شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “حشد رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية”، خلال مشاركتها في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس.
واستهدفت المائدة المستديرة مناقشة الإجراءات ذات الأولوية والمقترحات المتعلقة بجذب رأس المال الخاص للاستثمارات المناخية في هذه الدول، وتحديد آليات إدارة المخاطر وهياكل التمويل والأدوات الأخرى لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومات وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع نطاق الحلول القابلة للتنفيذ.
وفي كلمتها، سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بنسبة 56% في عام 2020 لتصل إلى 3.9 تريليون دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتفاقم التحديات التي تواجه التنمية في هذه الدول في ظل تداعيات جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية لاسيما مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتجدد اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع معدلات التضخم، والتقلبات في الأسواق المالية.
وأشارت، إلى “تقرير التنمية المستدامة لعام 2022″، الذي يؤكد أهمية التمويلات التنموية الميسرة كمصدر رئيسي لتمويل التنمية في الاقتصاديات الناشئة والنامية، ورغم ارتفاعه على مدار عامي 2021 و2022، إلا أن التمويل المتاح ما يزال بعيدًا عن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما أن التمويلات المناخية المتاحة أقل بكثير من تلك التي يحتاجها المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل المناخي والتغلب على تداعياته.
كما تحدثت عن المنصة المصرية المبتكرة لحشد التمويلات المناخية برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعد آلية هامة تقوم على ملكية الدولة بهدف جذب الاستثمارات المناخية لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التمويل العادل، لافتة إلى أنه مع ذكر منصات الـJETPs التي تم إطلاقها من قبل بعض الدول لتحفيز جهود التخفيف مع التغيرات المناخية، يجب التطرق إلى برنامج «نُوَفِّي» باعتباره نموذج مغاير يعزز جهود التخفيف والتكيف معًا، ويعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحفيز العمل المناخي.
وأشارت “المشاط”، إلى ما قامت مصر به من جهود في مؤتمر المناخ COP27، بتوقيع خطابات النوايا ومذكرات تفاهم متعددة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية، بهدف تحفيز الجهود الوطنية وحشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج والذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار لمشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ومع قرب مؤتمر المناخ COP28 ستشهد الإعلان عن نتائج ما تم من جهود في هذا الصدد.
مسرعة حشد رأس المال المناخي
في سياق متصل، شاركت المشاط، في مسرعة حشد رأس المال المناخي، وهي عبارة عن منصة بين القطاعين الحكومي والخاص تستهدف مواجهة التحديات الرئيسية التي تحول دون حشد رأس المال لتمويل المناخي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال هذه الفعالية إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، بشرم الشيخ، ويقدم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر، ومن خلال مشاورات مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، بما فيهم ممثلي الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، والبنوك، وصناديق تمويل المناخ، والأطراف ذات الصلة، حيث تم وضع 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وأوضحت، أنه وفقًا لهذه المبادئ وتوصيات الدليل فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، بهدف تعزيز مفهوم التمويل العادل، وجذب التمويلات المناخية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
