وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على تجزئة السهم وتعديل القيمة الاسمية من جنيه إلى 10 قروش للسهم.

وستسهم التجزئة في توسيع قاعدة الملكية للأسهم وجذب شريحة جديدة من صغار المساهمين وكذلك زيادة التداول الحر للسهم وبالتالي زيادة السيولة وأعداد المساهمين.

وأضافت الشركة أن كل ذلك من شأنه تمويل خطط الشركة التوسعية والمستقبلية والرغبة في تحقيق نجاح زيادة رأسمالها المدفوع.

وكانت قررت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، تعيين شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة وتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، أن الدراسة بغرض زيادة رأس المال، منوهة إلى أنه لم يحدد بعد قيمة الزيادة.

وأضافت أن المستشار المالي سيقوم كذلك بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة.

وكانت كشفت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أنه جاري التعاقد مع مستشار مالي مستقل بديلًا لشركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس مال.

وأضافت الشركة أن شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية اعتذرت عن الاستمرار في دراسة القيمة العادلة، وأنها ستقوم برد المبالغ المسددة من الشركة.

وكانت قررت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال.

وأشارت الشركة إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادة.

وتقرر كذلك تكليف سوليد كابيتال لتحديد القيمة السوقية بخصوص المسطح المملوك للشركة في شارع جسر السويس بالقاهرة والبالغ مساحته 1876.29 متر مربع، وذلك في ضوء عرض شراء مقدم للشركة.

وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على أسهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، بعد إعلانها عن الخطة المستقبلية للشركة والتي أعدتها شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

وقام مجلس الإدارة بوضع الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة المشروعات الجديدة وتصور استغلال الأصول غير المستغلة ضمن خطة العمل المستقبلية للشركة والمقرر عرضها على الجمعية العادية في 13 سبتمبر الجاري.

ونوهت الرقابة المالية على الشركة بضرورة الالتزام بالخطة المستقبلية، وأن كافة المعلومات والبيانات الواردة بالدراسة تقع على مسؤولية الشركة ومعد الدراسة.

وكانت الرقابة، طالبت الشركة بتوضح أسباب عدم تحقيق إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها التزامات بقيمة 3.68 مليون جنيه، وخطة مجلس الإدارة المستقبلية لتعظيم الإيرادات.

وبشأن قطعة الأرض، أوضحت الشركة بأنها لم تقم بالسداد في ضوء إمهال جهاز مدينة القاهرة الجديدة المخصص لهم قطع أراضي بتلك المنطقة بمهلة للسداد لحين إمدادها بالمرافق الحكومية.