«مستثمرى 6 أكتوبر»: يجب ألا تأخذ البنوك شيكات ضمان لقروض الشركات
«مستثمري سوهاج» تعد حصرا بالشركات التى تعانى من مشاكل تمويلية
تشكو القطاعات الصناعية من عدم إلزام البنوك بتطبيق قواعد التعامل مع الشركات حال تعرضها للتعثر في السداد واللجوء إلى شيكات الضمان في التقاضي والحجز على أموال وممتلكات صاحب المنشأة وملاحقته.
فيما قال مصرفيون إن المصلحة المشتركة هي أساس تعاملهم مع العميل وإنهم يحرصون على عودة التزامه في السداد واستمرار دورته الإنتاجية.
الوليلي: 11 ألف مصنع متعثر والأحكام القضائية والتمويل أبرز الأسباب
قال مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بالحوار الوطني، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن اللجنة ناقشت ملف المصانع المتعثرة مع الحكومة خلال جلسات اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني الأسبوعين الماضيين ووعدوا بإيجاد حلول سريعة لهذا الملف.
أضاف لـ”البورصة” أن أعداد المصانع المتعثرة قد تصل إلى 11 ألف مصنع بحسب ما تم رصده من قبل لجنة الصناعة في الحوار الوطني وعدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، لذلك فإن العمل على حلها في أقرب وقت يعد المحرك الرئيسي لدوران عجلة القطاع الصناعي.
أشار إلى أن الأسباب الرئيسية لتعثر تلك المصانع، يرجع إلى زيادة الأعباء المالية والأحكام القضائية المرفوعة ضد شريحة كبيرة عليهم، من قبل البنوك وجهات حكومية بسبب التأخير في سداد مستحقات القروض، والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، لذلك فإن العمل على تسوية تلك المديونيات يعجلان بحل جميع المشكلات وإغلاق هذا الملف.
ذكر أن مدينة مرغم الصناعية 1 و2 يوجد بها مصانع متوقفة للأسباب السابقة، وعند مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بالمساهمة في حل تلك المشكلات ردت قائلة “المشكلات وراء التوقف تمويلية وقضائية وتحل مع الجهات المعنية”.
ودعا الوليلى وزارة التجارة والصناعة إلى تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كل منطقة صناعية على حدة لتحديد المصانع العاملة والمتوقفة كليا وجزئيا حتى تتمكن من تشخيص السبب الرئيسيى لعدم نمو القطاع الصناعى وتلاشى تلك المشكلات خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بداية من جائحة كورونا مرور بالحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت الأعباء على جميع القطاعات الإنتاجية فى كل الدول وليس مصر فقط، لكن ترك المصانع تواجه مصيرها دون مساندة الدولة ستكون النتائج المنتظرة ضعيفة.
ذكر أن سرعة توفير التمويلات للمصانع عبر مبادرة ال11 % التى أطلقتها الحكومة مؤخرا سيدفع الكثير منها، والتى اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية بسبب نقص السيولة، إلى شراء احتياجاتها من الخام والتشغيل بالطاقة القصوى.
«شعبان»: الشركات المتوسطة الأكثر عرضة للتعثر
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن الشركات المقترضة بالعملات الأجنبية هى الأكثر عرضة للتعثر فى ظل انخفاض قيمة الجنيه.
وشدد على ضرورة أن تتوافر «الجدية فى المتابعة» من قبل البنوك لمصارف التمويل؛ لضمان استخدام القرض فى الغرض المخصص له، حيث تعتبر البنوك شريكا للشركات وأن أى تعثر فى السداد سيتسبب فى خسائر لكافة الأطراف.
وأوضح أن بعض الشركات تقترض وتستخدم القرض فى أغراض غير المتفق عليه، وتحصل على القرض بغرض تمويل رأس المال العامل، لكنها بدل من ذلك تشترى أصول أو تودع الأموال فى بنوك أخرى.
وأضاف أن عدم سداد أقساط قرض البنك قد يعرض صاحب المنشأة للسجن فضلا عن مصادرة ممتلكاته، وهو مخالف للقانون الخاص بالشركات المساهمة الذى يجعل المسؤولية تجاه الشركة من خلال رأس المال وأصول الشركة على عكس شركات الأشخاص التى تسند المسؤولية كاملة لصاحب المنشأة فى حال التعثر.
وشدد على ضرورة إلزام البنوك بتطبيق قرارات البنك المركزى التى تمنع البنك بأخذ شيكات ضمان للائتمان مقابل القرض على صاحب الشركة المساهمة، على أن يكون الضمان هو التدفقات المالية لدى الشركة لسداد الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مسبقا.
وأشار إلى أن القانون التجارى يتضمن مصطلح “القوة القهرية” فإذا تعرضت المنشأة لقوة قهرية فإن ذلك يقتضى مراجعة العقود وفقا للمتغيرات.
وأشار إلى أن الصناعات الهندسية والملابس كانت أكثر القطاعات تضررا من التغيرات التى طرأت على السوق وتعانى من التعثر، حيث إن أغلب احتياجات القطاع الهندسى من الخامات مستوردة من الخارج، كما يشهد قطاع الملابس منافسة عنيفة مع المنتجات الواردة من الصين وتركيا.
وأضاف أن المنشآت المتوسطة كانت الأكثر تضررا ومواجهة مخاطر التعثر خلال الفترة الأخيرة، إذ تحظى الشركات الكبرى بقدرة مالية تجعلها تتحمل العقبات، فيما تدعم التكلفة المنخفضة لدى المنشآت الصغيرة، مرونتها فى مواجهة الأزمات.
اقرأ أيضا: كيف تواجه شركات التأمين ارتفاع فاتورة تأمينات الضمان والقروض؟
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المبادرات الحكومية هى الحل الأمثل لمساعدة الشركات فى الخروج من دائرة التعثر مع البنوك، بإتاحة جدولة للأقساط مع عدم رفع سعر الفائدة على القرض.
أوضح أنه فى حالة جدولة القروض يتم رفع الفائدة وفقا لما هو معمول به حاليا فى البنوك، مشددا على أهمية التعامل بسعر الفائدة وقت الاقتراض خاصة أن هذه الشركات تعانى من التعثر بالفعل ولا تقدر على تحمل أى أعباء جديدة للفائدة.
ولفت إلى ضرورة منح الشركات المتعثرة فى سداد القروض فترة سماح تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، فيما يتم رصد الشركة فى «التهميش» حال تعثرها فى السداد للأقساط لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن الشركات تعانى من نقص فى الخامات وصعوبة توفير الدولار لاستيراد الآلات والمعدات.
وشدد على ضرورة مساندة الاستثمار الصناعى فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لاستيعابه أعداد كبيرة من العمالة وتقليل الهجرة الداخلية من مدن الصعيد إلى القاهرة، وزيادة الصادرات، ورفع نسبة المكون المحلي.
وأضاف أن ضعف السيولة النقدية وارتفاع التكلفة وشدة المنافسة عرض شريحة من الشركات للتعثر وإغلاق مصانعها.
وأشار إلى أن الجمعية تعد حاليًا حصر بالشركات التى تواجه مشكلات تمويلية سواء متعثرة لدى البنوك أو التى أغلقت مصانعها فى ظل ارتفاع التكلفة.
لفت إلى أن قطاع البلاستيك كان ضمن أكثر القطاعات تضررًا من ارتفاعات التكلفة خلال العام والنصف الأخير.
لكن عبد الغنى السيد، مدير سابق بإدارة الديون غير المنتظمة بأحد البنوك الخاصة، يرى أن توقيت إطلاق مبادرة لحل مشكلة التعثر أهم من إطلاقها إذ إنه فى الوقت الحالى، فرص تجاوب المصانع المتعثرة مع أى مبادرة ستكون أقل.
لكن حال طرحها فى وقت بدأت فيه الشركات فى التعافى ولديها رؤية بشأن إنتاجيتها وخطتها التمويلية، سيكون صداها أكبر.
الفوطي: المبادرات الحكومية قد تكون حلا للمصانع المتعثرة
وقال محمود الفوطى، رئيس رابطة منتجى الصناعات النسيجية، إنه يجب توفير الخروج الآمن للمستثمر حال التعرض للتعثر فى سداد القروض المستحقة على المنشأة التى يملكها.
ولفت إلى ضرورة عدم رفع الفائدة على القروض وجدولتها بما يتناسب مع قدرة الشركات فى ظل المشكلات التى تواجهها، قائلا: «الظروف الاستثنائية التى تواجهها الشركات حاليًا تتطلب قرارات استثنائية تناسبها».
ناجي: الشركات الكبرى أقل عرضة للتعثر… ونعمل على دراسة كل حالة على حدة
وعلى جانب القطاع المصرفى، قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إنه فى أوقات ارتفاع التضخم، والفائدة البنكية، وزيادة الأسعار، وتباطؤ الاقتصاد العالمى، من الطبيعى أن تشهد زيادة فى نسب تعثر الشركات.
وأضاف أن الأساس فى تعامل البنك مع العملاء هى الشراكة، والمصلحة المشتركة، ويتجه البنك لدراسة وافية للشركات التى تتأخر فى سداد أقساط القروض، لمساعدتها فى سداد المديونية المستحقة لديها.
وأشار إلى أن البنك يكون على تواصل مستمر مع العميل، حتى من قبل تعرضه للتعثر ويعمل على مساعدته فى حل المشكلات التى تواجهه أولا بأول.
وأضاف أن الدور الأساسى للبنك هو الحفاظ على أموال المودعين لديه، ويعمل على إيجاد حلول مع الشركات للخروج من مأزقها حال تعثر السداد بما يوفر استرداد أموال المودعين ثانية، وفقًا للعقود الموقعة مع الشركات المقترضة.
ولفت إلى أن نسب التعثر تختلف من بنك إلى آخر حسب محفظة القروض لدى كل بنك.
وقال إن الشركات الكبرى كانت أوفر حظًا فى سداد قروضها، وأقل فى التعثر، حيث تعتبر أكثر استقرارًا نظرًا لملاءتها المالية المرتفعة وقدرتها على امتصاص الصدمات، واعتمادها على سمعتها وقدرتها على مواصلة التعامل مع العملاء، لكن أى تعثر فى السداد يكون تأثيره أقوى على البنك لأنها تقترض بمبالغ ضخمة مقارنة بالصغيرة.
وفى المقابل أشار إلى أن الشركات الصغيرة لديها قدر عال من المرونة فى استعادة قواها ثانية، فيما تكون قدرتها أضعف فى التعامل مع الصدمات المالية ونقص السيولة.
وقال مسئول بالبنك التجارى الدولى، إن البنك يدرس كل حالة تعثر على حدة، ويعمل على توفير آليات لجدولة مستحقات البنك وفقًا لكل شركة على حدة.
وأشار إلى أن البنك ليس هدفه إيقاع الشركات فى فخ التعثر، لكنه يسعى لتحقيق المنفعة المشتركة وضمان استقامة الشركات فى السداد لمستحقات البنك من خلال الجدولة.
وقال عمرو كمال، رئيس مجموعة “ترتيب” للحلول المالية، إن التعثر قدر يرجع إلى طبيعة القطاع، فقد تتعرض صناعة معينة لنقص فى الخامات، أو ارتفاعات كبيرة فى التكلفة تسبب خسائر كبيرة، ويجب أن يحظى هذا القطاع بمساندة من قبل البنوك للتعامل مع تعثره، وتأخذ أشكال جدولة المديونيات وتخفيض الفائدة، وفترات سماح أطول، وأن تكون بناء على دراسة مشتركة بين العميل والبنك.
وشدد على أهمية أن تكون دراسة حالة الشركة المتعثرة آخذة فى الاعتبار الأسباب المتعلقة بطبيعة القطاع وكذلك المتعلقة بطبيعة الإدارة داخل المنشأة نفسها التى قد تكون أحد أسباب التعثر.
أضاف أنه عادة ما تكون المشكلة الأكبر هى التطبيق الصارم لإدراج الشركات ضمن قوائم التعثر، وتهميش الشركات بعد 3 شهور من التخلف عن السداد، مشددًا على أهمية التعامل بقدر من المرونة فى حالة الأزمات والقوى القهرية الطارئة على الشركات.
وأشار إلى الشركات التجارية والصناعات المتوسطة والقطاعات المعتمدة على استيراد المادة الخام تعتبر الأكثر عرضة للتعثر فى الوقت الراهن.
وأوضح أن نقص الدولار لاستيراد الخامات تسبب فى مشكلات لبعض الشركات، فضلا عن الشركات التجارية خاصة المعتمدة على منتجات مستوردة من الخارج مثل السيارات، وقطع غيارها، فضلا عن القطاع العقارى فى ظل ارتفاعات التكلفة، والتعاقد على أسعار معينة مع حاجزى الوحدات.
وأشار إلى أن المصانع تحت الإنشاء أكثر عرضة من غيرها لمخاطر التعثر فى سداد القروض الخاصة بها، وذلك فى ظل تأخر استيراد الماكينات وخطوط الإنتاج، وتضاعف الأسعار مع تراجع قيمة الجنيه.