ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في تمويل المشروعات صديقة البيئة
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.
وقال الرئيس السيسي- في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ- إن حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، و108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
وأضاف: “هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقي، في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، في شرايين الدول الإفريقية”.
أكد، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023، للمرة الثالثة، تأكيدًا على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع قارتنا الإفريقية.
وقال، إن التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة “الروسية – الأوكرانية”، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.
وأضاف السيسي، أن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وأوضح، أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية، ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية، لجميع دول العالم.
وتابع، أن على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، تتزايد على الدول الأقل نموا وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات، إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وأردف، أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، في دول القارة الإفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلا عن تسببها، في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% وتقدر الاحتياجات التمويلية، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا، بنحو 3 تريليونات دولار، حتى عام 2030.
وأوضح أن في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية، لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ “COP27″، التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتى في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق، مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.
وقال الرئيس السيسي إن معطيات الواقع الاقتصادي، تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر، في توفير التمويل اللازم، للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن مصر تولى اهتماما بالغا بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى “الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة، لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب، على جودة الحياة وعملية التنمية.
ولفت إلى أن فعاليات النسخة الحالية، من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي مع طرح أجندة واضحة، وفقا لجدول زمني، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أ ش أ
