القباج: “التضامن طورت آليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى عدة مجاور
القانون أجاز للجمعيات تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها
تبحث الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وجامعة ومحافظة الإسكندرية وعدد من الجمعيات الأهلية دور المجتمع المدنى فى التنمية وآليات تعزيزها فى مختلف المجالات.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها بمؤتمر فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة فى الجمهورية الجديدة»، إنه فى كل المراحل السياسية والتاريخية التى مرت بها مصر كانت مؤسسات المجتمع المدنى الطوعية، تواكب التغيرات الحادثة فى بنية المجتمع المصرى وتعبر عنها، وتشكل عصب قوة مصر الناعمة والحداثية.
أضافت أن المجتمع المدنى يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة، والشراكة الفاعلة بين جميع مؤسسات الدولة «الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص»، والتنمية المستدامة، فى الوقت نفسه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه انطلاقاً من أهمية المجتمع المدنى ودوره الحيوى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، داعياً مؤسساته للتحرك والانطلاق، وتعميق الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى المجالات كافة، والمساهمة فى تحقيق آمال وطموحات المواطنين.
ولفتت إلى أنه بمناسبة عام المجتمع المدنى 2022، وبالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومكتبة الإسكندرية، تم العام الماضى تنظيم مؤتمر تحدث عن أوضاع المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة، وناقش التحديات التى يواجهها من أجل التطوير والاستمرارية، والتأثير فى تنمية المجتمع وإعماره.
وأوضحت «القباج»، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدنى، وقدرته على وضع أجندة أولوياته، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية فى كل مرحلة.
وأضافت أن قدرة المجتمع المدنى على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصير سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته فى الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات «خارج الصندوق» تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن.
وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعى، باعتبارها الكيان الحكومى المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدنى المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية فى النمو والاستمرارية، وتحقيق أغراض التنمية المستدامة للدولة، ودعم قيم المواطنة واحترام جميع أشكال التنوع.
وأشارت «القباج»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدنى فى إطار عدد من المحاور منها إطار قانونى مشجع، إذ اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية؛ حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائى، ولا ينفذ قبل صدوره، كما سهل تلقى التبرعات من الداخل والخارج فى إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية.
وأجاز القانون للجمعيات تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.
كما تمت ميكنة منظومة العمل الأهلى بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلى فى مصر، وتسهيل جميع الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلاً عن تعزيز جميع أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء «صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية».
وأوضحت «القباج»، أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلى، إذ تعتمد وزارة التضامن الاجتماعى بشكل أساسى على الجمعيات الأهلية فى إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة، فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين – مراكز حماية المرأة المعنفة – مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة – برامج التمكين الاقتصادى – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج تأهيل المدمنين وغيرها الكثير.
وأشارت إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020- 2022) طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو «شراكة الاستجابة للأزمات»، وهو نموذج ليس له سوابق فى الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلى فى الزمن المعاصر؛ نظراً إلى عدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة فى التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة، ونظراً إلى طول المدة وتنوع الأزمات الناشئة عنه.
وفى إطار التجربة الإنسانية المؤلمة التى يعيشها أشقاؤنا السودانيون، فإنَّ الدروس المستفادة من «شراكة الاستجابة للأزمات» قد أسهمت بشكل كبير فى سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات الوافدين السودانيين والتخفيف عنهم.
وأكدت أنه فى إطار تطوير الشراكات مع مؤسسات العمل الأهلى فى مجال التغيير الثقافى الاجتماعى ونشر الوعى المجتمعى الصحيح والتأثير فى الرأى العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية، أطلقت الوزارة العديد من حملات الوعى المجتمعى بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلى والإعلام.
وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الأول الثلاثاء، فعاليات مؤتمر «المجتمع المدنى.. نحو شراكة فعالة فى الجمهورية الجديدة» والذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، كما افتتحت الوزيرة على هامش فعاليات المؤتمر معرضاً لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية.
ولفتت «القباج» إلى البحث الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى والمُتعلق بمناقشة قضية تكلفة الإرهاب وأسبابه؛ حيث بدأت فكرة البحث بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان يهدف إلى رصد التكلفة الاقتصادية للإرهاب التى تكبدها المجتمع المصرى خلال الأعوام الماضية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البحث شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمتخصصين، وتطرق إلى رصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية، مبينة أن البحث استمر لمدة 18 شهراً.
وقالت إنَّ الوزارة ستبدأ فى نشر البحث بين كل فئات المجتمع وللطلاب فى المدارس، وتوصل البحث إلى أن الإرهاب ليس ظاهرة أحادية، ولكن له منظور متعدد الأبعاد والآثار، لافتة إلى أنه ليس شرطاً أن يرتبط الإرهاب بالفقر أو بتدنى المستوى التعليمى.
أضافت أن ثمة تكلفة سياسية للإرهاب تمثلت فى تعطيل مشروع بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى تكلفة اجتماعية تمثلت فى تهديد الوحدة الوطنية سواء الدينية أو الطبقية، موضحة أن التكلفة السياسية والاجتماعية كانت أفدح من التكلفة الاقتصادية.
«زايد»: مكتبة الإسكندرية قدمت نموذجاً رائداً لنقل الخبرات ونشر الوعى
من جانبه، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنَّ المجتمع المدنى لديه دور كبير لا يقتصر فقط على مشاركة المواطنين فى الخدمات العامة، ولكنه تحول إلى آلة إنتاج.
ولفت إلى التعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت برنامج وعى المجتمع المدنى فى الأساس لها دور كبير من التضامن الاجتماعى.
تابع: «نسعى لنقل الخبرات بين الجامعات المصرية لنشر الوعى فى مختلف المجالات، وتتبنى المكتبة الطاقات الإبداعية ومنذ فترة تعمل على رصد تدفقات فى المجتمع المصرى وأى بيانات تحصل عليها المكتبة تكون تحت يد وزارة التضامن الاجتماعى والرئاسة للاستفادة القصوى منها».
وأعرب عن تطلعه لوصول المجتمع المدنى إلى مرحلة المشاركة فى التوعية خاصةً فى بعض القضايا الحساسة التى تتعلق بالإرهاب والإيمان بمفهوم التنوع والتعدد.
وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن للإرهاب تكلفة كبيرة، إذ كان يمكن أن تذهب هذه الأموال لجهود التنمية الاجتماعية والحماية المجتمعية.
وقال عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن للمجتمع المدنى دوراً كبيراً فى التنمية، فعلى سبيل المثال جامعة الإسكندرية تتعاون مع المجتمع المدنى فى الإسكندرية، وتم التمكين من توفير 500 مليون جنيه تبرعات لتوفير العلاج ومستلزمات الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن للمجتمع المدنى جهوداً فى التعليم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى فى جامعة الإسكندرية وباقى الجامعات الأخرى، منها سداد مصروفات الطلاب غير القادرين فى الجامعة.
كما يتم أيضاً رعاية الطلاب الموهوبين، وجامعة الإسكندرية توفر منحاً دراسية فى الجامعات العالمية، وتوفير جميع الإتاحة لغير القادرين بالتعاون مع المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ اسكندرية، إنَّ مؤسسات المجتمع المدنى فى الإسكندرية لها دور مهم فى الإسكندرية، يوجد رجال أعمال أيضاً يقومون بإنفاق مخصصات فى إطار مسئولياتهم المجتمعية لتوفير وسد احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً. أضاف أن المشاركة المجتمعية لتوفير مصادر رزق لتلك الفئات هى ثقافة يجب زيادة التوعية بها خلال الفترة القادمة، متابعاً: «نحن حريصون على تنظيم معارض للأسر المنتجة ومن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف الأماكن».
