فريد: التعاون سيعزز دور المركز بالشراكة مع الجمعية لنشر الوعي بأنشطة الاستدامة
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
وقام بتوقيع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد رشدي مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وأشرف الخطيب بصفته نائب رئيس الجمعية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة.
قال الدكتور فريد، إن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
واشار إلى أن التعاون بين المركز وجمعية خبراء الاستثمار يستهدف تبادل المعارف والخبرات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام والاستفادة منه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة.
وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم بخصوص الأسواق عند صياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة و الطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.
أوضح أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً هاماً في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي عُقد في مصر العام الماضي.
رجح وجود إقبال كبير على شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
أكد أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام والتطوير المهني بالجمعية، أنه سيتم التركيز على نقل الخبرات وبناء القدرات للشركات فضلًا عن المساهمة في تنسيق الضوابط والأنظمة المعمول بها للاستثمار المستدام بتيسير تبادل الخبرات العالمية من خلال شبكة أعضاء معهد الجمعية.
أضاف “نتطلع لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستثمار والتمويل المستدام للشركات المدرجة بالبورصة المصرية،
وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومديري الاستثمار، ايضاً نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.
كتب: إشراق صلاح الدين