ضخ 2.2 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة خلال 2023
12 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية خلال العام الماضى
قال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن خطة الشركة خلال العام الجارى 2023 تركز على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع من ارتفاع سعر الدولار وتكلفة الإنشاء مما ينعكس على سعر البيع النهائى للمنتج.
وأضاف الطاهر لـ”البورصة”، أن العام الجارى عام التحديات لشركات التطوير مع الأزمة العالمية التى تواجه جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى، لافتا إلى أن دورة القطاع العقارى طويلة الأمد ومرنة وقادرة على امتصاص الأزمات.
وأوضح أن الشركة السعودية المصرية للتعمير حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام الماضى 2022، وتستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 15% خلال العام الجارى من خلال زيادة المعروض للبيع خلال الفترة القادمة.
وقال إن الشركة تستهدف خلال العام الجارى التركيز على مشروع “Central” بمدينة القاهرة الجديدة، باعتباره أحدث مشروعاتها بالسوق العقارى، ومن المخطط بدء الإعمال الإنشائية بالمشروع خلال الربع الثانى من 2023.
وأضاف أن مشروع “Central” يقام على مساحة 21 فدانا، بإجمالى استثمارات 14 مليار جنيه، بنشاط تجارى إدارى ترفيهى.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 2.2 مليار جنيه استثمارات بالأعمال الإنشائية لمشروعاتها خلال العام الجارى، والتركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات القائمة.
افتتاح فندق “هيلتون نايل المعادى”
وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ فندق “هيلتون نايل بيرل” وتم توصيل جميع الخدمات، ومن المقرر افتتاحه وتشغيله بشكل فعلى عقب شهر رمضان، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات الفندق تبلغ 3.7 مليار جنيه.
وأضاف أن الفندق يضم 256 غرفة و190 شقة، وهو جزء من مشروع “Nile Pearl” ويضم برجين بإطلالة مباشرة على كورنيش النيل، أحدهما سكنى فندقى والآخر فندقى، وتديره شركة “هيلتون العالمية”.
زيادة متوقعة بأسعار العقارات
وأوضح الطاهر، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل مباشر على القطاع العقارى من حيث ارتفاع تكلفة التنفيذ، وارتفاع سعر مواد البناء من حديد وأسمنت، فضلا عن ارتفاع سعر الإقراض من البنوك، موضحا أنه ساهم فى ارتفاع تكلفة إنشاء المنتج بنسبة 15% تقريبا.
وأشار إلى أن الشركة ترفع أسعار منتجاتها بشكل تدريجى على مدار العام ليستطيع السوق امتصاصها، ومن المخطط وجود زيادات سعرية فى أسعار العقارات خلال العام الجارى بنسبة 20%.
ولم يرحب الطاهر بفكرة وقف شركات التطوير العقارى للبيع بمشروعاتها تجنبا لأى زيادات جديدة، مؤكدا على ضرورة وجود توازن فى معدلات التنفيذ بالمشروعات تحت الإنشاء ومعدلات البيع لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات القائمة.
وقال إن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى فرصة جيدة للشركات العقارية لزيادة مبيعاتها الخارجية، وجذب نسبة أكبر من العملاء الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن 15% من إجمالى مبيعات الشركة السعودية المصرية للتعمير لصالح العملاء الأجانب.
وأضاف أن الشركة تركز على الأسواق الخارجية خاصة السوق الخليجى، موضحا أن “السعودية المصرية” تدرس المشاركة فى عدد من المعارض الخارجية خلال الفترة القادمة.
وقال الطاهر إن قرار مجلس الوزراء بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب خطوة هامة وتساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية فى الخارج، وجذب المزيد من العملة الصعبة، فضلا عن تنشيط ملف تصدير العقار.
وأضاف أن تخفيض القيمة المالية المطلوبة لمنح الجنسية يحفز العميل الأجنبى للإقبال على المنتج العقارى المصرى، مشيرا إلى أهمية تقديم شركات التطوير العقارى العامة والقطاع الخاص منتجاً عقارياً يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبى.
وتضمنت تعديلات القانون إمكانية منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.
وأوضح الطاهر، أن تسويق الشق الفندقى فى المشروعات العقارية أصعب من تسويق المنتجات الأخرى من سكنى وتجارى وإدارى، حيث تحتاج شركة التطوير لخبرة فى بيع وتأجير الشق الفندقى، فضلا عن وجود علامة فندقية تمتلك خبرة فى الإدارة والتشغيل.
وأشار إلى أهمية وجود شركة إدارة تابعة لشركة التطوير العقارى لإدارة مشروعاتها.
وقال إن الشركة السعودية المصرية للتعمير لديها 3 شركات أحدهما لإدارة الأصول، وأخرى لإدارة الفنادق، والثالثة لإدارة التسويق والمبيعات.
وأضاف أن وجود شركة إدارة تابعة للشركة المطورة، خطوة مهمة لتكتسب طابع الشركة الأم وتوجهها، وتكون أقرب فى التعامل مع العملاء، ولضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل والحفاظ على مستوى منتجات الشركة، موضحا أنها نفس التكلفة تقريبا على العميل فى حالة التعاقد مع شركة إدارة متخصصة.
فرص استثمارية جديدة
وأوضح الطاهر، أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة الحالية ما بين الساحل الشمالى ومدينة الإسكندرية، وشرق وغرب القاهرة، وقال إن المشروع القادم للشركة سيكون سياحى سكنى على مساحة تتراوح من 70 فدانا إلى 150 فدانا تقريبا.
وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيحدث طفرة فى مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء التشغيل الفعلى وانتقال الوزارات، لافتا إلى أن الشركات العقارية باعت بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية وستتضاعف المعدلات بالانتقال الحكومى.
مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار جنيه
وأوضح أن الشركة تجرى مفاوضات فى الوقت الحالى مع عدد من البنوك للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال الطاهر، إن ارتفاع الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار أدى إلى تغيير دراسات الجدوى التى تم إعدادها، وجار إعداد دراسات جديدة وحساب التكلفة والمبيعات، وفقا لمتغيرات السوق الجديدة.
وأشار إلى وجود قرض قائم مع البنك الأهلى المصرى بقيمة 1.5 مليار جنيه، وقرض مع بنك مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه، يتم توجيههم لتنفيذ المشروعات القائمة وتعظيم عائد المستثمرين.
وأضاف أن الشركة تقوم حالياً بوضع استراتيجية جديدة تتلاءم مع المتغيرات والتحديات الحالية وتدرس الآليات التسعيرية لمشروعاتها بما يتناسب مع الأوضاع الحالية ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة والوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء.
اقرأ أيضا: قمة “ديلى نيوز إيجيبت” تكرم الشركة السعودية المصرية للتعمير
وأشار إلى أن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار شراء أو تملك وحدة سكنية، لاسيما وأن الأسعار فى زيادة مستمرة، وأكد أن القطاع العقارى قادر على الصمود أمام جميع الأزمات التى مر بها، ولكن لابد من وجود حلول على قدر المستطاع حتى نتمكن من تجاوز الأزمة التى لحقت بكل دول العالم.
وقال إنه يجب وجود تعاون بين الجهات الحكومية لإحداث حالة من التوازن فى السوق العقارى المصرى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لشركات التطوير العقارى.
وأكد الطاهر على أهمية تطبيق التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، معتبراً أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى سواء على وضع السوق خاصة فى ظل توجه الدولة لتصدير العقار المصرى.
وقال إن الشركة السعودية المصرية للتعمير تنفذ فى الوقت الحالى 7 مشروعات بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 27 مليار جنيه، موزعة على 5 مشروعات سكنية وهي: كمباوند جايد بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع دمياط سيكون ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعى درة وزهرة بمحافظة أسيوط، بالإضافة الى مشروع أبراج نايل بيرل بالمعادى ومشروع سنترال التجارى “Central”.
