة تهدف لتقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية على معدلات التنمية

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتى التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه فى ضبط النمو السكانى والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل فى السماح فى الاشتراك بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.