هلال: التحديات الاقتصادية في مصر طالت كافة الأعمال
أيمن سليمان: أغلب شركات برنامج الطروحات جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص
ناقشت الجلسة الأولى فى القمة السنوية الأولى لجريدة “ديلي نيوز إيجيبت” التى عقدت تحت عنوان “القيادة في الأزمات”، مستقبل مشاركة القطاع الخاص وعودته للريادة فى برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة من المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، وإبراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأدار الجلسة كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد إنترناشيونال.
وقال كريم هلال: إن الوقت الحالي يشهد تحديات كبيرة وعميقة تؤثر في كافة الأطراف، بجانب الظروف والعيوب الهيكلية التي تعاني منها المنطقة ككل.
وأضاف أن التأثيرات الاقتصادية من ارتفاع التضخم، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والتأثيرات السلبية لما بعد جائحة “كورونا” طالت جميع الاقتصادات من الكبرى إلى الناشئة، وليس هذا فقط بل طالت كل الأعمال، وصولاً إلى كل عائلة، كل هذا إلى جانب الأثار الاقتصادية التي تحاول مصر حلها منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن مصر لديها مشكلة في العملة الصعبة، وهو ما تحتاجه في الفترة الحالية العملة الأجنبية وتعمل على توفيره من خلال مصادر متنوعة، ولعل أبرزها وأهمها صندوق مصر السيادي ، باستخدام الأصول التي تمتلكها.
وتساءل هلال عن ما يمكن تقديمه من حلول هيكلية عاجلة من خلال صندوق مصر السيادي للاقتصاد.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مشاكل توفير العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، عميقة ومتجذرة، نظرًا للظروف الاقتصادية المضطربة حول العالم، ولكن الاقتصاد المصري لديه ميزة تنافسية كبيرة جدًا تتمثل في التعددية القطاعية، وأنه مختلف ومتنوع القطاعات.
وتابع، أنه عندما تسير الأمور بشكل طبيعي في كافة القطاعات فلن يكون هناك شعور بهذه المشاكل تمامًا، نظرًا للتعددية في الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل أيضًا، والحل الذي توصلت إليه الدولة، هو وجود كيان يقوم بتوفير وخلق المناخ المناسب لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بهدف إنعاش الاقتصاد المصري سريعًا وهو الدور الذي يلعبه الصندوق في تلك المرحلة الحساسة في تاريخ الاقتصاد.
وأشار إلى أن شركة مصر القابضة للتأمين هي عبارة عن مجموعة من الشركات الناجحة جدًا وبالتالي يمكن تطويرها بشكل أسرع، وهي تضم بداخلها شركات تأمينات الحياة والتأمين على الممتلكات، وعملية نقل ملكيتها إلى الصندوق أمر طبيعى فملكية أكبر الشركات في العالم تنتقل إلى صناديقها السيادية لتعظيم قيمتها، واستغلال أصولها، وخطط طرح الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين في البورصة ستسير بشكل طبيعي.
وأشار هلال مرة أخرى إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا خطتها لطرح 32 شركة مصرية في البورصة، ما مدى منطقية تنفيذ ذلك، وماذا عن خطط طرح الشركات بسوق الأوراق المالية.
اقرأ أيضا: نقل “القابضة للتأمين” إلى صندوق مصر السيادى تمهيدًا لطرح 20% منها
وأكد سليمان أن الصندوق يسير في خطط طرح الشركات حاليًا سوءًا على مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح العام فى البورصة المصرية بهدف زيادة قيمة الاستثمارات المدارة من قبل الصندوق في الوقت الحالي بما يخدم جذب الاستثمارات بكافة أنواعها لكافة قطاعات الاقتصاد المصري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن أغلب الشركات المدرجة في برنامج الحكومة جاهزة لتنفيذ عمليات الاكتتاب بها، وتوقع أن يبدأ طرح شركات قطاع السياحة والفنادق في وقت قريب.
وذكر أن التعاون مع بنوك استثمار عالمية في عمليات الترويج الخاصة بالاكتتابات أمر مطروح ويجري العمل عليه في إطار التعاون المشترك بين الصناديق السيادية مثل التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الموقع في العام الماضي بشأن تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تتضمن البحث عن قطاعات معينة التقت فيها رؤية الجانبين لتأسيس كيانات ناجحة إقليمية، عربية تصل إلى العالمية، ويشمل ذلك البنية الأساسية، ومجال الصناعات الغذائية والدوائية والاقتصاد الأخضر، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الشمول والمالي والتكنولوجيا المالية تستهدف خلق كيانات ناجحة في القطاعات المالية.
وانتقل كريم هلال بالحديث حول شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، وأوضح الدور الكبير الذي تلعبه في تطوير سوق المال المصري، وخططها للتعامل مع تحديات قطاع سوق المال.
راشد: “مصر للمقاصة” تطلق التطبيق الإلكتروني “إيجى كلير” الفترة المقبلة
وقال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إن شركة مصر المقاصة دورها أكبر من مجرد شركة لتجميع الأموال، لكن هدفها الأساسى يتمثل فى كيفية توظيف هذه الأموال لأعمال التطوير، ومن ثم انعكاس كل ذلك على حركة سوق المال، وإن سوق رأس المال يواجه تحديات في الوقت الحالي بالفعل.
وأضاف أن عمل الشركة خلال الفترة الماضية كان متمركزا حول عدد من الملفات أهمها التعامل مع العملاء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وبلغت نسبة العملاء المصريين الذين تم التعامل معهم 83% من إجمالي العملاء، وأن أي استثمارات مقبلة لشركة مصر المقاصة ستتم فى إطار تنمية وتطوير البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية.
وتابع أن الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على الأمور الرئيسية الخاصة بملف البنية التحتية والعمل على تحسينها، لاستعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المقترحة وطرحها على العملاء، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإدارة تتمثل فى العمل على رفع كفاءة التشغيل فى مصر المقاصة، إلى جانب المخاطر وأمن المعلومات والبنية التحتية، بالإضافة إلى العمل على تطوير ثروة الشركة الممثلة فى الموظفين وتدريبهم بشكل احترافى.
ولفت إلى أنه تم تحويل 150 مليون جنيه إلى المستثمرين، ويتم وضع أموال في حسابات الوصاة، والشركة لديها مستثمرين أجانب يتعاملون في بعض الأمور الخاصة، وأن إجمالي الضرائب التي تم دفعها 4 مليارات جنيه، وجاري العمل علي برنامج كامل خاص بالوصاة الأجانب، لافتا إلى أن تلك الخطوات كانت ضمن خطة الشركة لإعادة تسوية الأموال.
وتابع أن خطة الشركة خلال الفترة الماضية ركزت على 3 ركائز هامة أهمها الأمن المعلوماتي وإدارة المخاطر، وتم إعداد دراسات المقارنة مع عدد من الشركات العالمية لمعرفة واستعراض الخدمات التي يمكن تقديمها وإضافتها، وعرض عدد من الشركات الأجنبية الدعم في عدد من الخدمات التي لم تكن تقدمها الشركة ضمن خدماتها، مثل التصويت الإلكتروني، لإتاحة فرصة التصويت للعملاء عن بعد.
ولفت إلى أنه يجري العمل علي إطلاق تطبيق إلكتروني خلال 5 أشهر كحد أقصى، وأن الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجاري تم التركيز على تطوير الخدمات التي تقدمها الشركة واستهداف عدد أكبر من اللاعبين والعملاء الأجانب، فضلا عن التركيز علي جذب مزيد من العملاء في الأسواق.
وأوضح أنه تم العمل على إدارة المخاطر خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الخطوات، ساهمت في زيادة الاستثمارات في سوق رأس المال والاستثمار في البورصة.
وتابع أن الكفاءة العملية للخدمات التي يتم تقديمها خطوة هامة في جذب المستثمرين، وركزت الشركة علي تطوير البنية التحتية رفع كفاءتها، لتصبح مؤشرات الأداء واضحة ومعلنة لكافة العملاء والمستثمرين، مؤكدا وجود دعم من الداعمين الأجانب.
وأكد وجود عدد من الاستثمارات المحلية السريعة والفعالة والتي يمكن الاعتماد عليها، فيما جرت نقاشات خاصة بمنصة “يوركلير”، وتم إجراء عدد المحادثات مع عدد كبير من الشركات للمشاركة وتوسيع السوق، وإطلاق عدد من المبادرات استجاب البعض لها والبعض الآخر مازال تحت الدراسة.
وأكد أن الشركة تسعى إلى تطوير سوق المال من خلال خدماتها المختلفة التي تقدمها، خاصة أن لديها السجلات المركزية لمعظم الشركات المساهمة في مصر.
وأضاف راشد “لا يتوقف دور شركة مصر للمقاصة على إنجاز المهام الخاصة بسوق المال، وإنما تقوم بدور مهم جدا في المرحلة السابقة على الاكتتابات، وقد قامت مصر للمقاصة العام الماضي بصرف 649 مليار جنيه أرباحا لمساهمي تلك الشركات، وقللت مدة صرف الأرباح لأمناء الحفظ من ثلاثة أيام إلي يوم واحد فقط”.
أوضح أن مصر للمقاصة قامت بتنفيذ برنامج خاص لعلاج الإزدواج الضريبي، للبنوك الدولية لمساعدة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية على سرعة تنفيذ الرد الضريبي.
وأضاف «راشد» أن مصر المقاصة كان لها دور مهم مؤخرًا فى الوصول إلى حل نهائى بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة عند انضمام الشركة إلى اللجنة التى شكلها رئيس البورصة لحسم الأمر، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية.
وأشار راشد إلى اقتراب إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني “إيجى كلير- EgyClear “خلال الشهور المقبلة، وسوف يتم من خلاله تنفيذ معظم الخدمات التى تقدمها مصر للمقاصة على أن يتم في مرحلة لاحقة إمكانية توزيع الأرباح عبر المحافظ الإلكترونية للعملاء.
وأوضح أن مصر للمقاصة نجحت في تطوير الشركة من خلال استراتيجية طموحة تركزت على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وإدارة المخاطر، وحماية وأمن المعلومات، ونسعى لإضافة بعض الأنشطة منها التصويت الإلكتروني لأعضاء الجمعيات العمومية، كما أن الشركة تستعد للانتهاء من تطبيق الوعاء المجمع لتفعيل آلية “short selling- شورت سيلينج” في القريب العاجل.
وأوضح، أن التعديلات المرتقبة على الـ”شورت سلينج” تتضمن وعاء تسليف مركزيا بالتعاون مع “سيتي بنك” على أن يدار هذا الوعاء من خلال شركة مصر المقاصة، سيتيح للعميل التعامل مع الوعاء بصورة فردية، أو من خلال الطريقة القديمة التي تمثل الشورت سلينج تعاقد ثلاثي بين السمسار وأمين الحفظ، والعميل، والذي لم يشهد انتشارا.
وآلية “شورت سيلنج – Short Sellin عبارة عن بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوى للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وانتقل مدير الجلسة إلى استعراض موقف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس من جذب الاستثمارات وعقد الشراكات الكبرى ، مشيرًا إلى الشراكات التي شهدتها الهيئة في الآونة الأخيرة مع القطاع الخاص على مشروعات متنوعة لاسيما مشروعات الهيدروجين الأخضر.
ووقعت الهيئة 16 اتفاقية خاصة بتوطين الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، وتحويل مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات نهائية مع التحالفات العالمية، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل قيادة جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتمويل السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة لأغراض التصدير وتموين السفن، بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة، وتجاوز إجمالى المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقا لمذكرات التفاهم أكثر من 20 مليونا و637 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية تربو على 8.89 مليون طن، واستثمارات متوقعة تفوق 30 مليار دولار.
وتقوم استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء – إيميثانول) وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محولات كهربائية – ألواح شمسية – توربينات)، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها.
وتساءل هلال، أين وصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المساحة المخصصة للمشروعات، وأين تقف من تطور تلك المشروعات؟
مصطفى: نسعى لجعل “اقتصادية قناة السويس” مركزا إقليميا لأفريقيا وأوروبا
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار الترويج، إن المنطقة نجحت فى جذب العديد من الاستثمارات للمنطقة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من بعض المخاوف بشأن الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ المصرية، ولكنها رغم ذلك نجحت بأن تكون أهم الموانئ لجذب الاستثمارات.
وذكر أنه سيتم استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة للهيئة وتكاملها مع المناطق الصناعية من خلال مهام النواب للمنطقتين الجنوبية والشمالية، حيث تضم المنطقة الشمالية التابعة للهيئة 3 موانئ تطل على البحر المتوسط هي شرق وغرب بورسعيد والعريش وتكاملها مع المناطق الصناعية شرق بورسعيد المتكاملة، القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، أما المنطقة الجنوبية تضم 3 موانئ مطلة على البحر الأحمر هي السخنة، الأدبية والطور والتي تتكامل مع منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
اقرأ أيضا: “الدكانى”: الاعتراف بالأزمة أهم عوامل نجاح القيادة فى أوقات الأزمات
وأكد أن العنصر الهام الذي اتبعته الهيئة في جذب الاستثمارات هو الحوافز المقدمة من تسعير جيد للأراضي بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، والانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي يخدم العديد من المناطق من دول العالم، والهيئة عقدت شراكة مع 14 مطورا يعملون متنوعين بين أجانب، ومستثمرين محليين.
أوضح هلال أن الكثير من الحضور يريدون التعرف على الطاقة الاستيعابية التى تستهدف المنطقة الوصول لها في الفترة المقبلة؟
وقال مصطفى، إن المنطقة الاقتصادية لم تصل بعد إلى 50 أو 60% من الطاقة الاستيعابية الاستثمارية في كافة الموانئ، ولدينا مجال كبير للاستثمار خاصة في ميناء العين السخنة والذي ويوجد العديد من المطورين الذين يسعون للتوسع في بورسعيد على سبيل المثال، وأكد أن العام الجاري سيشهد عقد المزيد من الشراكات في مجالات مختلفة لدعم توجه الدولة نحو تمكين أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الهيئة تعمل على ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري لرفع الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة ولجذب المزيد من الاستثمارات بالتوازى، من أجل خلق قيمة مضافة من خلال تلك الاستثمارات.
ووجه هلال تساؤلا آخر لنائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج.. موقع المنطقة الاقتصادية مهم وواعد جدًا ومن الممكن أن يكون مركزا إقليميا لأوروبا وأفريقيا. ما هي الخطة؟
أكد عبدالخالق، أن الهدف الرئيسي للهيئة فى الوقت الحالى أن تصبح مركزا إقليميا للاستثمارات الأوروبية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، وهذا الهدف الرئيسى في الاستراتيجية الموضوعة ما بين عام 2022- 2025، و الهيئة ضخت استثمارات بأكثر من 2.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لجذب استثمارات أكثر خلال العام الماضي.
وتابع أن الهيئة لا تدخر جهدًا لجذب الاستثمارات، ولدينا منصة استثمارية موحدة تم تدشينها بهدف خلق مناخ استثماري جاذب بالمنطقة، ونركز على جذب الشراكات مع القطاع الخاص سواء عالميًا أو إقليميًا.
وتساءل هلال: هل ترى أن هناك تركيزا على جذب استثمارات جديدة؟
لفت إلى أن جذب استثمارات جديدة يحتاج إلى التركيز عدة نقاط أهمها العمالة وكيفية جذب الاستثمارات من خلال الحوافز، وكيف توسع الفرص أمام القطاع الخاص من أجل جذب الاستثمار، ولاسيما أن اختيار القطاع الذي يجب أن نركز عليه فى الاستثمار ضرورة، والقيمة المضافة التي يجب أن يخلقها هذا الاستثمار، والقيادة الجادة في أوقات الأزمات كما تضمن عنوان المؤتمر لأنه في بعض الوقت تكون الأزمات الرحم التى تولد منها الفرص، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويوجد العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى هذه الفرص، وهناك قطاعات تنمو وتزداد في وقت في مهم الغاية.
وذكر نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الوزارة توفر الأراضي المطلوبة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتوصيل هذه الطاقة للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، وبسبب استخدام هذه المشروعات الأراضي والشبكة القومية، يتم تخصيص حصص معينة للوزارة في المشروعات.
وأشار عبدالخالق إلى أن صندوق مصر السيادي ساعد المنطقة الاقتصادية في التواصل مع الشركاء الدوليين لإنشاء المشروعات، كما أنه سيستثمر في بعض هذه المشروعات.
واختتم كريم هلال حديثه بأن مصر على مدار عشرات الآلاف من السنوات ستظل تتقدم وتتطور رغم كافة التحديات التي مرت وستمر بها، على الرغم من حساسية الفترة الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن المؤتمر وفر منصة هامة للحديث حول مرحلة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي وهى “القيادة في أوقات الأزمات”.
