خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة عليها وتسهيل تملك الأراضى
التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج
تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين
تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية
حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى والصناعى
حوافز لقطاع الإسكان والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة
«عبدالواحد»: شركات المحمول الأجنبية أكثر المستفيدين من السماح باستيراد مدخلات الإنتاج
«راشد»: توقعات بطفرة فى أعداد المشروعات الكيماوية بعد إتاحة الاستثمار بنظام المناطق الحرة
«سعدالدين»: قرارات الأعلى للاستثمار تضفى مزيداً من الثقة فى المناخ الاستثمارى بمصر
«التاجورى»: التوسع فى الإعفاءات الضريبية يعجل بتدفق الاستثمار الأجنبى ويعزز طموحات الدولة
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ترؤسه 22 قراراً تستهدف تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
ونصت القرارات على خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والحياد التنافسى فى السوق المصرى.
كما تضمنت تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان.
قال المهندس أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ القرار الصادر عن «الأعلى للاستثمار» بالسماح للمستثمر الأجنبى بالقيد فى سجل المستوردين لمدة 10 سنوات يسمح بتدفق رؤوس الأموال وزيادة حجم الاستثمارات، وعودة الأموال الساخنة إلى مصر مرة أخرى.
وأضاف أن هذا القرار جاء ليعطى المستورد الأجنبى حق امتيازات الاستيراد، وعدم اقتصارها على شريكه المصرى الذى يمتلك الحصة الحاكمة فى الشركة، والقرار ساوى بين الطرفين.
وأوضح أن هذا القرار سيسهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وعودة عمل جميع الشركات الأجنبية التى تدرس التخارج من السوق المصرى؛ لصعوبة استيراد احتياجاتها على غرار شركات المحمول.
وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج تدخل فى العديد من الصناعات الغذئية والطبية والصناعية والكيميائية والتى تسهم فى بناء قاعدة تصديرية تسهم فى تعدد مصادر الدخل النقدى، ولتعظيم الاحتياطى الأجنبى، خاصة بعد الأزمات التى طرأت على السوق العالمى مؤخراً.
ونص القرار الصادر عن الأعلى للاستثمار، على معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتى هذا فى إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى.
وقال الدكتور معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إنَّ صدور قرار من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بالموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة سيحدث نقلة استثمارية كبيرة للقطاع.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركات الأسمدة والبتروكيماويات كانت ممنوعة من إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة؛ بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعى كمدخل رئيسى فى عملية التصنيع والإنتاج، الأمر الذى يبشر بزيادة صادرات هذا القطاع مع دخول مستثمرين جدد للاستثمار ضمن هذا النظام.
أشار إلى أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات سيسهم فى تسريع وتيرة الاستثمارات المستهدفة خلال العام الجارى، لكن يظل الأمر مرهوناً بتفعيل جميع القرارات التى أطلقها المجلس الأعلى للاستثمار، خاصة أن بعضها ليس جديداً.
قال محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ أهم قرارات التى أطلقها المجلس هى إصدار قرار يُعمم على جميع الجهات، تحديد مدة زمنية بـ10 أيام عمل لمنح الموافقات، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر.
أضاف لـ«البورصة»، أن طول مدة الإجراءات والبيروقراطية خلق سمعة جيدة عن الاستثمار فى مصر بالأسواق الخارجية، لذلك ينبغى الحكومة الترويج لتلك القرارات فى الأسواق الخارجية لطمأنة المستثمرين الراغبين فى الدخول إلى السوق المصرى.
وطالب المهندس محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، بمنح المستثمرين الأجانب أراضى صناعية بأسعار مخفضة وإعفائهم من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات من عمل المشروعات لتحفيزهم على النمو.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، كلف رئيس المجلس الأعلى للاستثمار وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
وتضمنت أبرز قرارات المجلس، الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.
ووافق المجلس على مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشارى عالمى؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومى برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يوماً يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.
وفيما يخص مشروع تعديل قانون الأرباح، كلف المجلس وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى.
وطالب وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمى مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمنى مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة، بما يُضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى بمصر.
كما أصدر تكليف بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وتلقى شكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
