توقعات بزيادة 13% فى مخزون الذرة بالموسم الجديد مدعومًا بارتفاع الإنتاج
منتجو الدواجن والأعلاف الأكثر تضررًا من نقص الواردات خلال عام 2022
توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع إنتاج مصر من الذرة خلال موسم 2023-2024 “أكتوبر-سبتمبر” ليُسجل نحو 7.6 مليون طن بزيادة 2.1% عن الموسم السابق له.
وقال التقرير، إن نمو الإنتاج المتوقع يرجع إلى زيادة محتملة فى المساحة المزروعة بنحو 50 ألف فدان، لتصل إلى 2.4 مليون فدان، كما ستشجع أسعار الذرة المرتفعة فى السوق المحلية العديد من المزارعين على زراعة المزيد من الذرة خلال صيف عام 2023.
وفى 22 فبراير الماضى أعلنت الحكومة عن سعر تعاقدى للذرة يصل إلى 9 آلاف جنيه لطن الذرة البيضاء، ونحو 9500 جنيه لطن الذرة الصفراء، لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الذرة.
ويعتبر السعر التعاقدى المعلن ليس سعر العقد النهائى، بل هو الحد الأدنى لسعر الشراء، والذى يخضع للزيادة إذا ارتفعت أسعار الذرة فى الأسواق الدولية، بينما لن يتم تخفيضها إذا تراجعت الأسعار.
ووصف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، وضع حد أدنى لأسعار الفول الصويا والذرة بأنه ضمانة لوجود حد أدنى للسعر لكنه مازال “منقوصًا” معتبر أن هذا السعر بعيدًا عن السعر الحقيقى لتداول المنتج فى السوق.
وقال «أبو صدام» لـ«البورصة» إن هذه الأسعار يجب مراجعتها وقت الحصاد ورفعها مع زيادة الأسعار، لتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلى.
وأضاف أن التوسع فى زراعة الذرة الصفراء هو مطلب رئيسى لتقليل تكلفة الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، حيث يعتبر الذرة أحد المكونات الرئيسية التى تدخل فى صناعة الأعلاف وكذلك الزيوت.
التوسع فى زراعة أنواع عالية الإنتاجية
وأشار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر تستهدف زيادة مساحة ذرة العلف، واستخدام أنواع هجينة أحادية وثلاثية الاتجاه عالية الإنتاجية، وتشجيع المزارعين على الزراعة خلال الأوقات المثالية، وتحسين قنوات التسويق.
وتعد زيادة عدد الحقول التجريبية وعرض أنواع جديدة من الذرة البيضاء والذرة الصفراء إحدى الأولويات الرئيسية لمصر، فضلا عن إظهار الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.
%3 زيادة متوقعة فى الاستهلاك
وتوقع التقرير، ارتفاع استهلاك الذرة فى مصر بنحو 3%، خلال 2023-2024 “أكتوبر-سبتمبر” ليصل إلى 13.9 مليون طن، مقارنة بنحو 13.5 مليون طن خلال الموسم الأخير.
وعزا الزيادة فى الاستهلاك إلى ارتفاع بنحو 3.6% فى إنتاج الأعلاف والاستهلاك المُرحل من السنة التسويقية السابقة، فيما تراجع استهلاك الذرة خلال 2022-2023 بنسبة 20.6% مقارنة بالموسم السابق له عند مستوى 17 مليون طن، نتيجة لانخفاض معدلات استهلاك الأعلاف.
زيادة أسعار الدواجن والماشية والأسماك
وتأثر استهلاك الأعلاف فى السنة التسويقية الحالية بشكل كبير بسبب الزيادات الكبيرة فى أسعار مواد الأعلاف الخام؛ وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن والماشية والأسماك بشكل كبير.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفعت أسعار الذرة من 8 آلاف جنيه للطن إلى 19 ألف جنيه للطن، بينما ارتفعت أسعار علف الدواجن من 11.3 ألف جنيه للطن إلى 26 ألف جنيه للطن.
وأشار تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع الأسعار الدولية وأزمة توفر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب خسارة الجنيه المصرى ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس 2022، فضلا عن التباطؤ الكبير فى الإفراج عن الذرة وفول الصويا من الموانئ خلال الربع الأخير من عام 2022.
وعانى قطاع الإنتاج الداجنى، من تراكم شحنات الذرة وفول الصويا، بسبب نقص إمدادات الأعلاف، مما زاد من تكلفة إنتاجها، وارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين، مما أثقل كاهل صغار المربين وكذلك متوسطى الحجم خلال الأشهر الستة الماضية، ونتيجة لهذه التداعيات، عطل 50% من منتجى الدواجن عملياتهم الإنتاجية وبقوا فى حالة ترقب.
وقال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن تأخر الإفراج عن خامات الأعلاف من الذرة الصفراء والفول الصويا تسببا فى أزمة نقص أعلاف الدواجن خلال العام الماضى وموت الدواجن، فضلا عن خروج شريحة كبيرة من صغار المربين نتيجة للخسائر الفادحة التى تكبدوها خلال العام الماضى.
وأضاف «الزينى» لـ«البورصة»، أن تأخر عمليات الإفراج وتكدس البضائع فى الموانئ تسبب فى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، فضلا عن تحملها لغرامات تأخير وأرضيات انعكست على أسعارها، هذا بالإضافة إلى زيادة أخرى نتيجة لنقص المعروض وندرة الحبوب فى السوق.
وشدد على أهمية الأفراج السريع عن خامات الأعلاف باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تعتبر الوقود المغذى لصناعة الدواجن فى مصر، حيث تشكل نحو 80% من تكلفة ومكون إنتاج الدواجن فى مصر.
وفى 16 أكتوبر 2022، التقى رئيس الوزراء المصرى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مع اتحاد منتجى الدواجن لتسريع إطلاق الذرة وفول الصويا من الموانئ.
وطلب الاتحاد وقتها من الحكومة التدخل لتسهيل واردات الذرة الصفراء من خلال توفير سيولة الدولار اللازمة لإطلاق واردات مكونات الأعلاف من الموانئ.
وشجع إطلاق المواد الخام للأعلاف العديد من المربين على استئناف الإنتاج، وزاد الطلب على الكتاكيت بشكل كبير مما تسبب فى زيادة سعر الكتكوت من 7 جنيهات إلى 28 جنيه، وعلى الرغم من تحديات الإنتاج فإن قطاعى الإنتاج الداجنى ومنتجى الألبان من أكثر المشروعات الزراعية ربحية.
وكانت الشركات الكبيرة فى قطاع الدواجن والمنتجة للأعلاف هى الأقل تأثرا بالأزمة الحالية، وخاصة تلك التى لديها دورات إنتاجية متكاملة، وهى تمتلك قدرة على تحمل الصدمات.
وتوجد هذه المشاريع الكبيرة المتكاملة فى الصحراء، فى المناطق البعيدة عن وادى النيل والدلتا وفى المناطق المعزولة التى يمكن أن تحسن الأمن البيولوجى.
وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من الذرة خلال 2023-2024 “أكتوبر-سبتمبر” عند 6.5 مليون طن، بزيادة قدرها 500 ألف طن مقارنة بـ6 ملايين طن فى 2022-2023.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية سابقة، إنه يوجد توجه لتعزيز السعة التخزينية من الزيوت عن طريق تشجيع المزارعين على التوسع فى الذرة الصفراء على سبيل المثال وجارى العمل على توفير المجففات اللازمة للموسم القادم.
وشدد على أهمية زيادة الإنتاجية، وتعديد مصادر السلع من الخارج عن طريق التعاون مع المزيد من الدول.
بدء تداول الذرة الصفراء فى البورصة السلعية
أعلن إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، عن إضافة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس 13 أبريل 2023.
وقامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعرض سلعة الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع للتداول وذلك فى أول جلسة تداول للذرة الصفراء لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتى تعتبر أهم مدخل لصناعة الأعلاف.
اقرأ أيضا: طرح الذرة الصفراء بالبورصة المصرية للسلع فى جلسة استثنائية
وأوضح “عشماوى”، أنه تقرر طرح سلعة الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك بغرض زيادة المعروض من الذرة الصفراء لصالح صغار مربى الدواجن عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 إلى 100 طن فى اليوم على أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف فى صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجى الدواجن.
وقامت 36 شركة “مصانع أعلاف” بالتسجيل فى البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات عضوية البورصة وتم بالفعل تنفيذ 5 عمليات، وجار اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.
انخفاض 38.5% فى واردات الذرة خلال الموسم الأخير
بلغت واردات مصر من الذرة نحو 6 ملايين طن فى 2022-2023، بانخفاض حاد عن تقديرات استيراد الذرة 2021-2022 بنسبة تصل 38.5%.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، إن الانخفاض الحاد فى الواردات خلال 2022-2023 يرجع إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع مثل القمح والذرة وتعطيل الشحنات الأوكرانية التى تعد موردا رئيسيا للذرة لمصر.
وخلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023، تم تصدير حوالى 1.75 مليون طن من الذرة إلى مصر، بانخفاض 61.5% عن نفس الفترة من العام الماضى، وأدنى مستوى للفترة منذ 2008-2009.
وتدخلت الحكومة المصرية للإفراج عن شحنات الذرة وفول الصويا المتراكمة فى الموانئ، بغرض تخفيف عبء التكلفة على التجار المحليين ومنتجى الأعلاف.
وخلال الفترة من 3 مارس إلى 16 مارس الماضى، تم الإفراج عن نحو 124 ألف طن من الذرة من الموانئ ليصل إجمالى شحنات الذرة التى تم إطلاقها من الموانئ منذ 16 أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023، ما يقرب من 2.3 مليون طن من الذرة، بينما تم تعليق أكثر من نصف مليون طن من الذرة فى الموانئ قبل بداية العام التسويقى 2022-2023.
ويرجع ضعف واردات الذرة إلى انخفاض الإنتاج لدى الموردين الرئيسيين لمصر، وانخفاض الإنتاج بشكل كبير فى الاتحاد الأوروبى والأرجنتين، فضلا عن الصراع المستمر فى أوكرانيا، وخلال موسم 2022-2023، تراجعت صادرات الذرة من قبل جميع الموردين الرئيسيين إلى مصر باستثناء البرازيل.
الإنتاج المحلى من الذرة الصفراء يلبى 35% من احتياجات الأعلاف
يغطى إنتاج الذرة الصفراء فى مصر أقل من 35% من احتياجاتها من الأعلاف، ويتم تدبير 65% من احتياجات الصناعة عن طريق الاستيراد.
ويعد كبار موردى الذرة إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، هى البرازيل عند 15.8 مليون طن مترى، تليها الأرجنتين عند 13.8 مليون طن مترى، وأوكرانيا عند 12.7 مليون طن مترى.
وانخفضت الصادرات الأوكرانية إلى مصر بنسبة 29.4% خلال 2021-2022 عن العام التسويقى السابق، ولجأ تجار القطاع الخاص لاستبدال السوق الأوكرانى بالبرازيلى.
وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل مخزون الذرة فى مصر خلال 2023-2024 إلى 1.68 مليون طن بزيادة بنسبة 13% عن تقديرات 2022-2023 بسبب الارتفاع المتوقع فى الإنتاج والواردات.
8 تحديات فى مواجهة التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية
حددت دراسة للغرفة التجارية بالشرقية تحديات التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية فى 8 نقاط أساسية فى مقدمتها عدم توفر الأراضى الزراعية الكافية والقابلة للاستثمار الزراعى والمجهزة بالمرافق، وعدم توفر الطاقة اللازمة لاستزراع بعض الأراضى.
وأشارت الدراسة إلى ضعف البنية التحتية الأساسية فى المناطق الريفية، وضعف فى معاملات ما بعد الحصاد وطاقات التبريد والتخزين، وضآلة الإنفاق على البحوث الزراعية، وغياب السياسة الواضحة للتصنيع الزراعى.
وشددت الدراسة على مخاطر تعدد الجهات الرقابية التى تتابع المصانع الغذائية، وتعقد إجراءات تقنين وضع اليد “إجراءات، ومستندات، وجهات ولجان متعددة”.
واقترحت الدراسة إصدار تشريع موحد يشمل كافة ما يتعلق بالحصول على الأراضى الزراعية، لحقيق التوسع الأفقى والرأسى خصوصًا للأراضى المستصلحة.
اقرأ أيضا: وزير قطاع الأعمال يوجه بزراعة الذرة الشامية والصفراء في توشكى خلال الصيف
وطالبت الدراسة بتجميع الخبرات العلمية والتكنولوجية لأصحاب الخبرات العالمية فى جوانب المجال الزراعى، وتعظيم دور الإرشاد الزراعى، والجمعيات الأهلية العاملة فى مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق والتصدير، مع تقوية الروابط بين المنتجين والمصنعين والمصدرين من خلالها.
وأكدت الدراسة أهمية تجميع البحوث المتناثرة فى مجالات تحسين الأصناف المصرية الموجودة واستيراد أصناف أخرى، وزيارة المنتجين والمصنعين فى مواقع إنتاجهم، وتوجيه التوسع نحو الزراعة العضوية.
وشددت على ضرورة إطلاق دراسة دقيقة للأسواق العالمية ومدى احتياجاتها، والتحليل الدقيق للأسعار العالمية، ومعرفة مدى جودة السلع ومستوى المنافسة الدولية للسلع ذات المزايا النسبية فى مصر.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة وضع القواعد التى تساعد على معرفة «مصدر المُنتج» لتطبيق نظام «التتبع العكسى» للتغلب على العقبات التى تحد من قبوله عالميًا.
وأكدت أهمية إصدار تشريعات جديدة تتعلق بالمجال الزراعى والتصنيع مثل التعاونيات، وقانون الزراعة، والتأمين الزراعى، والزراعة التعاقدية، وزيادة المخصصات الحكومية للإنفاق على البحوث الزراعية وبرامج التدريب، وتحفيز الزراعة التعاقدية، ونشر التقاوى الممتازة لتحسين مواصفات المنتج الزراعى والصناعى.
