شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا يوم الأربعاء في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.
واستقطبت الاحتجاجات الملايين منذ منتصف يناير كانون الثاني، وأدت الإضرابات إلى تعطيل قطاعي النقل والطاقة وتراكم القمامة في شوارع باريس.
وخرج محتجون في مسيرة يوم الأربعاء حاملين لافتات كُتب عليها “لا للتمديد إلى 64 عاما” أو لافتات نقابية كُتب عليها شعارات مثل “القطاعان العام والخاص معا من أجل معاشاتنا التقاعدية”.
وقال لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وسط حشد من المحتجين في باريس “يتعين على المشرعين النظر إلى ما يحدث في دوائرهم الانتخابية”.
وأضاف أن هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات “يستهدف القول للمشرعين: لا تدعموا هذا الإصلاح”.
وعلى الرغم من الانتقادات، يواصل ماكرون مشروعه. وعُرض مشروع قانون التقاعد على لجنة برلمانية مشتركة يوم الأربعاء حيث يسعى المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية، من مجلسي النواب والشيوخ، إلى التوصل إلى نص توافقي.
ووافقت اللجنة بالفعل على المادة التي تزيد سن التقاعد. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون بأكمله، فسيتم إجراء اقتراع نهائي في كل من مجلسي البرلمان يوم الخميس. وأقر مسؤولو الحزب الحاكم بأن الفارق بين المؤيدين والمعارضين بسيط.
ويفتقر معسكر ماكرون إلى أغلبية مطلقة وسيعتمد على دعم حزب الجمهوريين المحافظ على الرغم من حدوث انقسام به بخصوص هذه القضية.
وإذا لم يحصل نص التشريع على أغلبية مريحة، قد تلجأ الحكومة إلى إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار النص دون تصويت لكنه يغامر باندلاع الغضب في الشوارع.
ويقول ماكرون وحكومته إن تعديل نظام المعاشات التقاعدية، وهو من بين أكثر الأنظمة سخاء في الدول الصناعية، ضروري للحفاظ على ميزانية المعاشات التقاعدية في نطاق آمن.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين يرفضون الإصلاح، ونبه المحتجون والنقابات الحكومة إلى ضرورة الإصغاء.
وقال فيليب مارتينيز، رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي جي تي)، حين سُئل عما إذا كانوا سيتوقفون عن الاحتجاجات والإضرابات إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، “سنواصل النضال مهما حدث”.
