الثلاثاء.. “اقتصادية النواب” تناقش تعديل قانون سوق المال وإنشاء سوق لشهادات الكربون

على: الجلسة العامة تناقش إقرار التعديلات قبل نهاية يونيو المقبل 

تعتزم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تنفيذ القراءة الثانية لتعديلات قانون سوق رأس المال، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف إنشاء سوق طوعى منظم لتداول شهادات الكربون، فى إطار استهداف تحول مصر لمركز إقليمى لهذا النوع من الاستثمارات الخضراء.    

قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف الرئيسى من التعديل هو تشجيع المستثمرين لتخفيض الانبعاثات الكربونية بإصدار الشهادات وتداولها عبر البورصة، وبالتالى جذب استثمارات وتدفقات داخلية وأجنبية.

أضافت فى تصريحات لـ”البورصة”، أن التعديل مطلوب وهناك ضرورة ملحة لإصداره فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأنه سيكون السوق الأول من نوعه فى المنطقة وسيحول مصر لمركز إقليمى للاستثمارات الخضراء وشهادات الكربون بشكل خاص، متوقعة أن تنتهى إجراءات مناقشة التعديلات وتقديمها للجلسة العامة قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.

اقرأ أيضا: “الرقابة المالية” تعمل على وضع نظام مالى غير مصرفى لتنافسية الاقتصاد

كانت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، أبدت فى فبراير الماضى، موافقتها المبدئية على مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من النائبة غادة على، عقب ورود خطابين من وزارة البيئة والرقابة المالية، وإعلان وزارة البيئة موافقتها على مناقشة مشروع القانون فى حين أكدت الرقابة المالية أن الهدف من القانون جاء فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

قال رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن التحرك لتأسيس أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون فى أفريقيا سيعطى البورصة المصرية ميزة تنافسية، ويسمح لها بالبدء فى إصدار الشهادات على مستوى القارة بعد تأسيس السوق المحلية.

كما أوضح أن البورصة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الكندية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية لتوريد التقنيات اللازمة لتأسيس سوق الكربون، متوقعًا أن يستغرق إطلاق سوق طوعية محلية لإصدار وتداول شهادات الكربون، وأضاف أنه من المستهدف إصدار نحو 7 مليارات طن من أرصدة الكربون المحلية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الأولى.