إسلام عزام: 40 مليار جنيه حجم التمويل متناهى الصغر نهاية ديسمبر الماضى
الزهيرى: 38% نموا بأقساط النشاط العام الماضى
مهران: استثمارات القابضة للتأمين تتجاوز 120 مليار جنيه
سجل عدد المستفيدين من التأمين متناهى الصغر فى مصر 36% نموا خلال العام الماضى 2022، وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد المستفيدين من التأمين متناهى الصغر بلغ 5.8 مليون عميل نهاية العام الماضى مقابل 4.2 مليون مستفيد خلال العام السابق عليه.
أضاف عزام، على هامش كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثانى للتأمين متناهى الصغر، أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 40 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 27 مليار جنيه خلال العام السابق عليه بمعدل نمو47%؛ فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر 4 ملايين عميل مقابل 3.5 مليون عميل بزيادة 500 ألف عميل عن العام السابق عليه.
ووفقا لعزام بلغ عدد المستفيدين من المؤمن عليهم بتغطيات الحياة 80% مقابل 20% لتأمينات الممتلكات، وعزا عزام ارتفاع نسبة تأمين عليهم لتأمينات الحياة مقابل الممتلكات نتيجة لقرار الهيئة الصادر عام 2019 بإلزام شركات التمويل بالتأمين الجماعى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى.
فى سياق متصل؛ أشار عزام إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد أفرد بابًا للتأمين متناهى الصغر بحد أدنى لرأس المال لا يقل عن 30 مليون جنيه مع السماح بالجمع بين تأمينات الخياة والممتلكات معا.
أوضح عزام أن المشروع يشترط ألا يقل رأسمالها عن 200 ألف جنيه، وسمح لمجلس إدارة الهيئة بزيادته سنويا بنسبة لا تقل عن25%.
من جانبه، قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن أقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر بلغت 389 مليون جنيه العام الماضى مقابل 280 مليون جنيه العام السابق له بنمو 38%، وأضاف الزهيرى خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى أن أقساط التأمين متناهى الصغر عالميا بلغت 84 مليار دولار العام الماضى ومن المتوقع وصولها إلى 118 مليار دولار فى 2023.
وأشار الزهيرى إلى إبرام الاتحاد لشراكات مختلفة مع عدة جهات مثل هيئة المعونة اليابانية “الجايكا”، والتى قامت بدراسة عن نشاط التأمين متناهى الصغر فضلا عن شراكة الاتحاد مع شبكة التأمين متناهى الصغر وهيئة البريد وغيرها لدعم نشاط التأمين متناهى الصغر وللمساعدة فى تصميم منتجات تلبى احتياجات هذه الشريحة.
ونوه إلى أن الاتحاد بصدد استكمال استراتيجيته للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ومنها متناهى الصغر غير توفير منتجات بأسعار مناسبة وشروط ميسرة موضحا أن الاتحاد شكل لجنتين للتأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى لدراسة الحلول لتغطية المخاطر و المنتجات الجديدة.
من جانبه كشف محمد مهران رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين أن أقساط شركات التأمين التابعة للمجموعة بلغت نحو 20 مليار جنيه فيما تجاوزت محفظة الاستثمارات 120 مليار جنيه.
أضاف مهران خلال الكلمة التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية المؤتمر نيابة عن وزير قطاع الأعمال إن المجموعة بصدد دراسة إصدار منتجات تأمينية جديدة لدعم التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز الشمول المالى للوصول إلى الفئات المستهدفة التى لديها نقص فى الوعى التأمينى والقدرة المادية على شرائه.
من جانبها، كشفت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينسق حاليا بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ودعم التامين متناهى الصغر.
وأضافت بدر الدين خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن محفظة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر لجمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر بخلاف البنوك بلغت 38 مليار جنيه العام الماضى بنمو 42% عن العام الماضى.
فى السياق ذاته؛ أوضحت رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز أن الوصول لشريحة “متناهى الصغر” يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية مؤكدة على دور الجهاز فى دعم المشروهات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجانب جهود التنمية المستدامة والشمول المالى وتقديم الدعم للفئات الاكثر احتياجا.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن دعم وتطوير التأمين متناهى الصغر فى مصر يحقق أهدافا مباشرة وغير مباشرة تؤدى إلى النمو الاحتوائى والتنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الشمول المالى والحد من الفقر.
أضاف أبوعيش خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن وزير المالية، أن هناك ضرورة لنشر الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدًا للنمو وقاطرة لزيادة النشاط التأمينى بما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى والوصول بخدمات التأمين لفئات أوسع من المواطنين.
وأكد نائب الوزير على ضرورة استكمال جميع مقومات سوق فعال للتأمين متناهى الصغر من خلال توفير منتجات التأمين المصممة وفقا لاحتياجات ودخول الأفراد والأسر والشركات الصغيرة ومتوسطة الصغر.