مقترحات برفعه إلى 3500 جنيه أسوة بالجهات الحكومية
كشف مصدر بالمجلس القومى للأجور، أن المجلس سيجتمع قريباً «خلال شهر رمضان»؛ لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؛ لتخفيف تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وأشار المصدر، لـ«البورصة» إلى أن الرؤية حالياً أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يجب ألا يقل عن 3500 جنيه، وستتم مفاوضة الشركات على هذا المبلغ، لكنه توقع أن يكون هناك مقاومة من الشركات بزعم أنه أكبر من قدراتها، خاصة الشركات الصناعية والإنتاجية فى ظل ارتفاع التكلفة بمختلف البنود مع زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن هناك تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن للحفاظ على الشركات الصغيرة لمواصلة نشاطها وحمايتها من التعثر حتى لا تُسرح عمالة، فضلاً عن توفير أجر عادل للعامل فى ظل ارتفاع أسعار جميع المنتجات فى الأسواق تقدر الشركات على تحمله.
وأوضح أن المجلس أقر الحد الأدنى بنحو 2700 جنيه، مطلع العام الجارى، كما أن المتغيرات الكثيرة التى طرأت على الأسواق ستدفع المجلس لمراجعة هذا المبلغ ثانية للوصول إلى راتب «عادل» يتناسب مع الظروف الحالية، ويأتى ذلك رغم مرور أقل من 3 أشهر على إقراره للحد الأدنى الأخير.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، وهو أعلى مستويات له، مقابل 31.2% يناير الماضى.
ورفع «القومى للأجور» الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وشمل زيادة الاشتراك التأمينى، بداية من يناير، ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى، و1900 كحد أقصى.
وقررت الحكومة نهاية العام الماضى، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، قبل أن ترفعه مجدداً إلى 3500 جنيه بداية من الشهر المقبل.
