دراسة الأسواق الأفريقية وتأهيل الشركات يعجل بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تطبيق نظام الفرص المتكافئة فى التجارة مع أفريقيا يحل مشكلة نقص العملة الأجنبية
غياب الخدمات اللوجستية أحد أسباب تراجع صادرات مصر إلى دول “إيكواس”
السنغال قد تكون بديلًا لتوفير المنتجات الزراعية التى تستورد من السودان
«اكسبلونيك» تعد دراسة عن حجم التجارة مع دول غرب أفريقيا
يستهدف مجلس الأعمال المصرى السنغالى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسنغال إلى 300 مليون دولار بنهاية عام 2025، بدعم من خطط الترويج المستهدفة للمنتجات المصرية فى تلك الأسواق وتأهيل الشركات المصرية من اقتناص أكبر فرص تصديرية.
قال المهندس خالد الميقاتى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السنغالى، إن حركة التبادل التجارى بين مصر والسنغال ضعيفة رغم وصولها إلى 68 مليون دولار العام الماضى.
أضاف لـ “البورصة” أن التغيرات التى طرأت على الأسواق العالمية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تمكين عدد كبير من الشركات المصرية إلى النفاذ بمنتجاتها إلى السوق الأفريقى، لذلك لابد من تثبيت دعائمها وتوفير كل سبل الدعم لتلك الشركات.
أشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسنغال سجل خلال 2022 نحو 68 مليون دولار، جميعها لصالح مصر منها 500 ألف دولار فقط لاستيراد أسماك من السنغال.
ويتطلع السوق السنغالى إلى استيراد المنتجات الغذائية من مصر خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تكون مصر بديلًا للسودان فى توريد بعض المنتجات الزراعية أبرزها السمسم، والكاجو، والذرة الصفراء، والقطن.
وتمثل واردات السنغال من الدول الأوروبية نحو 50% من إجمالى واردات الدولة، تستحوذ منها فرنسا والصين وهولندا وبلجيكا ونيجيريا على نحو 43.1% من إجمالى الواردات.
وتطبق السنغال 5 نطاقات جمركية عند 0% و5% و10% و20% و35%، تقع واردات المنتجات الغذائية والزراعية بشكل عام ضمن النطاقين الرابع أوالخامس ومع ذلك من المرجح أن يخضع معظمهم لمعدل تعريفة بنسبة 35% (النطاق الخامس)، بحسب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السنغال.
واعتبر الميقاتى أن السنغال ما زالت سوقًا بكرًا أمام الشركات المصرية، نظرًا لحجم التبادل التجارى المنخفض والذى لم يتجاوز 68 مليون دولار ، وهذه القيمة تعد صادرات شركة متوسطة الحجم، وفق قوله.
ويرى أن مصر مؤهلة لاقتناص فرص تصديرية كبيرة فى السوق الأفريقى، لكن الأمر يظل مرهون بدراسة أوضاع تلك الأسواق بعد المتغيرات الأخيرة التى طرأت عليها لمعرفة الدول التى تخارجت حتى تكون بديلًا لها.
أشار إلى أن اهتمام الحكومة بملف الصادرات وزيادة تنافسية الشركات المصدرة عبر إعفاءات ضريبية ومساندات تمويلية سيساهم فى حل مشكلة الأزمة الدولارية خلال الفترة المقبلة.
ذكر أن مصر تستطيع النفاذ من خلال السنغال إلى 6 أسواق مجاورة لها، لكن لازال الأمر يحتاج إلى دراسة كافية وتأهيل الشركات للنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق.
وتقع السنغال غرب قارة أفريقيا، وتطل من الجهة الغربيّة على سواحل المُحيط الأطلسيّ، تتشارك حدودها مع 5 دول من الشمال دولة موريتانيا، ومن الغرب دولة مالى، ومن الجنوب الشرقى تحدّها غينيا، ومن الجنوب تحدّها غينيا بيساو، بينما تُحيط السنغال دولة جامبيا.
وتمتلك السنغال اقتصاد قوى يعتمد على قطاعات التّعدين، والزّراعة، والسّياحة، والثروة السَمَكيّة، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 39.72 مليار دولار، بينما يصل عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة، وفق إحصائيات رسمية عام 2016.
وتواجه الصادرات المصرية إلى السنغال عدة تحديات أبرزها، عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة ومباشرة، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن بجانب طول الرحلة، وارتفاع مخاطر عدم السداد فى السوق السنغالى مع زيادة تكلفة التعامل مع البنوك.
بالإضافة إلى وجود الكثير من الوسطاء والوكلاء التجاريين وسيطرتهم على معظم عمليات التجارة الخارجية، بحسب رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السنغال.
وقال الميقاتى الذى يرأس جمعية المصدرين المصريين اكسبلونيك، إن الصراع الذى يشهده السودان خلال الفترة الحالية سيؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين، خاصة وأن التوقعات المستقبلية لتلك الأحداث لازالت ضبابية.
أشار إلى أن الصراع الدائر فى السودان لن يؤثر على إجمالى صادرات مصر إلى القارة الأفريقية، لعدم وجود مراكز لوجسيته تستخدمها الشركات فى النفاذ إلى الأسواق الحدودية معها.
أوضح أن تطبيق نظام الفرص المتكافئة فى التبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا سيسهم فى تقليل الضغط على الدولار من جهة ويدعم وفرة الخامات فى السوق المحلى لتشغيل المصانع.
أشار إلى أن طموحات مصر لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، يبدأ من الدول الأفريقية القريبة من مصر بجانب الدول المجاورة منها ليبيا والأردن والجزائر والعراق.
ودعا الحكومة المصرية إلى خلق بدائل أمام الشركات المصرية المستوردة للمواد الخام من السودان لضمان استمرار عملية التشغيل والإنتاج حتى تتحسن الأوضاع فى جميع الدول.
وأضاف أن الجمعية تعد دراسة تفصيلية عن حجم التجارة مع دول غرب أفريقيا، مؤكدًا أن إيجاد خط ملاحى أفريقى يسهم فى زيادة حجم التجارة وتوفير النفقات وإمكانية نقل الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق من خلال دول أوروبا.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى، سجّلت قيمة التجارة بين مصر والسودان ارتفاعًا بنسبة 18.2% خلال عام 2022، لتبلغ 1.434 مليار دولار فى مقابل 1.212 مليار دولار خلال عام 2021.
وتستحوذ دولة السودان على 13.2% من إجمالى قيمة التبادل التجارى بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضى، بينما وصلت صادرات السودان لمصر فى 2022، نحو 504.5 مليون دولار.
