شركات الاستثمار العقارى تلجأ لزيادة مخزون المواد الخام لحماية مشروعاتها

شلبى: يجب توفير مخزون من مواد البناء فى كل مشروع يكفى من 6 أشهر إلى عام

لجأت شركات الاستثمار العقارى للتوسع فى تخزين مواد البناء والتشييد فى محاولة للتحوط من الارتفاعات المستمرة فى أسعار الخامات والتى تؤثر على خطة استكمال المشروعات.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الشركة لديها خطة جيدة للتحوط من متغيرات السوق وزيادات أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت باعتبارها أهم مدخلات عملية التشييد والبناء، كما أن نقص الخامات يمثل عبئا ماليا على الشركات العقارية.

وأضاف شلبى أن خطة الشركة تتمثل فى محورين الأول توفير مخزون من مواد البناء بمخازن الشركة بكل مشروع يكفى للاستمرار فى تنفيذ المشروع لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام تقريبا.

وأوضح أن المحور الثانى يتمثل فى الاحتفاظ بجزء من كل مراحل المشروع التى تم طرحها للبيع على أن تقوم الشركة بتسويقه لاحقا، لتعويض أى خسائر تتكبدها الشركة نتيجة فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة فى أسعار العقارات نتيجة متغيرات السوق العقارى، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة فى المنتجات العقارية من 30 إلى 50% على أقل تقدير حسب نوع المنتج العقارى والمشروع.

وقال شلبى: “بالطبع المطور الذى كان يمتلك سيولة كافية ونجح فى الحفاظ على قيمتها بشراء مواد خام، سيمر بجزء كبير من الأزمة ولكن بالتأكيد ليس كلها، لأنه لا يوجد مطور يمكنه تحمل تكلفة شراء جميع المواد الخام المستخدمة فى المشروعات الكبرى”.

وأضاف شلبى: “ما قمت بتوفيره اليوم سيدفعك لتكملة الإنشاءات لكن على السعر الجديد، حتى لو نجحت فى استيعاب جزء من زيادة السعر سوف تستمر الزيادة فى السوق، نظرًا للتغير واختلاف أسعار البناء”.

وأوضح أن الحديد مكون رئيسى فى صناعة التشييد والبناء، والسعر المتداول تجاوز 40 ألف جنيه للطن، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة التنفيذ وبالتالى ارتفاع السعر النهائى للمنتجات العقارية فى السوق.

وأشار إلى أن الأزمة الأكبر ليست فى ارتفاع سعر الحديد ولكن فى ندرته بالأسواق، فمن الممكن أن يكون لديك القدرة المالية لشراء مخزون من الحديد تكفى لاستكمال تنفيذ مشروعاتك ولكن لا يوجد حديد متوفر بالأسواق حاليا.

واقترح أن تقوم الحكومة بفتح باب استيراد الحديد من الخارج بشكل أكبر، وتابع شلبى: “لا يمكن أن يكون طن الحديد المستورد من خارج مصر سعره أرخص من الموجود داخلها، فهى معادلة غريبة وغير مفهومة”.

وأكد شلبى أن فتح الاستيراد سيوفر فرصة للتنافس فى السعر، وخلق حالة أفضل داخل السوق المحلى لحل الأزمة الحالية.

يوسف: السوق المحلى يواجه أزمة فى توافر المواد الخام.. ونتوقع زيادات جديدة

وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة الشمس للمقاولات، إن شركات التطوير العقارى والمقاولات اتخذت عدة خطوات للتحوط من الأزمات المحتملة، وأهمها الحرص على وجود مخزون من الحديد والأسمنت والمواد الخام الأخرى لكل مشروع من مشروعاتها يضمن استمرارها فى التنفيذ فى حال وجود زيادات جديدة فى الأسعار.

وأضاف يوسف: “بالتأكيد لا يوجد ما يمنع من القيام بعملية التخزين بالنسبة لشركات التطوير العقارى كنوع من التحوط من زيادات سعرية جديدة، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم توافر المواد الخام فى الأسواق”.

وأشار إلى أن سوق العقارات شهد خلال الفترة الماضية عدة تحديات أبرزها الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت باعتبارهم أهم مدخلات عمليات التشييد والبناء.

وأوضح أن تسعير طن الحديد كسر حاجز الـ40 ألف جنيه للطن وفى زيادة مستمرة، ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات وتحمل شركات المقاولات والتطوير العقارى أعباء مالية تفوق قدراتهم.

وقال يوسف إن الزيادة فى أسعار الحديد وغيره من المواد الخام غير مبررة، موضحا أن سعر طن الحديد فى السعودية لا يتجاوز 26 ألف جنيه، بينما فى مصر تجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه، ومن المتوقع وجود زيادات سعرية جديدة خلال الفترة القادمة.

اقر أيضا: تيسيرات جديدة لدعم شركات الاستثمار العقارى

وأضاف أنه مع الارتفاع الكبير فى الأسعار ظهر ارتباك فى سوق الحديد وهو ما انعكس على قطاع التشييد والبناء بالكامل، وارتفاع تكلفة العقود والعقارات بشكل عام، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل فى استيراد الحديد من خارج مصر بأسعار أقل وتنافسية أكبر.

وأوضح يوسف أن منح مدد زمنية إضافية لشركات التطوير العقارى والمقاولين لم يعد حلا مناسبا فى الوقت الحالى، فى ظل تكبد شركات التطوير والمقاولات أعباءا مالية كبيرة مع الزيادة الكبيرة فى تكلفة الإنشاءات.

وقال إن السوق العقارى فى حاجة لتكاتف جهود الدولة والجهات المسؤولة، والاجتماع بجميع منتجى الحديد والوقوف على أسباب الارتفاع والزيادة غير المبررة فى الأسعار، لحفظ التوازن بالقطاع وحماية الشركات من التعثر أو توقف تنفيذ مشروعاتها.

وأضاف أن شركات المقاولات تواجه أزمة نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية، فضلا عن نقص السيولة لتوفير مرتبات العمالة، مما يعيق استمرارها واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وليس الدخول بمشروعات جديدة، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأكثر تأثرا.

لقمة: التخزين ليس الحل الأمثل لشركات التطوير ويجب توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات

وقال المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن توجه الشركات العقارية لتخزين كميات كبيرة من الحديد والمواد الخام كنوع من التحوط به مخاطرة كبيرة فى حال انخفاض سعر الحديد بشكل مفاجئ بالأسواق، حيث ستتكبد الشركات خسائر كبيرة نتيجة فروق الأسعار.

وأضاف لقمة: “التخزين ليس الحل الأمثل لشركات التطوير، ولكن نسبة كبيرة من التجار والموردين يقومون بتخزين كميات كبيرة من الحديد لأن من وجهة نظرهم رأس مالهم هو البضاعة وليس المال”.

وأشار إلى أن أزمة الحديد الأخيرة لا تتمثل فى التسعير وإنما فى العرض والطلب، حيث يوجد نقص فى مخزون البليت والحديد الخردة بمعظم المصانع وهو ناتج من قلة تدبير العملة، لذلك فإن السعر الموجود حاليًا هو سعر ندرة وليس السعر الحقيقى.

وقال لقمة إنه يوجد تأخير فى تسليمات كل المصانع، موضحا أن الحل الأنسب للسوق هو توافر العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف لسهولة الاستيراد، والسيطرة على سعر الحديد فى المصانع المحلية.