قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 تستهدف تحقيق 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، ونسبة نمو4.1%، و36% زيادة في حجم الاستثمارات، مع زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وقالت السعيد إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 2023-2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023-2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4.2% في عام 2022-2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4.3% عامي 2022-2023، 2023-2024.
وأضافت أنه على الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5.5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وتابعت أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 2022-2023، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة.
وحول الـمُؤشّرات القطاعية، أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16.8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%، مشيرة إلى أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2021-2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجعت الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 2023-2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 2025-2026.
وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7.3% – 7.5%.
وحول مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
