«أبوهند»: توقعات باستمرار النمو بصورة محدودة رغم الظروف
«الخطيب»: «متناهى الصغر» الملاذ الآمن لشح السيولة وارتفاع الفائدة
«الفقى»: الفائدة سلاح ذو حدين على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية
رغم التحديات التى تواجه الأنشطة المالية غير المصرفية، من ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة التضخمية، فإنَّ التوقعات تشير إلى ازدياد الأنشطة بريقاً مع المحافظة على معدلات النمو نفسها خلال العام الجارى.
وتعتمد الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى بشكل أساسى على الاقتراض من البنوك لتمويل عملياتها المالية، وتتأثر بمعدلات الفائدة التى يحددها البنك المركزى، بخلاف هوامش الربحية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مارس الماضى، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 18.75%، بعد 8 مرات من رفع أسعار الفائدة على مدار عام 2022.
وأجمع الخبراء على أن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر القطاعات نجاحاً بالاستفادة من الأزمات والخروج بمعدلات نمو مرتفعة، بدعم تنوع البدائل التمويلية أمام الشركات وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورصدت «البورصة» آراء الخبراء فى جميع الأنشطة المالية غير المصرفية حول التأثيرات والتوقعات لمعدلات النمو.
وأوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى، أن قطاع التمويل متناهى الصغر تأثر بارتفاع أسعار الفائدة شأنها شأن كل الأنشطة المالية غير المصرفية، لكن توقعات النمو للقطاع ما زالت إيجابية.
وحول التوقعات لنمو النشاط، ذكر «الخطيب»، أن التمويل متناهى الصغر ما زال يحافظ على متوسط معدلات نموه السنوى بواقع 40%، مرجحاً أن يسير النمو خلال العام الجارى فى السياق نفسه.
ولفت إلى أن الأنشطة المقترضة صغيرة الحجم، ما يجعلها عُرضة للتأثير بأسعار الفائدة، وأن تلك الشركات بحاجة إلى التمويل للحفاظ على استمرارية أنشطتها، وتلبية احتياجاتها من المواد الخام والأدوات التشغيلية
وأوضح «الخطيب»، أن التأثير سيكون أقل حدة على نشاط التمويل متناهى الصغر؛ بسبب دورة أعمال النشاط صغيرة المدى، بالإضافة إلى أن الشركات العاملة فى القطاع تقوم بتمرير الزيادة نفسها فى أسعار الفائدة.
رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بواقع 10% ليصبح 220 ألف جنيه، بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار جنيه، بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد.
وتربعت الشركات على العرش فى أرصدة التمويل بحصة سوقية 60.5% بالربع الرابع من 2022، والثانى بأعداد العملاء المستفيدين بحصة سوقية 44% لتسجل قيمة تمويلات قدرها 23.4 مليار جنيه، و1.7 مليون مستفيد.
واحتلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الترتيب الثانى من حيث قيمة أرصدة التمويل لتسجل 13.7 مليار جنيه بحجم حصة سوقية بلغت 35.4%، والأول من حيث أعداد المستفيدين بحصة سوقية 49.7%.
واصل النشاط التجارى استحواذه على نصيب الاسد بالأنشطة بحصة سوقية بلغت 60%، وقيمة أرصدة تمويل تصل إلى 23.1 مليار جنيه، وعدد مستفيدين بلغ 2.5 مليون مستفيد بالربع الرابع من 2022، مقارنة بقيمة أرصدة تمويل بلغت 16.5 مليار جنيه بالفترة المناظرة من عام 2021 بنسبة نمو 40%، وأعداد مستفيدين بلغت 2.3 مليون مستفيد.
واحتل النشاط الخدمى المركز الأول من حيث نسبة النمو التى بلغت 49.4% بالربع الرابع من العام السابق بقيمة تمويلات بلغت 3.4 مليون جنيه، مقارنة بـ1.3 مليون جنيه، وعدد مستفيدين نحو 4.7 ألف عميل.
أوضح محمد الفقى، الشريك المؤسس لمنصة «Sympl»، المتخصصة فى خدمات «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، أن ارتفاع أسعار الفائدة سلاح ذو حدين، فمن ناحية له تأثير سلبى من تخفيض هوامش الربح، وزيادة تكلفة المعاملات، ومن ناحية أخرى تأثير إيجابى لارتفاع جميع الأسعار الذى أدى لاتجاه المتعاملين نحو التمويل لتعويض فروق الأسعار.
وأشار «الفقى» إلى انخفاض هوامش الربح بالشركات، وإلى زيادة الشركات للفائدة، ولكن بنسب مختلفة تعتمد على السياسة المتبعة للشركة نفسها، فارتفعت الفائدة ببعض الشركات بنفس نسبة ارتفاعها البنوك والبعض الآخر بنسب أقل.
عزا ارتفاع نسب التعثر، لعدم إمكانية مواكبة المتعاملين لتغطية للأقساط، خاصة أن بعض الشركات قامت بتسريح بعض من العمالة لتخفيض التكلفة والبعض الآخر خفض من الحوافز، فيما أكد عدم تأثير التضخم على السلع الأساسية.
بينما تأثرت مسيرة النمو لبعض الأنشطة مثل نشاط التأجير التمويلى لينخفض عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 15.1% خلال الربع الرابع من 2022، مقارنة بالربع الرابع من 2021 على الرغم من تطوره بنحو 188% فى 16 عاماً.
فيما ارتفعت قيمة العقود لتصل إلى نحو 23.2 مليار جنيه، مقارنة بـ21.6 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 7.48%.
وواصل نشاط العقارات والأراضى استحواذه على نصيب الأسد من قيمة عقود التأجير التمويلى بقيمة بلغت نحو 19.5 مليار جنيه وبنسبة 84.06%، من إجمالى قيمة العقود؛ بسبب نمو حجم هذا القطاع مقارنة بباقى القطاعات الأخرى.
واحتل المركز الثانى فى الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على%4.19 من إجمالى قيمة العقود بقيمة تقدر بـ1 مليار جنيه، فيما جاء فى الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت نحو 9 مليارات جنيه وبنسبة 3.9% من إجمالى قيمة العقود خلال الربع الرابع من العام السابق.
توقع أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بكارتر كابيتال، نمو شركات التمويل غير المصرفى نتيجة ارتفاع الطلب من الأفراد على أن يكون النمو محدوداً بين 2 و3% نتيجة ارتفاع الفائدة التى أدت لارتفاع التكلفة على الشركات.
أوضح أن التحديات متراكمة على الشركات بداية من الفائدة وارتفاع التضخم، بجانب تشريعات البنوك، وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التعثر بنفس مدى احتمالية نمو بحد أقصى 4%. فيما نما نشاط التخصيم خلال الربع الماضى من 2022 بنسبة 35.9% ليبلغ رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة حوالى 14.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021.
ونما حجم الأرصدة المدينة من 10.5 مليار جنيه الى 14.2 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد العملاء ليصبح 543 عميل بنمو 24.3%.
وارتفع إجمالى حجم الأوراق المخصمة 41%، ليصبح 10.3 مليار جنيه من 7.3 مليار جنيه، وارتفع حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 44.8%.
وقفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكى من 410 عملاء الى 765.2 ألف عميل بالربع الأخير من العام السابق، مقارنة بالفترة المقابلة بنسبة نمو 86.6%، فيما نما إجمالى قيمة التمويل ليصبح 8.7 مليار جنيه بالربع الرابع من 2022، مقابل 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 55.9%.
واستحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل بنسبة 38.2% بقيمة تمويلات بلغت 3.3 مليار جنيه من إجمالى قيمة التمويل الممنوح.
فيما جاء فى المرتبة الثانية شراء السيارات والمركبات باستحواذه على 26.1% من إجمالى قيمة التمويلات بقيمة تمويلات بلغت 2.2 مليار جنيه.
وتراجع حجم نشاط التمويل العقارى عقب انخفاض عدد المستثمرين الجدد بالنشاط بالربع الرابع من 2022 بنسبة تراجع بلغت 44.1% ليبلغ 1111 عميلاً، مقابل 1988 بالفترة المقارنة من 2021، فيما انخفضت قيمة التمويلات الممنوحة من 2.6 مليار جنيه لتصل إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة هبوط 25.1%.
توقع مسئولون بشركات التأمين، أن تؤدى القرارات المتتالية للبنك المركزى برفع سعر الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض إلى حدوث زيادة فى معدلات على العوائد الاستثمارية للشركات بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلى للشئون المالية والاستثمار، إنَّ الزيادات التى شهدها سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة من شأنها التأثير بالإيجاب على العوائد الاستثمارية لمحافظ استثمارت شركات التأمين. أضاف «لبيب»، أن رفع البنك المركزى للفائدة على الإيداع بالبنوك سوف يحدث طفرة فى عوائد استثمارت شركات التأمين والتى يتم توجيه أغلبها للبنوك من خلال سندات وأذون الخزانة.
فى السياق ذاته، أشار «لبيب» إلى أن الضوابط الأخيرة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعاقد شركات التأمين مع شركات إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار من شأنها زيادة قيمة العوائد المحققة على استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق خلال الفترة المقبلة.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر الشهر الماضى قرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن تطوير قواعد تعاقد شركات التأمين مع شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار أو كلاهما بغرض إدارة محافظها الاستثمارية.
وتتيح التعديلات الجديدة مرونة لشركات التأمين فى التعاقد مع مديرى الاستثمار المرخص لهم من الهيئة، وفق عدة ضوابط، أهمها أن تكون هذه الشركات قد مارست النشاط لمدة 5 أعوام على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التى تديرها عن 2 مليار جنيه فى العام السابق على تعاقدها مع شركة التأمين، وذلك بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين، على ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها على 50% من قيمة المحافظ لدى مدير الاستثمار.
من جانبه، توقع محمد نجاح، نائب مدير ااستثمار والبنوك بشركة جى آى جى للتأمين – مصر، أن تؤدى الزيادات المتتالية بسعر الفائدة إلى نمو متوازٍ بالعوائد على استثمارت شركات التامين بمعدل يتراوح بين 2% و3%.
أضاف أن النسبة الأكبر من محافظ شركات التأمين بالبنوك يتم توجيهها إلى سندات وأذون الخزانة، وبالتالى فالمنطقى أن تنعكس الزيادة فى أسعار الفائدة على العوائد من تلك الاستثمارات بنسب متقاربة للزيادة بسعر الفائدة.
نوه بأن «جى آى جى» تنوع محفظة استثماراتها بين عدد من الأوعية الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضمان تحقيق أعلى عوائد ممكنة مع تحقيق عنصر الأمان كون الأموال المستثمرة تخص حقوق حملة الوثائق فى المقام الأول.
تابع: «تسعى الشركة لاقتناص أفضل الفرص فى القنوات الاستثمارية المحددة، وفقاً للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981».
