إبراهيم: ارتفاع الفائدة السبب الرئيسى لتراجع القروض
مسئول فى بنك حكومى: تحديات كبيرة أمام البنوك لتوسيع قاعدة العملاء القابلين للإقراض
تراجعت قروض التجزئة البنكية خلال أبريل الماضى لأول مرة فى 47 شهرًا فى إشارة على تأثير رفع الفائدة المتتالى على قدرة الأفراد على الاقتراض.
وكشفت إحصائيات البنك المركزى أن قروض التجزئة سجلت فى أبريل 805.2 مليار جنيه مقابل 810 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، وهو أول انخفاض منذ مايو 2019، وعلى أساس سنوى تباطأ نمو القروض إلى 19.6%، وهو أدنى معدل منذ أواخر 2021.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، تباطأ نمو قروض التجزئة إلى 5% مقابل 5.6% فى الربع الرابع من العام الماضى.
وقالت أمانى إبراهيم، المحلل المالى بشركة برايم، إن تراجع قروض التجزئة فى بعض البنوك أمر منطقى نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، فمن الصعب على الفرد الاقتراض بفائدة أعلى من 19.25% خاصة فى حالة الاقتراض طويل الأجل.
وسجل معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة لدى البنك المركزى 18.25% و19.25% على الترتيب، وقرر البنك المركزى تثبيته فى الاجتماع الأخير.
وقال رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة، إن القطاع المصرفى واجه تحديات كبيرة فى مجال التجزئة، أولها يتعلق بالدخل ونسبة عبء الدين، فمع ارتفاع أسعار السلع بات حجم القروض المطلوبة كبير، وحتى مد فترة القرض لم يعد حل مُجدى لأن طول المدة يرفع الفوائد بصورة تجعل القسط الإجمالى أكبر من النسب المقررة.
وضرب مثالًا بقسط القرض لسيارة على 5 سنوات يعادل 5 آلاف جنيه شهريًا على 10 سنوات سيعادل 4800 جنيه، بفارق ضئيل يقابله زيادة كبيرة فى المدفوع نتيجة طول فترة السداد.
أضاف أن التحدى الآخر كان توقف مبادرة التمويل العقارى لفترة قبل أن تعود بعد الاطمئنان لانتظام سير عملية التعويضات بعد نقلها من البنك المركزى لوزارة المالية.
وأشار إلى أن هناك تحديا إضافيا يتمثل فى نقص بعض السلع ولكن أكثر ما يجب على البنوك التعامل معه انتشار التمويل الاستهلاكى وتطبيقاته الإلكترونية.
أضاف أنه كان من المفترض أن شركات التمويل الاستهلاكى تستهدف الشرائح غير المتعاملة مع البنوك لكن ماحدث هو العكس والشركات استهدفت من لديهم سجل ائتمانى على آى سكور أو حصلوا على قروض قبل ذلك.
وأشار إلى أن استهداف شرائح جديدة من العملاء بمعدلات مخاطرة مقبولة هو الشاغل للبنوك كافة، لذلك هناك منتجات تستهدف أصحاب السيارات مشيرًا إلى أن بنكه من بين البنوك التى تصدر بطاقات استنادًا إلى وجود رخص القيادة.
أوضح أن التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات والأجنبية، من بين استهدافات ومجال تنافس البنوك لزيادة الوصول للشريحة القابلة للتمويل.
وقال إنه رغم نمو التمويلات الاستهلاكية كونها تنمو من مستوى منخفض لكنها تباطأت أيضًا.
وبنهاية مارس الماضى، بلغت التمويلات الاستهلاكية 10.2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، واستحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر، بقيمة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه وبنسبة 35.21% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم شراء السيارات والمركبات باستحواذه على 31.58% من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث التشطيبات والتجهيزات المنزلية بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه تمثل 6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
واستبعد مصدر فى البنك المركزى أن يتم رفع عبء الدين، للقروض الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن حماية العميل سواء المقترض أو المودع هى الأولوية لدى البنوك، لذلك فكرة إغراق العميل فى ديون لا يستطيع سدادها ليست صائبة.
وأشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لحين تعويض زيادات الأجور للتضخم وعودة القوى الشرائية، وأن ذلك حدث فى 2017، والبنوك حققت بعدها معدلات نمو مرتفعة خاصة أن التوازن بين الأجور والتضخم على الأرجح سيتحقق مع انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المقبل.
وتراجعت التمويلات العقارية الممنوحة من قبل شركات التمويل العقارى 48% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوقف مبادرة التمويل العقارى لبعض الوقت، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار.
ووفق مسح لـ”البورصة” على القوائم المالية، تراجعت القروض لدى بنكين بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2022، بينما شهد البقية ارتفاعًا طفيفًا.
ويعد البنك التجارى الدولى من البنوك التى شهدت تراجعًا فى حجم القروض المقدمة للأفراد، فبلغ إجمالى محفظة قروض التجزئة بالبنك 53.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقارنة بنحو 53.54 مليار بنهاية ديسمبر، بمعدل تراجع نحو 0.7%.
وجاء التراجع فى المحفظة مدفوعًا بانخفاض كل من حجم القروض الشخصية، لتصل إلى 39.4 مليار جنيه مقابل 40.37 مليار، والحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 2.07 مليار مقابل 3.13 مليار.
فيما ارتفعت المحفظة العقارية بشكل بسيط لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار، ومحفظة البطاقات الائتمانية لتصل إلى 8.01 مليار مقابل 7.63 مليار.
كما تراجعت حجم المحفظة فى بنك الإسكندية بنحو 4% بنهاية مارس، لتصل إلى 27.01 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه بنهاية ديسمير 2022.
وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض القروض الشخصية بالبنك التى تستحوذ على النسبة الأكبر فى حجم قروض التجزئة، إلى 26.1 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار، كما تراجعت محفظة التمويلات العقارية بالبنك إلى 3.4 مليون جنيه مقابل 3.6 مليون، والحسابات الجارية المدينة بلغت نحو 432.7 مليون جنيه مقابل 446.6 مليون.
وارتفع حجم محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك لتصل إلى 466.5 مليون جنيه، مقابل 423.9 مليون.
وفى بنك الشركة المصرفية العربية، استقر حجم محفظة قروض التجزئة بالبنك عند 10.95 بنهاية مارس مقارنة بنهاية ديسمبر الماضى، لكن فى التفاصيل تراجعت محفظة القروض العقارية، لتبلغ نحو 914.5 مليون جنيه مقابل نحو 1.5 مليار بنهاية ديسمبر، والحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 1.18 مليار جنيه مقابل 1.27 مليار.
فيما ارتفع كل من محفظة القروض الشخصية لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار، وأرصدة البطاقات الائتمانية لتصل إلى 319.27 مليار جنيه مقابل 307.9 مليار جنيه.
وسجلت محفظة قروض التجزئة ببنك كريدى أجريكول ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.1%، لتصل بنهاية مارس الماضى إلى نحو 10.47 مليار جنيه مقابل 10.46 مليار بنهاية ديسمبر الماضى.
وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع كل من الحسابات الجارية المدينة لتبلغ 1.29 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار، ومحفظة القروض العقارية لتصل إلى 1.15 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار، والبطاقات الائتمانية لتصل إلى 1.18 مليار مقابل 1.17 مليار.
فيما تراجعت محفظة القروض الشخصية هامشيًا إلى 8 مليارات جنيه مقابل 8.1 مليار.
كما سجلت محفظة قروض بنك أبوظبى التجارى الارتفاع نفسه، لتبلغ إجمالى محفظة التجزئة 7.95 مليار جنيه، مقابل 7.94 مليار.
وجاء الارتفاع مدعومًا بارتفاع المحفظة الائتمانية بالبنك لتصل إلى 164.5 مليون جنيه، مقابل 132.8 مليون، فيما استقرت حجم القروض الشخصية عند 7.5 مليار جنيه.
وتراجع كل من حجم محفظة القروض العقارية لتصل إلى 185.5 مليون جنيه مقابل 187.3 مليون، والحسابات الجارية المدينة فبلغت 61.7 مليون جنيه مقابل 79.3 مليون.
و ارتفعت المحفظة بمصرف أبوظبى الإسلامى بنهاية الربع الأول من العام الجارى بنحو 1.7% مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام السابق، لتبلغ 14.63 مليار جنيه مقابل 14.39 مليار.
وجاء الارتفاع مدعومًا بارتفاع محفظة القروض الشخصية لتصل إلى 13.7 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه، ومحفظة القروض العقارية لتصل إلى 302.1 مليون جنيه مقابل 245.3 مليون.
كما سجلت محفظة البطاقات الائتمانية ارتفاعًا طفيفًا إلى 591.1 مليون جنيه مقابل 578.5 مليون، وارتفعت الحسابات الجارية المدينة لتصل 5.9 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار.
وفى البنك المصرى الخليجى، ارتفعت محفظة قروض التجزئة 2.4%، إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه.
وجاء ارتفاع حجم المحفظة مدعومًا بارتفاع محفظة القروض الشخصية إلى 8.02 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار، ومحفظة القروض العقارية إلى نحو 354.5 مليون جنيه مقابل 336.2 مليون.
كما ارتفعت محفظة البطاقات الائتمانية لتصل إلى 98.7 مليون جنيه، مقابل 96.1 مليون، فيما تراجعت الحسابات الجارية غير المدينة لتبلغ نحو 53.3 مليون جنيه، مقابل 87.9 مليون.
وسجل حجم المحفظة فى بنك التعمير والإسكان ارتفاعًا بنحو 3.3% بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى، لتبلغ 21.9 مليار جنيه مقابل 21.2 مليار.
وارتفعت حجم محفظة القروض العقارية بالبنك لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار، ومحفظة القروض الشخصية لتصل 9.4 مليار جنيه، مقابل 9.1 مليار.
وبلغت حجم محفظة البطاقات الائتمانية 102.7 مليون جنيه مقابل 95 مليونًا، فينا تراجعت حجم الحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 935 مليون جنيه مقابل 965 مليون جنيه.
وارتفعت محفظة التجزئة ببنك الاستثمار العربى بنحو 3.7%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار.
وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة حجم محفظة القروض الشخصية لتصل إلى 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار، ومحفظة البطاقات الائتمانية لتبلغ نحو 45 مليون جنيه مقابل 38 مليون جنيه.
وارتفعت حجم المحفظة العقارية لتصل إلى 693 ملايين جنيه مقابل630.7 مليونًا، فيما تراجعت حجم الحسابات الجارية المدينة لتصل 332.4 مليون جنيه مقابل 453.4 مليونًا.
وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، ارتفعت المحفظة بمعدل 4.1%، لتسجل 45.8 مليار جنيه، مقابل 44.01 مليار.
ودعم ارتفاع المحفظة زيادة القروض الشخصية لتصل إلى 34.8 مليار جنيه مقابل 33.7 مليار، والقروض العقارية لتسجل 4.9 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار.
كما ارتفعت الحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.06 مليار، ومحفظة البطاقات الائتمانية لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار.
وسجلت محفظة التجزئة بالبنك العربى الأفريقى ارتفاعًا بنسبة 4.7%، لتصل 17.7 مليار جنيه، مقابل 16.9 مليار.
اقرأ أيضا: نمو قوى لأرباح البنوك فى الربع الأول
وجاء الارتفاع مدعوما بارتفاع القروض العقارية إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليارًا، وبلغت القروض الشخصية 7.5 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار.
وارتفعت الحسابات الجارية المدينة لتصل 2.8 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار، ومحفظة البطاقات الائتمانية لتبلغ 517.7 مليون جنيه مقابل 435.4 مليون.
وارتفعت المحفظة بالبنك الأهلى الكويتى 9.1%، لتصل إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 12.2 مليار جنيه.
وبلغ حجم القروض الشخصية بالبنك 12.9 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار، والمحفظة العقارية 4.9 مليار مقابل 4.6 مليار.
وسجلت محفظة البطاقات الائتمانية 368.9 مليون جنيه، مقابل 321.3 مليون، فيما تراجعت الحسابات الجارية المدينة لتصل إلى 28.7 مليون جنيه مقابل 36.1 مليون.
وفى بنك البركة، ارتفعت حجم المحفظة بالبنك 18.7%، لتبلغ 3.8 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار.
وجاء الارتفاع مدعومًا بارتفاع محفظة القروض الشخصية لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل2.7 مليار، وارتفاع محفظة البطاقات الائتمانية لتصل 30.5 مليون جنيه مقابل 29.3 مليون.
وعوض ذلك تراجع حجم محفظة القروض العقارية بالبنك لتصل 385.5 مليون جنيه مقابل 447 مليون جنيه.
ونمت قروض التجزئة لدى بنك تنمية الصادرات بنحو 29.2%، لتبلغ 5.3 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار فى ديسمبر.
وبلغت القروض الشخصية بالبنك 4.2 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار ا، وسجلت المحفظة العقارية 533.2 مليون جنيه مقابل 425.7 مليون.
وبلغت الحسابات الجارية المدينة 412.6 مليون جنيه مقابل 263.2 مليون جنيه، ومحفظة البطاقات الائتمانية 79.8 مليون جنيه مقابل 65.2 مليون.
وفى بنك المؤسسة العربية المصرفية “إيه بى سى” ارتفعت محفظة قروض التجزئة بالبنك 131%، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليارًا.
وارتفعت محفظة القروض الشخصية لتسجل 3.7 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار، فيما بلغت المحفظة العقارية لتصل 742 مليون جنيه.
وسجلت الحسابات الجارية المدينة 375 مليون جنيه مقابل 81 مليونا، ومحفظة البطاقات الائتمانية 208.6 مليون جنيه مقابل 106 ملايين جنيه فى ديسمبر.
