على: تساعد على استقطاب خطوط ملاحية جديدة وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
قالت وزارة النقل خلال مايو الجارى، إنها تضع اللمسات النهائية لافتتاح رئاسى لمحطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض، التى يتم تنفيذها على رصيف رقم 55 و62 بميناء الإسكندرية، ضمن خطة الدولة لتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير جميع الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات.
ورصدت “البورصة” آراء عدد من الخبراء فى مجال النقل البحرى لمعرفة تأثير المحطات الجديدة التى تعاقدت الدولة على بنائها وتشغيلها فى الآونة الأخيرة على الاقتصاد المصرى، ومدى قدرتها على زيادة معدلات نشاط الموانئ ورفع تصنيفها، وأبرز الإجراءات التى ينبغى اتباعها لتعزيز الاستفادة من تلك المحطات.
قال الدكتور محمد على خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل السابق ومؤسس كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المحطات الجديدة متعددة الأغراض بالموانئ سيكون لها مردود ملموس فى الاقتصاد، إذ تساعد فى استقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتُساهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت بما يُعزز من مكانة مصر على الصعيد النقل البحرى الدولي، بالإضافة إلى زيادة العوائد من العملات الأجنبية.
وأضاف، أن وزارة النقل قامت فى الفترة الماضية بتطوير الموانئ المصرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ذات أعماق كبيرة لتستقبل سفن بحمولات ضخمة تفوق طاقتها قدرة الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، إذ تستطيع طاقة الأرصفة الجديدة التى تم تنفيذها استقبال 25 مليون حاوية، رغم أن إجمالى حجم الحاويات مصر فى الوقت الراهن تُقدر بنحو 7.2 مليون حاوية، منها( 3.5 حاويات واردة إلى مصر و3.7 مليون حاوية ترانزيت).
وتابع: “36% من حجم تجارة مصر تدخل عن طريق ميناء الإسكندرية إلا أنه لا يستقبل تجارة ترانزيت لصغر طاقته الاستيعابية وعدم قدرته على استقبال سفن بحمولات كبيرة، إلا أن بعد إنشاء أرصفة يصل عمقها إلى 17.5 تقريباً، سيتمكن الميناء من استقبال تجارة ترانزيت ويساعد فى زيادة مشاركة مصر فى حركة التجارة العالمية.
اقرأ أيضا: 65 مليون دولار استثمارات “سكاى لوجستيكس” بالمحطة متعددة الأغراض فى بورسعيد
واستبعد على، سحب المحطات الجديدة البساط من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والمتخصصة فى تداول الحاويات والشحن والتفريغ، ويرى على أنه من الصعب حدوث ذلك خاصة أن الهدف من تلك المحطات الجديدة استقطاب تجارة جديدة وليست التجارة القائمة.
وثمن مستشار وزير النقل السابق، خطوة وزارة النقل باستقطاب شركات أجنبية عالمية تتولى إدارة تشغيل المحطات الجديدة لأنها سوف تساهم أيضًا فى جذب خطوط ملاحية العالمية الأخرى، مما ينعكس إيجابياً على نشاط وتصنيف الموانئ المصرية عبر زيادة معدلات تداول الحاويات والبضائع.
شدد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتعزيز الاستفادة من المحطات الجديدة متعددة الأغراض، تتمثل فى تقديم حزمة من الخدمات لتسهيل العمل الجمركى لحاويات الترانزيت، وإزالة أى قيود تصعب مهامتها، بالإضافة إلى الاهتمام بتحصيل القيمة المضافة من التجارة العابرة سواء ترانزيت مباشر أو غير مباشر.
وأضاف، أن عمليات الترانزيت الغير المباشر هى الأكثر فرصة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال تجزئة الشحنة أو إعطاء اسم جديد لها أو العمل على إعادة توزيعها، بينما عمليات الترانزيت المباشر تتمثل القيمة المضافة بها فى الرسوم المفروضة على السفن العابرة للموانئ المصرية مما يُساعد فى توفير عملة صعبة.
يوسف: لابد من جدية تفعيل قانون النافذة الواحدة لتحقيق الغرض من خطط تطوير الموانئ
من جانبه، لفت اللواء البحرى إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل السابق، لقطاع النقل البحرى إلى أمرين ينبغى النظر إليها لتعظيم الاستفادة من تلك المحطات ولتحقيق الغرض من خطة تطوير الموانئ المصرية التى تسعى الدولة لتنفيذها، هما “تقليل زمن بقاء السفن على أرصفة الموانئ وتقليل زمن بقاء البضائع فى الموانئ”.
وأكد على ضرورة التفعيل المنضبط لقانون النافذة الواحدة فى جميع الموانئ المصرية بما فيها المحطات الجديدة لتحقيق الغرض بتقليل زمن مكوث البضائع فى الموانئ مما يقلل من تكلفة “النقل” فى النهاية، ويساعد فى استقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وبالتالى زيادة العوائد.
وأوضح، أن المحطات الجديدة متعددة الأغراض التى أنشأتها وزارة النقل تمتلك عدة مميزات أهمها، أرصفة ذات أعماق كبيرة مما يجعلها قادرة على استقبال سفن ذات حمولة عملاقة وهو الأمر الغير متاح سابقًا، كما يجعلها قادرة على استيعاب حركة بضائع وحاويات بشكل متزايد وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال، مما يُزيد من معدلات نشاط الموانئ المصرية ويرفع من تصنيفها.
ويرى يوسف أن ميناء الاسكندرية بعد تدشين محطة “تحيا مصر” سيصبح جاذباً لتجارة الترانزيت بجانب ميناء دمياط ومينائى شرق وغرب بورسعيد الأكثر جذبًا لهذه النوعية من التجارة بالوقت الراهن، لافتًا إلى أن نسبة التجارة الداخلية بميناء الإسكندرية تبلغ حاليا نحو 60% لاقترابه من المناطق الصناعية واللوجستية.
وتابع، أنه من الصعب أن يأخد ميناء الإسكندرية بعد تطويره من نصيب موانئ دمياط وشرق وغرب بورسعيد من حجم تجارة الترانزيت، لامتلاك كل ميناء ميزة تختلف عن غيره معطيًا مثال، أن ميناء شرق بورسعيد لديه معدل انحراف صفرى الأمر الذى يقلل من زمن النقل وبالتالى تنخفض التكلفة، أما ميناء دمياط يتميز بوجود منطقة لوجستية خلفه تبعد عن الميناء بمسافة تصل إلى 1.1 كيلو متر مما يسهل عملية نقل البضائع ويقلل من تكلفة النقل أيضًا.
وذكر مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحرى أن نسبة حجم تجارة الترانزيت فى ميناء شرق بورسعيد يصل تقريبًا إلى 90% لذلك ينبغى تدشين منطقة صناعية خلف الميناء لتعظيم الاستفادة من موقعه الاستراتيجي مؤكدًا على ضرورة وضع دراسة جدوى للاستفادة من مميزات كل الموانئ المصرية، والتى تختلف عن غيرها.
الشامى: المحطات الجديدة تحد مشكلة تكدس البضائع فى الموانئ فى ظل ازدياد الطلب
وعن إمكانية استفادة مصر من خطة الدولة لتطوير الموانئ، قال الدكتور أحمد الشامى خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، أن مصر كانت بحاجة إلى تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة موانئها وتطوير الخدمات المقدمة عليها فى ظل ازدياد الطلب على الشحن، بالإضافة إلى استمرار مشكلة تكدس البضائع فى الموانئ وخاصة ميناء الإسكندرية الذى يعانى من تلك المشكلة.
وأشار إلى، أن مشروعات تطوير الموانئ المصرية ستكون حافز لزيادة عدد السفن المترددة إلى الموانئ المصرية خاصة لأنها سوف تحل معضلة انتظار السفن فى الموانئ وما يترتب عليها من زيادة تكاليف مما يضطرها إلى تحميلها على حساب المنتج.
ولفت إلى، أن ميناء الإسكندرية كان بحاجة إلى زيادة طاقته الاستيعابية خاصة لأنه من خلاله بيدخل أكثر من 60% من البضائع سواء كانت صادر أو وارد، لذلك كان من الضرورى تطوير أرصفته زيادة طاقته الاستيعابية مؤكدًا أن الجدوى الاقتصادية لعمليات التطوير تُكمن فى تحقيق العائد والربحية من تلك الاستثمار والذى قد يتحقق فى غضون 5 لـ 7سنوات.
ويرى الشامى أن بجانب وجود إدارة خدمات لوجستية جيدة من الضرورى وضع بيئة تشريعية جيدة خاصة أن البيئة التشريعية البحرية فى مصر مازالت بحاجة إلى تعديلات وإضافة وبالأخص التى ترتبط بالحوافز الاستثمارية والتى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.
خطاب: تُساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المنطقة
وقال الدكتور أحمد خطاب، الباحث والخبير الاقتصادى إن الجدوى الاقتصادية لافتتاح محطات جديدة سواء كانت بحرية أو جافة؛ يُساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول المحيطة سواء كانت صادرات أو واردات.
وأضاف، أن افتتاح محطة تحيا مصر بالاسكندرية بمواصفات مميكنة بالكامل تشمل ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا بالإضافة إلى قدرتها على استقبال من 6 لـ 7 سفن فى نفس الوقت ذات حمولات كبيرة، يسهل دخول وخروج الحاويات ويرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويضع مصر فى قائمة الدول الأكثر اتصالاًُُ بالعالم.
