الزيادة بلغت 1.31 مليار دولار منذ سبتمبر الماضى
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 95 مليون دولار فى مارس الماضى، ليصل إلى 34.447 مليار دولار، مقابل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير.
وتعد الزيادة هى السابعة على التوالى منذ بداية ارتفاع الاحتياطيات فى سبتمبر الماضى، من مستوى 33.142 مليار دولار الذى سجلته فى أغسطس، ليكون بذلك قد زاد بنحو 1.31 مليار دولار.
ونص اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على ضرورة عدم استخدام الاحتياطى فى دعم العملة، وأن يعمل على تعزيزه بعيدًا عن الديون.
ومن المستهدف أن يصل صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يومًا باستثناء الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار، إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024-2025 و2025-2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى.
ووفق تقديرات بنك اتش إس بى سى لتلك المستهدفات فإن ذلك يعنى أن الاحتياطى سيتخطى 80 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.
وتراوحت توقعات 10 بنوك استثمار جمعت “فوكس إيكونوميكس” البحثية توقعاتهم لاحتياطى النقد الأجنبى الخاص بمصر بنهاية 2023، ما بين 32 مليار دولار و44.6 مليارًا، إذ ترجح “أوكسفورد إيكونوميكس” أن يسجل 32 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 32.9 مليار دولارفى 2024، فيما توقعات “فيتش رايتينج” أن يسجل 32.4 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 33.5 مليار دولار، فيما ترى يورو مونيتور أن الاحتياطى سيسجل 32.6 مليار دولار وسيرتفع إلى 33.1 مليار فى 2024.
اقرأ أيضا: 128 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال فبراير
ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جولد مان ساكس أن ينهى احتياطى النقد الأجنبى العام عند 33.6 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 35.3 مليار دولار، ويرى البنك الأهلى اليونانى أنه سيسجل 35.4 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 37.8 مليار دولار.
ورجح “جى بى مورجان” وصول الاحتياطى إلى 37 مليار دولار قبل أن يصل إلى 42.7 مليار دولار، فيما يرى “إتش إس بى سى” أن الاحتياطى سيسجل 38.9 مليار دولار ويرتفع إلى 42.4 مليار دولار فى 2024.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، ارتفاع أن يسجل الاحتياطى 38.5 مليار دولار ويستقر عند ذلك المستوى العام المقبل.فيما ترى وحدة الإيكونوميست الاستخباراتية أن الاحتياطى سيسجل 38 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 37.4 مليار دولار.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز أنالتيكس” أبرز المتفائلين متوقعة أن يرتفع إلى 44.6 مليار دولار بنهاية 2023 على أن يصعد إلى 53 مليار دولار فى 2024.