شكرى: مطاحن وسط وغرب الدلتا تستهدف 10% زيادة فى الكميات المسوقة الموسم الحالى
السيد : توريد 44 ألف طن للمطاحن مصر العليا منذ بدء الموسم
داوود: يجب إعادة النظر فى سعر التوريد حتى لا يتكرر سيناريو أزمة الأرز
تستمر شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى الجهات المسوقة للقمح فى الشراء مع انطلاق موسم التوريد المحلى الذى بدء منتصف الشهر الماضي بينما طالب برلمانيون بزيادة سعر توريد القمح لتشجيع المزراعين وضمان عدم تهريب القمح لمصانع الاعلاف أو مطاحن القطاع الخاص.
قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى لمطاحن وسط وغرب الدلتا ، إن الشركة اشترت 41 ألف طن منذ بداية موسم تسويق القمح الشهر الماضى ،مشيرا إلى أن مستحقات المزراعين يتم سدادها خلال 48 ساعة.
أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف شراء 440 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالى بزيادة 10% مقارنة بالموسم الماضى.
أضاف أن مطاحن وسط وغرب الدلتا تمتلك أربع صوامع معدنية فى طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، بجانب 34 مركزًا لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن، بالإضافة إلى 12 مطحنًا لإنتاج الدقيق المدعم استخراج 87.5%، بإجمالى طاقة إنتاجية 4 آلاف طن يوميًا ومطاحن لانتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بطاقة إنتاجية 400 طن يوميًا، بالإضافة إلى مصانع المكرونة، و7 مخابز لتقديم الخبز للمواطنين.
قال عبدالقادر السيد الرئيس التنفيذى لشركة مطاحن مصر العليا، إن الشركة تستهدف شراء 264 ألف طن قمح خلال الموسم الحالى، بينما بلغ إجمالى الكمية التى تم شرائها منذ بداية الموسم حتى اول امس 44 ألف طن.
أضاف السيد لـ”البورصة”، أن الشركة لديها 9 صوامع بسعة تخزينية 188 ألف طن بجانب 4 بناكر لتخزين القمح بطاقة بإجمالى 100 ألف طن سعات تخزينية بجانب تجهيز جميع الصوامع لاستقبال القمح المحلى قبل بدء الموسم من خلال إجراء جميع الصيانات اللازمة.
تابع أن السعر المعلن لشراء القمح من جانب مجلس الوزارء مجزى ومشجع للمزارع على التوريد، وزيادة معدلات التوريد مرتبطة بالمساحات المزروعة وارتفاع إنتاجية الفدان، بحسب عبدالقادر.
أضاف أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة تحظر تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع بجانب تحذير أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه وحذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، وأشار إلى وجود رقابة أيضا على أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر لتدبير احتاجاتهم من القمح المستورد وحظر استخدامهم القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
أوضح عبدالقادر، أن الشركة انتهت من تطوير مطحن كوم أمبو التابع لها، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 150 طنا يوميًا، كما يجرى حاليًا تطوير مطحن فاقوس باستثمارات بلغت 10 ملايين جنيه، ومن المزمع افتتاحه فى شهر يوليو المقبل.
من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن الحكومة يجب عليها إعادة النظر فى تسعير توريد القمح من المزارعين بنظرة موازية للتضخم الذى سجل مارس الماضى 39% فهناك أسعار ارتفعت بدرجات كبيرة فى كافة المجالات الخاصة بزراعة المحاصيل بداية من العامل اليومى وعامل الحصاد والسماد والتقاوى.
وأوضح أن تسعير القمح يجب أن يقارب ألفى جنيه للتوريد بدلا من 1500 حاليًا، خاصة فى ظل الارتفاعات العالمية فى أسعار التوريد وليس من المنطق تكبيد الدولة عملة أجنبية من أجل استيراد الأقماح ويوجد بديل أقل فى مصر ذو جودة أعلى، وأفضل ويجب عدم تكرار أخطاء توريد الأرز العام الماضى الذى كان يسجل 6 جنيهات للكيلو من الفلاح ويباع لشركات كبرى بـ15 جنيها حتى وصل الأمر الآن لسعر الكيلو الذى اقترب من الـ 30 جنيها للكيلو الواحد.
وأوضح ان هناك لجنة للتسعير تهدف لوضع سعر عادل بين المزارع والحكومة تهدف لتحقيق المصلحة العامة بين جميع الأطراف لضمان توريد عادل يساعد الدولة على تخطى الأزمات وتصحيح الأوضاع الماضية الخاصة بتوريد الأرز والذى ساهم فى ارتفاعه لأرقام قياسية العام الجارى.
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة بشأن اتجاه المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه أعلاف بديلا للذرة، ما يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.
