مراكز بحوث تتوقع نتائج إيجابية للشركات المدرجة خلال 2023 رغم التحديات

الألفي: 2023 عام تمرير التكلفة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

شفيع: الفائدة وسعر الصرف عوامل تحديد نتائج الشركات خلال العامين الماضي والجاري 

عبدالحكيم: الشركات صاحبة العوائد الدولارية ستكون الأكثر ربحية خلال 2023

العربي: ذروة التضخم فى الربع الثالث من العام الجارى حتى بداية الربع الرابع

41 % نموًا في أرباح 60 شركة مدرجة مقارنة بالعام الماضي بنحو 160 مليار جنيه

توقعت المراكز البحثية نتائج إيجابية لأعمال للشركات المدرجة بالبورصة المصرية على الرغم من تحديات سعر الصرف، وارتفاع وتيرة التضخم، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وذكرت أن سعر العملة والفائدة والتضخم عوامل تؤثر بلاشك على الشركات، وعلى أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها على أثر تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.

ورغم صعوبة عام 2022، إلا أن الشركات حققت أداءًا إيجابيًا على مستويات الربحية، لكن هل تستطيع مواصلة مسيرة النمو في عام 2023 مع تفاقم الأزمات؟

ذكرت مراكز بحثية، أن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والبنوك والشركات المصدرة ستشهد عامًا إيجابيًا في ظل المشهد الحالي من ارتفاع أسعار منتجات اليوريا والبترول، فضلاً عن أن تحرير سعر الصرف يصب في مصلحة تلك الشركات خاصة وأنها ذات عوائد دولارية.

وحددت المراكز لـ”البورصة”، عدة عوامل ستكون مؤثرة في أداء الشركات المدرجة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري على رأسها آلية تمرير ارتفاع التكاليف المتوالي في الخامات، وقدرة الشركات على تمرير تلك التكلفة للعملاء دون التأثير على حصصها السوقية، ومدى القدرة على فتح أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من تحركات سعر الصرف.

وأوضح عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية أو ذات قوة تسعيرية ستكون قادرة على تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين، ولكنها ستضع في اعتبارها أيضًا مدى تأثر حصتها السوقية، خاصة إذا كان لمنتجاتها بدائل محلية.

وقال الألفي، إن ارتفاع التضخم ووصوله لمعدلات أعلى في عام 2023 وكذلك أسعار فائدة، فإن الشركات بشكل عام، بغض النظرعن قطاعاتها، سوف تمرر التكلفة جزئيًا على الأقل، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم، وأسعار الفائدة، وسعر الصرف ستكون المحركات الأساسية المؤثرة في ربحية الشركات في العام الجاري.

وأوضح شفيع، أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سلبي على الشركات صاحبة القروض المرتفعة، وإيجابي على القطاع البنكي.

وأشار إلى قطاعات ستزدهر على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على رأسها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في ظل توجه الكيانات الكبرى ذات الملاءة المالية لامتلاك شركات للخدمات المالية.

وأكد أن قطاع البتروكيماويات فرس الرهان خلال العام الجاري، بعد ما سجل نموا خلال العام الماضي، خاصة شركة أبوقير للأسمدة نظرًا لتأثرها إيجابيا بعدة عوامل مثل فروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، كما أن شركة السويدي إليكتريك ضمن قائمة الأسهم الذهبية في العام الجاري خاصة وأن منتجاتها مرتبطة بالتسعير العالمي.

ورجح محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية تضاعف ربحية شركات الموارد الأساسية، أو ذات العوائد الدولارية، وأوضح أن أغلب القطاعات ارتفعت الربحية بها خلال العام السابق وخاصة القطاعات الدفاعية استطاعت الحفاظ على معدلات الربحية نتيجة لقدرتها على تمرير الأسعار وعلى رأسهم شركتي إيديتا، وجهينة للصناعات الغذائية.

وتوقعت تقى العربي المحلل المالى والباحث الاقتصادى، أن تبلغ معدلات التضخم ذروتها في نهاية الربع الثالث من 2023، على أن تنخفض تدريجيًا معدلات التضخم في الربع الأخير من 2023 حتى يعود إلى مستوياته الطبيعية في 2024.

ورشحت في الوقت الحالي الاستثمار بالقطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وكل من الشركات المصدرة والتي لديها صافى أرصدة نقدية، وأبرزها قطاعات (بنوك- قطاع الأسمدة و البتروكيماويات – خدمات مالية غير مصرفية – قطاع الأغذية – قطاع الاتصالات).

وأجرت “البورصة” مسحًا شاملاً على نتائج أعمال 60 من الشركات المقيدة تمثل نحو 14 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا والتي تشمل كل شركات المؤشر الرئيسي وشركات مؤشر السبعيني، حيث رصدت الأرباح والتكاليف والإيردات.

وكشف المسح صمود الشركات المدرجة في وجه التضخم ووتسجيلها أداء قويا خلال العام السابق سواء على صعيد الأداء التشغيلي والأرباح والإيرادات المحققة، حيث سجلت صافي أرباح الـ 60 شركة مقيدة لـ 14 قطاعا نحو 160.6 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 113.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021 بنسبة نمو 41%.

وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 32% لتسجل 736.9 مليار جنيه خلال العام السابق مقابل 557مليار جنيه خلال 2021، وعلى الرغم التحديات المذكورة إلا أن التكاليف نمت فقط بنسبة 27 % لتصل إلى 509.7مليار خلال 2022 مقارنة بـ 401 مليار جنيه لعام 2021.

وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات الرابحة خلال 2022، وسجل إجمالي إيرادات بلغ 50.4 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 30.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة، ليحقق صافي الربح نموًا قدره 87.9% بقيمة 18.5 مليار جنيه.

ولعب الجنيه المصرى وأزمة الطاقة في أوروبا دورًا محوريًا فى انتعاش أداء شركات الأسمدة والكيماويات المقيدة والعاملة فى السوق المحلية، واستفاد القطاع بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط واليوريا في الأسواق العالمية ومع انخفاض الجنيه سجلت العائدات الدولارية للشركات فروق عملة قوية انعكست على ربحيتها.

“أبوقير” تتقدم شركات الأسمدة

احتلت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية صدارة شركات الأسمدة، حيث قفز صافي الربح 126% بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال العام السابق مقابل 3.2مليار جنيه بعام 2021، فيما ارتفع إجمالى الإيرادات من 6.2 مليار جنيه إلى 11.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

فيما جاءت مصر لإنتاج الأسمدة في المركز الثانى من قفزات القطاع، لتسجل نموًا بإجمالي الإيرادات بلغ 18.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 10.3 مليار جنيه، فيما قفز صافى الربح لـ 7.2 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وقفزت أرباح عملاق البولى إيثيلين – شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بنسبة 136 % لتسجل 1.6 مليار جنيه العام الماضي مقابل 691 مليونا في العام الأسبق، بعد تسجيل الإيرادات ارتفاعًا من 5.1 إلى 8.6 مليار.

وقفز صافي أرباح “مصر للألومنيوم” 110% لتصل 1.7 مليار بنهاية العام الماضي مقابل 814 مليون جنيه في العام الأسبق.

ونمت إيرادات غاز مصر إلى 680.9 مليون جنيه بنهاية 2022 مقابل 409 مليون جنيه بالفترة المقارنة، وبلغ نمو صافى أرباح الشركة 70% ليبلغ 117 مليون جنيه.

تعافي السياحة

وشهدت إيرادات السياحة تعافيًا من أثر جائحة كورونا على خلفية تراجع قيمة الجنيه، وتخفيف قيود السفر المتعلقة بكورونا ،وارتفعت أعداد السائحين بأكثر من 85% على أساس سنوي إلى 4.9 مليون سائح خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لتسجل إيرادات بلغت 4.9 مليار دولار مقارنة 3.1 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام.

وفى مسح جريدة “البورصة” على نتائج أعمال شركات السياحة المدرجة في البورصة التي أفصحت عن نتائج أعمالها وهي كل من مصر للفنادق، وشارم دريمز للاستثمار السياحى وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية وقفز صافى أرباحها الثلاثة مجتمعة بنسبة 116%.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركات الثلاثة إلى 1.11 مليار جنيه بنهاية العام السابق مقابل 583.3 مليون جنيه في عام 2021 بنسبة نمو 91%، فيما سجلت التكاليف نموا بنسبة 29%.

وتقدمت شركة”مصر للفنادق” الشركات السياحية التي حققت أرباحا ، بصافى ربح قيمته 347.2 مليون جنيه مقابل 151.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2021، بنسبة نمو 130%.

وتوقع صندوق النقد الدولي قفزات في إيرادات مصر السياحية بنسبة نمو 155% بحلول 2028، كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن تصل عائدات مصر من قطاع السياحة، خلال عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوى، وبحلول نهاية عام 2026، من المتوقع أن يصل إجمالى عائدات السياحة إلى 17.9 مليار دولار، ورصدت “البورصة” تأثر قطاع المقاولات والإنشاءات، بالتضخم المتسارع، إلا أن شركات القطاع سجلت أداء جيدًا خلال العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة أوراسكوم كونستراكشون بنحو 18% لتصل إلى 4.1 مليار دولار العام الماضي، فيما سجلت تكاليف الإنتاج نموًا بلغ 20% لتصل إلى 3.8 مليار دولار بنهاية 2022 مقابل 3.19 مليار دولار في عام 2021، فيما سجل صافى الربح 134.3 مليون دولار ما يعادل 4.14 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالى.

واحتلت الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى المرتبة الثانية بصافى ربح قيمته61 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه وزادت إيرادات الشركة لتبلغ 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، فيما نمت التكاليف بنسبة 10% فقط على الرغم من ارتفاع أسعار جميع عناصر الإنتاج لتسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 1.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام2021.

صمود الأغذية والمشروبات 

سجلت مبيعات 8 شركات مقيدة في قطاع الأغذية والمشروبات نحو 51 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال 2022، بعد أن تمكنت من تمرير بعض الزيادات السعرية للمستهلكين، حيث بلغت نسبة ارتفاع تكلفة الإنتاج نحو 28% لتسجل 29.5 مليار جنيه مقابل 24.2 مليار جنيه.

وكان نصيب الأسد لشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى من قائمة الشركات المقيدة فى قطاع الأغذية والمشروبات، حيث ارتفعت إيرادات الشركة لتبلغ نحو 9.9 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 8.5 مليار خلال عام 2021، بنسبة نمو 16%.

وتضاعف صافى أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية لتقفز إلى 1.02 مليار جنيه بنهاية 2022مقابل 528.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة بنسبة نمو 93%، فيما ارتفعت مبيعاتها خلال السنة المالية السابقة من 5.2 إلى 7.7 مليار جنيه لتحتل المركز الثانى.

وجاءت شركة جهينة للصناعات الغذائية، فى المركز الثالث رغم تحقيقها إيرادات أكثر من شركة إيديتا لتصل إلى 11.36 مليار جنيه، إلا أن صافى الربح سجل 637.9 مليون جنيه مقابل 526.4 مليون جنيه نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 35% لتسجل 8.5 مليار جنيه مقابل6.27 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021.

وقفزت صافى أرباح السنة المالية لشركة الدلتا للسكر بنسبة 121 %لتقفز إلى 850.4 مليون جنيه، مقابل 385 مليون جنيه، بعدما تراجعت تكلفة الإنتاج على عكس المتوقع لتصل إلى 2.74 من 2.75 مليار جنيه.

وشمل المسح أيضا كلاً من شركات عبور لاند للصناعات، الصناعات الغذائية العربية – دومتى، والقاهرة للدواجن والاسماعيلية مصر للدواجن.

الفائدة تنعش القطاع المصرفي

حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية بدعم من ارتفاع الفائدة الذى نما خلال العام السابق بنحو 8 نقاط مئوية، فسجل الخمسة بنوك الكبرى بالقطاع إجمالى إيرادات بلغ 102 مليار جنيه، ولكن هل يستمر القطاع في مسيرته الصاعدة مع مواصلة ارتفاع الفائدة.

وتصدر العينة التي شملها المسح بالقطاع المصرفي، البنك التجارى الدولى الذى قفز إجمالى إيراداته بنحو 61.2 مليار جنيه، مقابل 49.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة بنسبة نمو 42%، فيما سجل صافى ربح بقيمة 16.1 مليار جنيه.

وجاء في المرتبة الثانية بنك فيصل الإسلامي الذى سجل صافى ربح 4.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق مقابل 2.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة بنسبة نمو 60% نتيجة أرباح تقييم أرصدة الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ذات الطبيعة النقدية التي سجلت 2.5 مليار جنيه،رغم تراجع إجمالى الإيرادات من 13.7 إلى 12.4 مليار جنيه.

فيما حقق مصرف أبو ظبى الاسلامى-مصر صافى ربح بلغ 2.2 مليار جنيه ليحتل المركز الثالث، وسجل إجمالى إيرادات بلغ 12.3 مليار جنيه العام الماضي مقابل 9 مليارات جنيه في العام السابق عليه، وشمل المسح أيضًا كلا من بنكي كريدي أجريكول وبنك البركة.

القطاع العقاري أداء قوي في الأزمات

حافظ القطاع العقارى على الأداء القوى رغم تحديات ارتفاعات الفائدة والتكاليف، حيث تضمن مسح “البورصة” 7 من أكبر شركات القطاع العقاري المدرجة في البورصة وبلغ إجمالى إيراداتها 61.1 مليار جنيه فيما سجل صافى الأرباح نموًا قدره 54%.

وتصدرت شركة إعمار مصر القطاع العقارى في البورصة المصرية بعد أن نما صافى أرباحها بنسبة 54%، لتسجل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 4.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة فيما زادت الوحدات المباعة لتسجل إجمالى إيرادات 14.7 مليار جنيه.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى في المركز الثانى بعد أن نمت أرباحها بنسبة 25% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.7مليار جنيه في 2021، فى حين قفزت إيرادات المجموعة إلى 14.6مليار، مقابل 12.1مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام السابق.

وفى المرتبة الثالثة، استقرت شركة بالم هيلز للتعمير التى قفزت إيراداتها لتسجل 13.6 مليار جنيه مقابل 7.17 مليار بنسبة نمو 89%وليبلغ صافى ربحها 1.3 مليار جنيه نتيجة ارتفاع التكاليف من 5 مليارات إلى 9.1 مليار جنيه.

وتضاعف صافى ربح مدينة مصر للإسكان و التعمير بنسبة نمو 160% ليبلغ 736.7 مليون جنيه بنهاية العام السابق مقابل 282.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة رغم تضاعف تكاليف الإنتاج لتصل إلى 3.3 من 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 126%.

وشمل مسح “البورصة” كلا من شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أوراسكوم للتنمية مصر وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

نمو الخدمات المالية غير المصرفية

استكمل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مسيرة النمو السريع خلال العام الماضى مع زيادة الإقبال على كافة أنشطته رغم الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة التى تهدد من طمأنينة نمو القطاع.

سجلت أكبر خمس شركات في قطاع الخدمات المالية صافي أرباح بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال، 2022 مقابل 10.8 مليار بنمو 36 %،فى حين زاد إجمالى إيراداتها بنسبة 34% لتصل إلى 67.3 مليار، مقابل 50.2 مليار جنيه إيرادات 2021 مع نمو نسبة التكاليف بواقع 30% لتسجل 26.3 مليار جنيه.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة على نصيب الأسد من أرباح شركات الخدمات المالية إذ سجلت صافى أرباح مجمعة بقيمة 2.2 مليار جنيه بالعام السابق مقابل 1.6 مليار للفترة المناظرة.
وتضاعف إجمالى الإيرادات خلال الفترة إلى 9.3 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه بعام 2021.

واحتوى المسح على كل شركات المجموعة “سى أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” وأرابيا إنفستمنتس هولدنج وراية القابضة للاستشارات المالية.

رهان دائم على القطاعات الدفاعية

تدفع التقلبات والاضطرابات بعض المستثمرين إلى الاحتماء بالقطاعات الدفاعية خاصة أن المستهلكين يواصلون الإنفاق على الأدوية والغذاء والضروريات الأخرى، ولكن واجهت تلك الشركات زيادة فى تكلفة التشغيل نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية، الأمر الذى عطل سلاسل الإمدادات.

وكان الأداء الاستثنائى من نصيب شركة “جلاكسو سميثكلاين” بالقطاع الدوائى فقفز صافى الربح بنسبة 367% بقيمة 735.3 مليون جنيه مقابل 154.6 مليون جنيه، فيما سجلت إيرادات الشركة ارتفاعًا من مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

واحتلت المرتبة الثانية المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، ليصل صافى ربحها نحو 643.7 مليون جنيه مقابل 488.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما ارتفعت تكلفة الإنتاج من 1.9 مليار جنيه لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.

فيما تراجعت أرباح كل من شركتي ابن سينا ومجموعة مستشفيات كليوباترا بنسبة 46% و13% على الترتيب ليهبط صافى الربح من 314.4 مليون جنيه إلى 170.9مليون ومن 410.7 مليون جنيه إلى 356.7 مليون جنيه على التوالي، بضغط من ارتفاع تكلفة الإنتاج بكلا من الشركتين.

وارتفعت أرباح قطاع التعليم وفي مقدمته شركة” تعليم لخدمات الإدارة”، حيث سجل نموًا قدره 50% بقيمة 171 مليون جنيه مقابل 71 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بدعم انخفاض نسبة تكلفة الإنتاج من الإيراد ليسجل 24% بنهاية 2022 مقابل 29% بالفترة المقارنة بنسبة نمو 11% فقط.

وشمل المسح أيضًا كلا من شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

مخاوف الصناعة والسيارات

قفزت أرباح 4 شركات صناعية مدرجة خلال العام الماضي بنحو 74% بقيمة 29.3 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة، فيما سجل نمو تكلفة الإنتاج 24% فقط من 179.9 الى 223.8 مليار جنيه.

وقفز صافى أرباح شركة جى بى أوتو 10 مرات ليسجل 10.5 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة بنسبة نمو 496 %، لتخارج شركة “جى بى اوتو” من “جى بى ليس” لصالح “شيميرا”.

ونما صافي ربح شركة ” السويدى اليكتريك” ليسجل 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 52% من 60.5 مليار جنيه إلى 92.2 مليار جنيه.

نمو طفيف لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا

سجلت شركة إي فاينانس نموًا في صافى الربح بنسبة 56% بقيمة 809 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 519.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة، فيما بلغت نسبة نمو التكاليف 23% بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وقفز صافى أرباح المصرية للاتصالات من 8.4 مليار جنيه الى 9.1 مليار جنيه بنسبة نمو 9%، فيما بلغت قيمة الإيرادات 44.3 مليار جنيه.

فيما سجلت فورى إجمالى إيرادات بلغ 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة، و وارتفع صافى ربحها من 242 فى العام الأسبق إلى 327 مليون جنيه بنهاية 2022.

واحتوى مسح البورصة أيضًا على كل من المصرية للإنتاج الإعلامي وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

“المنسوجات” يعانى المنافسة

تراجع صافي أرباح قطاع المنسوجات الذي يضم 4 شركات بنسبة 10% ليسجل 1.1 مقابل 1.27 مليار جنيه، رغم ارتفاع مجمل الإيرادات من 13.6 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج من 11.3 إلى 14.1 مليار جنيه، ومع دخول المنسوجات التركية في منافسة شرسة مع النساجون الشرقيون، تراجعت صافي أرباح النساجون الشرقيون عن المليار لتصل إلى 944 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2021 نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لتصل من 9.5 مليار جنيه إلى 11.9 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، وضم المسح أيضًا شركتي دايس للملابس الجاهزة والإسكندرية للغزل والنسيج والعربية لخليج الأقطان.