ناجى: البنك العقارى رفع رواتب الموظفين مرتين فى أقل من 6 أشهر
واجهت البنوك أزمة غلاء المعيشة، بزيادة رواتب الموظفين لديها خلال الربع الأخير من العام الماضى، وخلال الربع الأول أيضًا من العام الحالى، بعدما وصل التضخم الأساسى لمستويات قياسية وصلت إلى 40% فى فبراير.
ورفع 12 بنكًا متوسط رواتب الموظفين لديها بمعدلات تراوحت بين 8% و48% خلال العام الماضى بحسب نتائج الأعمال المنشورة مؤخرًا.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة، إنه تم رفع المرتبات لدى موظفى البنك خلال شهر أكتوبر الماضى بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف بأن البنك قام برفع المرتبات خلال الزيادات فى شهر يناير الماضى بمعدل أكبر من الطبيعى، فعلى سبيل المثال إذا كان المعدل الطبيعى لزيادة المرتبات 10% ، فإن البنك رفعها بنسبة تقترب من 20%.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن البنك رفع مرتبات موظفيه مرتين خلال أقل من 6 شهور، وتم زيادة المرتبات خلال شهر يوليو 2022 بنحو 10%، ومن ثم تمت زيادتها مرة أخرى خلال شهر يناير 2023 بمعدل 10% أيضاً.
وبحسب مسح لـ”البورصة” للقوائم المالية لعدد من البنوك كانت أكبر زيادة فى المرتبات خلال العام الماضى لدى بنك الشركة المصرفية العربية، “SAIB”، إذ سجل متوسط الدخل الشهرى للموظف بنهاية ديسمبر 69 ألف جنيه شهريًا، مقابل متوسط 47 ألف جنيه شهريًا خلال 2021.
لكن مصادر فى البنك قالت لـ”البورصة”، إن بند الأجور فى الميزانية يتضمن أيضًا تكاليف وامتيازات أخرى خاصة بالموظفين.
وجاء فى المركز الثانى بنك تنمية الصادرات، بمتوسط أجور 40.4 ألف جنيه شهريًا للموظف، مقارنة بنحو 33 ألف جنيه فى 2021، إذ ارتفعت فاتورة إنفاق البنك على الرواتب إلى 765.8 مليون جنيه لنحو 1580 موظفًا مقابل 601 مليون جنيه لنحو 1505 موظفين.
وفى المركز الثالث جاء متوسط أجور البنك التجارى الدولى، بنحو 40 ألف جنيه للموظف شهريًا مقابل 36.7 ألف جنيه فى 2021، ودفع البنك نحو 4 مليارات جنيه كـ”أجور ومرتبات” لـ7700 موظف فى 2022، مقابل 3.2 مليار جنيه لنحو 7308 موظفين فى 2021.
وأنفق البنك 1.426 مليار جنيه على “أجور ومرتبات” نحو 1704 موظفين فى 2022، مقابل إنفاقه 918 مليون جنيه على مرتبات وأجور 1627 موظفًا فى 2021.
وبحسب القوائم المالية للبنوك، فإن زيادة الرواتب استمرت فى الربع الأول من العام الحالى، ليرتفع متوسط الراتب الشهرى للموظف لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات 36% إلى 55.5 ألف جنيه، مقابل 40.4 ألف جنيه بنهاية 2022.
ورفع بنك الأهلى الكويتى-مصر، متوسط الراتب إلى37 ألف جنيه مقابل 28 ألف جنيه، وبنك البركة إلى 38.1 ألف جنيه مقابل 29.4 ألف جنيه، وقطر الوطنى إلى 28 ألف جنيه مقابل 23 ألف جنيه.
فيما زاد متوسط الرواتب فى أبوظبى التجارى إلى 34 ألف جنيه شهريًا مقابل 28.9 ألف جنيه، والأهلى المتحد -مصر زادت إلى 27.9 ألف جنيه مقابل 23.96 ألف جنيه، وبنك الإسكندرية إلى 25.9 ألف جنيه مقابل 23.4 ألف جنيه.
وكانت أدنى معدل زيادة فى الربع الأول لدى بنك كريدى أجريكول-مصر عند 24.2 ألف جنيه مقابل 22.65 ألف جنيه.
وبحسب موظفين فى بنوك التجارى الدولى ومصر والشركة المصرفية العربية وكريدى أجريكول والأهلى المصرى فإن متوسطات رواتب الموظفين لا تعبر عن الرواتب الحقيقية التى تشهد تباينًا كبيرًا بين الإدارات العليا والموظفين فى الوظائف الأقل.
على سبيل المثال قال موظفو خدمة العملاء فى عدد من البنوك إن رواتبهم أقل كثيرًا من المتوسطات التى طرحتها عليهم “البورصة”.
اقرأ أيضا: البنوك تتجه للترويج لمنتجاتها من خلال المجالس التصديرية
وقال معظم موطفى البنوك الذين تحدثت إليهم “البورصة” إن رواتبهم زادت سواء عبر علاوات مواجهة الغلاء أو زيادة الرواتب خلال الربع الأخير، بخلاف زيادة الرواتب السنوية.
لكن البعض علق بأن زيادة راتبه جعلته يوضع فى شريحة ضريبية أعلى ما أدى لابتلاع جزء من الزيادة.
واشتكى عدد من الموظفين من صعوبة العمل فى البنوك كونها لا تتيح وقتًا لتحسين الدخل خاصة فى الوظائف الأقل، بخلاف أن البنك يشترط عدم عمل الموظف فى أى وظيفة أخرى تجنبًا لتعارض المصالح.
وأشاروا إلى أن الحل الوحيد يكون عبر “بزنس” خاص بأحد المقربين، أو العمل فى أوبر أو كريم وغيرها من المهن الحرة، التى لا تتطلب أيضًا ساعات عمل محددة.
وبحسب موقع سالارى إكسبلورر فإن موظفى البنوك فى مصر يضاعفون رواتبهم بعد مرور 10 سنوات تقريبًا، لكن ذلك فى المتوسط ويختلف من منصب لآخر ومن بنك لآخر، ويرتفع دخل الرجال العاملين فى القطاع المصرفى عن نظرائهم من السيدات بنحو 19% فى المتوسط.
