أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتمام وزارته بتوفير كافة اوجة الدعم اللازم لقطاع التأمين، من خلال دعم مبادرات القطاع وتوفير الحوافز اللازمة ودعم صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة والتكميلية لضمان الاستدامة المالية لهم، بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية.
وقال معيط فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب ابو عيش ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، – خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتأمين متناهى الصغر بعنوان دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الإتحاد المصري للتأمين – إن التأمين متناهي الصغر يعد عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة القدرة الشرائية.
وأضاف أن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر فى مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.
وشدد على ضرورة استكمال كافة مقومات سوق فعال للتأمين متناهى الصغر ما يمكنه من توفير منتجات التأمين المصممة بناء على احتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات ذوى الدخل المحدود.
وأكد أبو عيش، ضرورة نشر الوعي بأهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى وما تتضمنه من قاعدة وخدمات التأمين والوصول بخدمات لفئات أوسع من المواطنين ومزيد من الأنشطة الاقتصادية.