إصدار أول عملية توريق خلال أسابيع.. وخطة للوصول إلى 200 فرع قبل نهاية 2023
متوسط قيمة التمويل المصدر فى عام 2023 يصل إلى 27 ألف جنيه
تستهدف شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفى”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “سى آى كابيتال”، ضخ تمويلات بقيمة 4.25 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وقال أحمد لبيب، الرئيس التنفيذى لشركة “ريفى”، إن تلك التوقعات تعود إلى نجاح الشركة فى ضخ إصدارات خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة تخطت مليار جنيه بما يُمثل 8% من إجمالى قيمة التمويلات التى منحتها الشركة لعملائها منذ نشأتها فى عام 2007.
وأضاف لبيب لـ”البورصة”، أن الشركة تقوم بإصدار 34.8 ألف جنيه كل دقيقة عمل فى حين يصل متوسط قيمة التمويل فى الربع الأول من عام 2023 إلى 27 ألف جنيه لكل عميل.
وأوضح أن لدى الشركة 154 فرعا فى الوقت الحالى، وتستهدف الشركة التوسع فى الانتشار الجغرافى خلال العام الجارى وذلك بزيادة عدد فروعها ليصل إلى 200 فرع بنهاية 2023.
وقال لبيب، إن تلك التوسعات تستهدف كافة المحافظات وبشكل خاص محافظات الصعيد والتى تُعد فرصة واعدة نظراً لوجود فئات أكثر احتياجا إلى التمويل والتى لم يتم الوصول إليها حتى الآن، حيث تدرس الشركة متطلبات تلك الفئات ليتم تقديم التمويل المناسب لاحتياجاتهم.
وأضاف لبيب أن الشركة فى أغسطس 2022 حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع الحد الأقصى للتمويل ليصبح 200 ألف جنيه بدلاً 100 ألف جنيه.
اقرأ أيضا: “ريفى” ضمن قائمة “فاينانشال تايمز” للشركات الأسرع نموًا بإفريقيا
وأوضح أن الشركة تفتخر بما لديها من قاعدة عملاء قوية، حيث تبلغ نسبة العملاء الذين يقومون بتجديد تمويلاتهم 46% من إجمالى عملاء الشركة، وتسعى الشركة إلى الوصول بهذه النسبة لنحو 50% وهى النسبة المُثلى التى تراها الشركة لتحقيق التوازن المطلوب فى نوعية عملائها.
وأشار إلى أن نسب التحصيل تتجاوز 98% استناداً إلى جودة المحفظة النشطة والتى رُوعى فيها التمويل المسئول وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة للعميل خلال مدة التمويل.
وعلى صعيد النتائج المالية للشركة، قال لبيب إنه منذ استحواذ “سى آى كابيتال” على حصة الأغلبية فى الشركة فى عام 2017، حققت “ريفى” أرباحاً متنامية، حيث بلغ صافى أرباح الشركة 107 ملايين جنيه فى عام 2018، ونحو 113 مليونًا فى 2019، و125 مليون جنيه فى 2020، ونحو 200 مليون جنيه فى 2021 بنسبة زيادة 60% على العام السابق، فيما حققت الشركة صافى أرباح بقيمة 333 مليون جنيه فى عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 66%.
وأضاف أن “ريفى” صُنفت ضمن أسرع مائة شركة نمواً فى قارة أفريقيا طبقاً لتصنيف صحيفة فاينانشيال تايمز عن أسرع الشركات الأفريقية نمواً لعام 2023، حيث حققت الشركة معدل نمو سنوى مركبا لإيراداتها خلال الأعوام من 2018 وحتى 2021 قدره 27%.
وأوضح لبيب، أن الشركة قد حققت معدل نمو سنوى مركب بنسبة 43.7% عن الأعوام من 2019 وحتى 2022.
وعلى صعيد الخطوات التى اتخذتها الشركة لتحقيق الشمول المالى، وفى إطار التكامل التشغيلى بين “ريفى” و”سى آى كابيتال” وبنك مصر، قال لبيب إن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين كافة الأطراف بهدف إصدار بطاقة كارت “ميزة” من بنك مصر لعملاء “ريفى” لتسهيل إجراءات صرف التمويل.
وفى سبيل مواكبة التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، تسعى “ريفى” إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية بهدف الوصول إلى خطة شاملة لرقمنة عمليات الشركة وذلك خلال العام الجارى وعام 2024.
وتتضمن تلك الخطة إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتسريع إجراءات صرف التمويل والتى تستغرق يومين فى الوقت الحالى.
كما تسعى الشركة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعى فى تحليل السلوك الاستهلاكى والائتمانى للعملاء وكذلك البيانات الديموغرافية لهم حتى يتسنى للشركة اختيار عملاء ذات ملاءة مالية جيدة وتقديم التمويل المناسب لهم.
وحول الأنشطة الجديدة، كشف لبيب أن الشركة تستهدف التوسع فى الأنشطة المقدمة بإضافة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا: تحالف بين موظفى “ريفى” و”تمويلى” فى مجال المسؤولية الاجتماعية
أما عن المنتجات التمويلية التى تقدمها الشركة، أضاف لبيب أن “ريفى” لديها 5 منتجات رئيسية تناسب أنشطة العملاء وهى منتج “الفردى المنزلى” والذى يستهدف العملاء أصحاب المشاريع الصغيرة التى تُدار من منازلهم والتى لا يشترط فيها وجود مكان مخصص لنشاط العميل.
بالإضافة إلى منتج “الفردى” والذى يستهدف تمويل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والذين لديهم مكان نشاط قائم، ومنتج “تجهيز العيادات الطبية” والذى يستهدف تمويل عيادات الأطباء ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.
ومنتج “وسائل النقل” والذى يستهدف شراء أو صيانة المركبات لتنمية مشروع قائم أو توفير مصدر دخل جديد لصاحب المركبة، ومنتج “الكواتروا” والذى يستهدف تمويل الفتيات من سن 18 عاما حتى سن 21 عاما بأسعار مميزة وذلك لتمكين الفتيات وجعلهن رائدات أعمال محتملين فى سن مبكرة.
وتماشياً مع خطة الدولة لدعم المرأة المعيلة، فإن الشركة بصدد الانتهاء من طرح منتج جديد يسمى “ألما”، والذى يستهدف السيدات أقل من 45 عاما واللاتى لديهن طفلين على الأكثر.
وأوضح لبيب أن هناك تحديات تواجه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بعد ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 وحتى الآن، حيث يعتمد القطاع على البنوك كمصدر رئيسى فى توفير التمويلات لعملائه، مما يشكل تحديا كبيرا للشركة فى ظل حرصها على توفير التمويل بأسعار مناسبة.
وفى سبيل تحقيق التوازن فى نسبة كفاية رأس المال للشركة، قال إن “ريفى” فى المراحل النهائية من الإصدار الأول لتوريق جزء من محفظة عملائها، الأمر الذى يُمكن الشركة من توليد سيولة نقدية تُمكنها من سداد جزء من التسهيلات الائتمانية للبنوك ليتم إعادة استخدامها مرة أخرى فى ظل التوسعات المرتقبة للشركة.
مفاوضات مع مؤسسات تنموية دولية للحصول على تمويلات
وأضاف لبيب أن “ريفى” تعتمد على 10 بنوك محلية وبنك أجنبى فى الحصول على التمويلات اللازمة للشركة، مما يقلل من خطر التمركز لدى الشركة، وتقوم الشركة بإجراء مفاوضات مستمرة مع تلك البنوك لرفع السقف الائتمانى المسموح للشركة، بالإضافة إلى المفاوضات التى تجريها الشركة مع مؤسسات دولية تنموية وبصفة خاصة تلك التى تستهدف المرأة.
وحصلت الشركة على قرض بقيمة 200 مليون جنيه من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى سيتم إعادة إقراضه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف القرض المشروعات التى يملكها أو يقودها الشباب، وذلك فى إطار برنامج شباب الأعمال التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهم فى توسيع قاعدة عملاء الشركة والوصول إلى شرائح جديدة.
وقال لبيب، إن التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى أمر طبيعى، فليست مصر بمعزل عن العالم بداية من تبعات فيروس كورونا وصولاً إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن مصر لديها فرصة كبيرة ممثلة فى الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أنه يعد بمثابة قاطرة الإنقاذ والعمود الفقرى للدولة والذى يُمكن توظيفه فى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.
وأوضح أن أصحاب الطلب على التمويلات متناهية الصغر هم الفئات التى تدعم الاقتصاد المصرى من خلال مشروعات صغيرة، وهم الأكثر احتياجًا للتمويل.
ويرى لبيب أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل متناهى الصغر من 15 مليونا إلى 75 مليون جنيه، يُعد أمرا حيويا وإيجابيا للقطاع وذلك لضمان الملاءة المالية للشركات العاملة فى القطاع التى ارتفعت من 11 إلى 23 شركة، فيما ارتفع عدد الجمعيات من 920 إلى 1050 جمعية.
وقال إن “ريفى” قامت بزيادة رأسمالها على مرحلتين، من 22.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ثم تمت زيادته مؤخرًا ليصل إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف لبيب، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترعى صناعة التمويل متناهى الصغر وكافة المتعاملين فيه من شركات وعملاء وذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، ومنها تطبيق مبادئ التسعير المسئول والذى يضمن استدامة الأعمال للعملاء والشركات على حد سواء، بالإضافة إلى إلغاء إيصالات الأمانة ورفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه مما يساعد أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل الذى يُناسب احتياجاتهم فى ظل ارتفاع الأسعار مؤخرا.
