فهمى: الشركة تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على جودة محفظتها
تستهدف شركة “سي آى للتمويل العقاري” إحدى شركات مجموعة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية القابضة اقتناص حصة سوقية أكبر من سوق التمويل العقاري، رغم التحديات التي تواجه النشاط لاسيما أسعار الفائدة المرتفعة والتي تمثل تحدى أمام كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكشف ناجى فهمى العضو المنتدب للشركة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات تصل إلى 600 مليون جنيه خلال العام الجاري.
وأوضح فهمي لـ”البورصة”، أن إجمالي محفظة التمويل العقاري التراكمية للشركة 900 مليون جنيه، وتوقع وصولها 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأكد أن الشركة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على جودة محفظتها التمويلية دون تعثر، مع ضخ التمويلات بصورة متحفظة خلال الفترة المقبلة نظرًا للتحديات الحالية من بيئة تضخمية وأسعار فائدة مرتفعة، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر في محفظة الشركة لا تتجاوز 1%.
وأشار إلى حالات الركود عادة ما تؤثر على كافة أنشطة المالية غير المصرفية، ولكنها تتيح بشكل مباشر المزيد من الفرص الاستثمارية فى بعض قطاعات التمويل، كنشاط المتناهي الصغر، والاستهلاكي، خاصة وأنهما أكثر المستفيدين.
900 مليون جنيه تمويلات قدمتها الشركة للعملاء
وأشار إلى تنوع البدائل الاستثمارية المتاحة من شهادات ادخار بالجنيه أو الدولار،والذهب، قللت جاذبية الاستثمار العقاري، ولم يعد الوجهة الاستثمارية الأولى، كما أن الشهادات أقل استقبالا للاستثمارات لأن عائدها لا يضاهي الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن سوق التمويل العقاري يشهد بعض التحديات في ظل تراجع عملاء التجزئة، خاصة في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة المتتالية لامتصاص التضخم.
وقال فهمي إن عمليات التوريق تعتبر بديلا تمويليا جيدا للأنشطة المالية غير المصرفية، ولكن نشاط التمويل العقاري مازال يحتاج إلى المزيد من التوسع في ضخ التمويلات من قبل الشركات حتى تستطيع الوصول بمحفظة تمويلية تقبل التوريق.
أضاف فهمى، أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة التمويل العقارى فى مصر، هو أن المطور العقارى يقوم بدور الممول العقارى من خلال تقديم خدمة تقسيط الوحدات على سنوات تصل فى بعض الأحيان الى 14 سنة وهو ما يعرقل نمو صناعة التمويل العقارى، وهذا التحدى يغير شكل السوق.
“الرقابة المالية” تدرس رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل العقاري
وتابع رئيس مجلس الإدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل العقارى إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة من 50 مليون جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع أطراف السوق لاتخاذ قرار يخص نشاط التمويل العقارى.
وأوضح، أن زيادة رأسمال الشركات المرخص لها يلائم الوضع الحالى من متغيرات اقتصادية، خاصة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتًا إلى أن هناك شركات بصدد الانضمام للاتحاد، بعد وصول عدد الأعضاء حاليًا إلى نحو 32 عضوًا من بينها 16 شركة عاملة بالسوق المصرية، وصندوق التمويل العقارى، وعدد من البنوك.
وتابع، أن الاتحاد يضطلع بدور نشط فى عمليات تدريب وتأهيل الكوادر، ومساعدة الشركات التى ترغب فى التأسيس، وتقديم الخدمات للشركات المنضمة بالفعل.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية تراجع أعداد المستثمرين الجدد ” المقترضين” بنشاط التمويل العقارى بالربع الرابع من 2022 بنسبة بلغت 44.1% ليبلغ 1111 عميلا مقابل 1988 بعميل الفترة المقارنة من 2021، فيما انخفضت أيضًا قيمة التمويلات الممنوحة من 2.6 لتصل الى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 25.1%.
كتبت: رنا فؤاد
