إقبال على الوحدات السكنية ترقبا لارتفاع الأسعار.. وانتقال الحكومة يدعم مبيعات العاصمة
شهدت أسعار العقارات فى السوق المصرى ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بزيادة أسعار خامات التشييد والبناء، فيما استمرت العاصمة الإدارية فى الاستحواذ على حجم الطلب الأكبر.
“البورصة” رصدت أسعار عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية وشرق وغرب القاهرة، كما تحدثت إلى مسوقين وخبراء فى القطاع العقارى حول توجهات البيع فى القطاع خلال الفترة الحالية وتوقعات الأسعار.
وأكد المسوقين، أن العاصمة الإدارية الجديدة غيرت ملامح خريطة الاستثمار العقارى فى مصر، وأن الفترة القادمة ستشهد إقبالا كبيرا على المشروعات السكنية، كما توقعوا ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 100% خلال الفترة القادمة بالتزامن مع الانتقال الكلى للحكومة إلى العاصمة.
وأشاروا إلى أن منطقة شرق القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر فى عملية الطلب خلال الـ8 سنوات الماضية، بينما تشهد منطقة غرب القاهرة وخصوصاً مدينة الشيح زايد إقبالاً شديداً من العملاء، نظراً لموقعها المتميز.
عادل: ارتفاع سعر الدولار جذب شريحة أكبر من المصريين بالخارج والأجانب
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للاستثمار والتسويق العقارى، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم مناطق الاستثمار العقارى فى الوقت الحالى وسوف تزداد أهميتها مع انتقال الحكومة.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على شراء الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع الانتقال الكلى للحكومة إلى العاصمة وإنهاء جميع المشاريع ونقل الوزارات والسفارات والعديد من الجهات الحكومية للعمل من مقراتها الجديدة بالعاصمة.
وأوضح عادل أن مبيعات الشركات العقارية نشطت بنسبة كبيرة بالقطاع السكنى خلال الفترة الماضية، مقارنة بالقطاع الإدارى والتجارى.
اقرأ أيضا: شركات الاستثمار العقارى تلجأ لزيادة مخزون المواد الخام لحماية مشروعاتها
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم فى إنعاش مبيعات الشركات العقارية وجذب شريحة أكبر من العملاء المصريين العاملين بالخارج والأجانب.
وقال عادل، إن العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة شرق القاهرة يستحوذان على نحو 60% من إجمالى مبيعات القطاع العقارى فى الوقت الحالى، حيث استفادوا من عوامل الجذب بهذه المناطق، بالإضافة إلى بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال العام الجارى.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى يضم فرصا استثمارية واعدة، بالتزامن مع مشروعات الدولة العملاقة ومشاركة القطاع الخاص وشركات التطوير العقارى فى تلك النقلة العمرانية الكبيرة فى مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وأوضح أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتوافر به أفضل فرص للاستثمار فى الوحدات السكنية والمحال التجارية والوحدات الطبية والإدارية التى تقدم أفضل عائد استثمارى.
وأشار عادل إلى أن منطقة شرق القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب فى السوق العقارى خلال الـ8 سنوات الماضية، ويزداد الطلب خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، نظراً لموقعها المتميز وتوافر كافة الخدمات بها.
وقال إن الاقبال الكبير من العملاء على منطقة شرق القاهرة خاصة بالقطاع السكنى أدى لارتفاع الأسعار، وسعر المتر بالوحدة السكنية كاملة التشطيب بلغ نحو 60 ألف جنيه.
وأضاف أن منطقة غرب القاهرة وخاصة مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد شهدت خلال العامين الماضيين زيادة فى الطلب على شراء الوحدات السكنية نظراً للطفرة الكبيرة التى شهدتها الخدمات فى المنطقة.
وأوضح عادل أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ فى مدينة الشيخ زايد ووصل سعر المتر بالوحدات السكنية كاملة التشطيب لنحو 50 ألف جنيه، مؤكدا أن الطلب يتزايد على المساحات الصغيرة والتى تتراوح من 100 إلى 120 مترا مربعا نظراً لارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار إلى أنه بالرغم من الزيادات السعرية الكبيرة التى يشهدها القطاع العقارى فى كل المنتجات العقارية من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى، إلا أن مبيعات الشركات العقارية ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع دخول فصل الصيف.
حسونة: الشيح زايد تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء.. ونشهد طفرة فى مبيعات الشركات
وقال مهاب حسونة، رئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقارى، إن العاصمة الإدارية شهدت ارتفاعاً كبيرا فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن زيادات الأسعار وصلت إلى 100% من إجمالى سعر المتر تقريبا، بسبب زيادة الطلب تخوفا من حدوث زيادات جديدة فى الأسعار، ووصل متوسط سعر المتر للوحدات السكنية إلى 30 ألف جنيه.
وأوضح حسونة أن منطقة شرق القاهرة وخصوصاً مدينة القاهرة الجديدة مازالت تتمتع بطابع خاص لدى العملاء، ويزداد الطلب فيها عن باقى المدن وتصل نسبة الإقبال عليها إلى 80% من ساكنى مدينة القاهرة.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية كاملة التشطيب بالمدينة ارتفعت بشكل كبير ووصل سعر المتر إلى متوسط 65 ألف جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة معدلات الطلب عليها.
وقال حسونة إن منطقة غرب القاهرة، وخصوصاً مدينة الشيح زايد تشهد إقبالاً شديداً من جانب العملاء نظراً لموقعها المتميز، موضحا أن 50% من عمليات البيع فى الفترة الحالية من نصيب المصريين المقيمين بالخارج بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف أن مبيعات الشركات العقارية سوف تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فى ظل توجه الشركات لتقديم حزمة من المشروعات المختلفة، وعروض كثيرة تشجع العميل الراغب فى الشراء.
وأوضح حسونة أن العملاء يفضلون شراء العقار الجاهز وليس تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن القطاع العقارى لا يتأثر مهما حدث من تقلبات اقتصادية لأنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار.
عبدالمنعم: الوحدات الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من الإقبال مع ارتفاع الأسعار
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة “يونايتد كونسالتنج” للتسويق العقارى، إن معدلات الطلب على شراء الوحدات السكنية فى منطقة غرب القاهرة تشهد زيادة ملحوظة خاصة بمنطقة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
وأضاف عبد المنعم أن معدل الطلب متنامى فى منطقة غرب القاهرة خاصة من سكان مناطق الدقى، والمهندسين، والزمالك، والهرم.
وأوضح أن مبيعات الوحدات السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الثانى من شهر فبراير الماضى، بعد ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن الوحدات التى تتراوح مساحتها من 100 إلى 170 مترا مربعا تستحوذ على النسبة الأكبر من الإقبال، يليها الوحدات ذات المساحات الأكبر والتى تصل إلى 200 متر مربع.
وقال إن الأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه للمتر المربع بالوحدات كاملة التشطيب، بينما يتراوح سعر المتر من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للوحدات نصف تشطيب.
وتوقع عبدالمنعم وجود زيادات فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% اعتبارا من الربع الثانى للعام الجارى، نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وكذلك تكاليف خامات التشييد والبناء الأخرى.
العادلى: زيادة متوقعة لأسعار الوحدات السكنية فى الربع الثانى من 2023 بمختلف المناطق
وقال رياض العادلى، رئيس شركة “نكست دور” للاستشارات العقارية، إن معدلات الشراء فى السوق العقارى تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثانى من العام الجارى بمختلف المناطق، ويتصدر المصريين المقيمين بالخارج النسبة الأكبر من المشترين.
وأضاف أن مدينة القاهرة الجديدة تتصدر أسعار للوحدات السكنية، بمتوسط أسعار يبلغ 35 ألف جنيه للمتر المربع، تليها مدينة 6 أكتوبر بمتوسط 30 ألف جنيه، ثم العاصمة الإدارية الجديدة بمتوسط 25 ألف جنيه للمتر.
وأوضح أن هناك زيادة متوقعة لأسعار الوحدات السكنية فى الربع الثانى من العام الجارى بمختلف المناطق، بنسبة تصل إلى 25% كحد أدنى، بسبب زيادة معدلات التضخم التى تؤثر بالتبعية على مدخلات صناعة العقار.
عبدالوهاب: التقلبات الاقتصادية دفعت عدد كبير من المواطنين للاستثمار فى شراء العقار
وقال وائل عبد الوهاب، رئيس شركة “إيسال” للتسويق العقارى، إن حجم الطلب على شراء العقار متزايد خلال الفترة الأخيرة، سواء بمناطق غرب أو شرق القاهرة، خاصة مع وجود تخوفات بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن التقلبات الاقتصادية دفعت العديد من المواطنين للاستثمار فى شراء العقار باعتباره ملاذ آمن ومخزن لقيمة العملة، حيث يرتفع سعره بمعدل سريع.
وأشار إلى وجود تخوف عام من شراء العقارات التى مازالت تحت الإنشاء، نظرا لأنها مرهونة خلال فترة الإنشاء بتغير وارتفاع أسعار مواد البناء ما يؤثر على قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها.
العشرى: انتعاشة غير مسبوقة فى مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية العام الجارى
وقال أحمد العشرى، الخبير العقارى، إن عام 2023 هو عام جنى الثمار لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لما سوف يشهده من انتعاشة غير مسبوقة فى مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة فضلا عن مشروعات الدولة.
وأضاف أنه مع اقتراب الافتتاح الرسمى للعاصمة الإدارية وانتقال الوزارات إلى الحى الحكومى سترتفع نسبة الإشغال بالعاصمة وكذلك معدلات الإقبال عليها.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار الوحدات التجارية بدعم من الطلب الخارجى
وأوضح العشرى أن الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له تأثير إيجابى على زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية، ويليه طفرة كبيرة فى المحلات التجارية والعيادات الطبية ومكاتب الاستشارات الهندسية.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية كاملة التشطيب ارتفعت بنسبة 30% خلال الربع الأخير من العام الماضى 2022، نظراً للزيادة الكبيرة فى تكاليف مواد البناء ويتراوح سعر المتر المربع من 25 إلى 30 ألف جنيه.
وقال إن 40% من عمليات البيع فى العاصمة الإدارية الجديدة يستحوذ عليها المصريين العاملين بالخارج، وهناك نسبة كبيرة من سكان المحافظات اشتروا فى العاصمة الجديدة بهدف الاستثمار.