“صبحى” يصف خصخصة القطبين بالشائعات المغرضة.. وتجربة الأهلى غير واضحة
“الحبتور” و”ساويرس” يثيرا التساؤلات حول مستقبل كرة القدم
مازالت شركات كرة القدم فى مصر مجرد حبر على الورق، ولم تخرج بعد للنور، رغم كثرة الحديث حولها فى الأندية الأهلية، فهناك أندية مثل الأهلى قامت بالفعل بتأسيس شركة الأهلى لكرة القدم، لكن لم تقم بعد بدور تنفيذى فى إدارة كرة القدم فى النادى.
أعلنت أندية المصرى والإسماعيلى مؤخرا السير فى خطط لتأسيس شركة، بينما يعيش الزمالك فى حالة عدم استقرار إدارى تجعل التفكير فى الأمر بالغ الصعوبة حالياً رغم مناقشة الفكرة فى أوقات سابقة.
طالب الملياردير نجيب ساويرس، بضرورة طرح النادى الأهلى لجماهيره، مؤكداً أن ذلك يحدث فى كل العالم، وجميع الأندية الكبرى فى العالم لها ملاك، والأهلى يملك جمهور كبير يمكنه شراء النادى فى طرح عام.
وأشار ساويرس، إلى إن استقلالية النادى هى أمر مهم، مطالباً بعدم التدخل فى إدارة النادى من أى جهة حال حدوث ذلك.
بعد ذلك بفترة، ألقى الملياردير الإماراتى خلف الحبتور حجراً فى الماء الراكد من خلال طرحه لعدة تساؤلات عن مستقبل كرة القدم فى مصر، وإمكانية الاستثمار فيها.
وقال الحبتور: “ماذا لو تحولت نوادى كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة؟ فهل ستحظى يا ترى بفرص أكبر لتتطوّر فنياً وتقنياً وتتمكن من تنمية مواهب اللاعبين الشباب بطريقة أفضل؟”.
وتابع الحبتور: “وهل سيفتح ذلك أمامها آفاقاً جديدة لتطوير مستوى اللعبة؟، أنها فكرة لابد من دراستها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها، كيف تعتقدون سيكون تقبل المشجعين لهذا الاقتراح؟”.
وكان الأهلى قد أعلن عن تأسيس شركة لكرة القدم قبل عامين، وتولى رجل الأعمال ياسين منصور رئاسة الشركة، لكن لم يستمر طويلاً ورحل عن منصبه فى أغسطس 2022، فى ظل تقارير تحدثت عن تضارب عمل الشركة ومجلس الإدارة.
ياسين منصور قال عن ذلك: “قرار الرحيل كان من أجل مصلحة الأهلى، قد تحدث اختلافات فى وجهات النظر ويقع الصدام، رغم أنه منحنى المسؤولية كاملة وجميع الصلاحيات كرئيس لشركة الكرة لكنى رفضت ذلك”.
وتابع، أنه إذا أخطأت فى قراراتى ستلومه الجمعية العمومية لأنه رئيس النادى والشركة تابعة له وليس العكس”.
وأوضح، ياسين منصور أنه فى الوقت الحالى هناك قانون يتيح إقامة شركات لكرة القدم لكننى أعتقد أن هناك جوانب سلبية فى هذا القانون أبرزها عدم السماح لأى جهة بامتلاك أكثر من 49% من أسهم الشركة”.
وأشار إلى إن الأهداف المالية كانت الأهم بالنسبة له فى الشركة كرة القدم بالنادى، وكان قميص الأهلى يشكل مصدرا لجزء كبير من الدخل، وكان طرح إعلانات القميص يتم بالكامل وهو ما كان يؤثر سلباً على النادى حال حدوث أى تعثرات مالية للشركة الراعية، لذا تم تغيير هذه الاستراتيجية وتم البيع جزئين وهو ما جعل حقوق الرعاية تزيد 4 أضعاف.
اقرأ أيضا: وزير الرياضة يبحث دعم وتفعيل أوجه الاستثمار وإشهار الشركات
وقال عدلى القيعى الرئيس الحالى لشركة الأهلى لكرة القدم، هو ترشيح بعض اللاعبين بناءً على طلب من المدير الفنى بإمكانيات محددة.
ووصف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ما يتم تداوله عن إمكانية خصخصة الأهلى والزمالك وطرحهما للبيع ب”الشائعات المغرضة”، وأنه يجب الحفاظ على الناديين.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك تعديلات جارية فى قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمارات فى الأندية، موضحًا أن القانون الحالى يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادى بأى دور فيها وهذا يسبب أزمات.
وأضاف: “قمت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالنادى الأهلى من أجل تأسيس شركته، الأهلى له حق فى طرح أسهم بنظام التقنين فى شركة الكرة الخاصة به”.
مطالب بتغيير القانون والعودة الكاملة للجمهور وفصل نشاط كرة القدم
استطلعت “البورصة” آراء عدد من أصحاب التجارب فى الإدارة والمال والاستثمار والتسويق الرياضى، حول ما تحتاجه صناعة كرة القدم فى مصر للتحول لشركات فعالة فى الأندية تدير النشاط وتقوم بدورها المالى والاقتصادى.
محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى الأسبق، لم يبد تفاؤلاً بحدوث تغيير على الوضع الحالى لنظام كرة القدم فى مصر، والقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار فى الرياضة.
فضل قال إن الأزمة دائماً فى مصر هى النظر إلى القمة، وليس حل المشكلة من الجذور، ووضع الأسس واللوائح المنظمة، وليس مجرد وضع مسكنات لا تحل الأزمة.
وأضاف، تأسيس شركات وخصخصة الأندية أمر بالغ الصعوبة فى ظل الوضع الحالى، وكى يتم ذلك لابد من الفصل التام لنشاط كرة القدم، واعتمادها على مواردها من خلال الحضور الجماهيرى، وحسن تنظيم المسابقات من خلال جداول منتظمة للمباريات، وإقامتها فى أيام العطلات مثلما يحدث فى كل الدولة التى ترى أن كرة القدم صناعة.
وأشار إلى أنه لابد من وجود كوادر يمكن الاعتماد عليها لإعادة تنظيم اللوائح والقوانين، خاصة وأن الدوريات العربية التى قامت بطفرات مؤخراً تعتمد على مصريين بشكل كبير فى عملها، وهو ما يعنى أن ذلك ليس بالأمر الصعب، إذا أردنا ذلك، كرة القدم ترفيه وتهدف لإسعاد الجماهير، لذا لابد من رفع جودة المنتج، من خلال حسن التنظيم وصياغة لوائح جديدة.
حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذى لشركة “برايم” القابضة للاستثمارات، التى تم ربطها بالتعاون مع تأسيس شركات لكرة القدم بأندية المصرى والاتحاد والإسماعيلى، قال إنه لابد فى البداية من تصحيح بعض الأوضاع كى يتم تأسيس الشركات، أهمها عودة الجماهير، وانتظام المسابقة، وزيادة العوائد التجارية والبث التليفزيونى.
وأوضح، أنه لابد كذلك أن يمتلك النادى أصول، كى يتم زيادة رأس المال، وضرورة وجود خطة عمل من خلالها يتم تحديد الأهداف المستقبلية، فغياب الجمهور يعنى فقدان الإيرادات التى تعود للأندية من خلال بيع التذاكر، وكذلك الجوائز والمكافآت المالية الخاصة بتحقيق انجازات تنافسية مثل الفوز ببطولات أو تحقيق مراكز متقدمة، وأيضا عوائد البث التليفزيونى فمن خلالها يمكن وضع خطة لمدة لمدة 5 سنوات مثلا.
وذكر أن، بدون ذلك لا يمكن الطرح للمستثمرين، أو عمل اكتتاب سواء مغلق أو عام، مع التأكيد أنه لابد أن يكون هناك استقرار فى مجلس الإدارة، حتى يتم العمل بدون أزمات ويكتمل المشروع.
وطالب فريد، الدولة بضرورة التدخل سريعاً من أجل التعامل مع المستجدات والتطور الكبير الذى يحدث فى صناعة كرة القدم، كى لا تتعرض الأندية لمزيد من الأزمات المالية.
من جانبه، طالب عمرو وهبى خبير الاستثمار والتسويق الرياضى، بضرورة التغيير الكامل للقانون الحالى الذى وصفه بـ”العقيم”، حيث وضع لإدارة الهيئات الرياضية، وليس الأندية المحترفة، مشيراً إلى إنه فى ظل الوضع الحالى، لن يتغير شيء، وما يحدث مجرد “ترقيع” لن يأتى بجديد.
وقال وهبى، إن وجود مجالس إدارات يتم انتخابها من خلال جمعية عمومية، همها الأول الخدمات الاجتماعية، يجعل الاهتمام بالاستثمار فى كرة القدم أمر صعب فى ظل أن مجالس الإدارات لا يتم محاسبتها على ما تقوم به من إنفاق متسائلاً :”هل لو أن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات هم أصحاب رؤوس الأموال سينفقونها بهذا الشكل؟”.
وتابع: “لابد من فصل النشاط الاجتماعى عن النشاط الرياضى، من خلال قانون جديد يحسن الحالة الرياضية، فالقانون الحالى منذ صدوره حتى على المستوى الرياضى هناك تراجع كبير فى النتائج، لذا لابد من وجود قانون جديد يتناسب مع الوضع الحالى الذى تطور فيه التعامل مع الرياضة وأصبحت صناعة كبيرة، ونشاط اقتصادى ضخم له إيرادات ومصروفات، وشق اقتصادى مرتبط بذلك”.
المصرى والإسماعيلى يسيران فى إجراءات التأسيس
محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة التى تدير النادى الإسماعيلى، كشف أن النادى قام بتسجيل العلامة التجارية لشركة الإسماعيلى لكرة القدم، وسيعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بها، لتكون جاهزة للمجلس القادم الذى سيتولى قيادة النادى.
أوضح شيحة أن النادى يخطط لطرح الشركة بنظام الاكتتاب المغلق، فى محاولة للاستفادة من تجربة غزل المحلة التى لم يكلل الطرح للاكتتاب العام فيها بالنجاح.
(الاكتتاب المغلق يكون موجهاً أي يقتصر على أفراد أو مؤسسات بعينهم فقط ولا تكون الأسهم متاحة للجميع على نقيض الاكتتاب العام، إنما تطرح فقط للمستثمرين المعتمدين مثل البنوك الاستثمارية، الصناديق، كبار المستثمرين الأفراد).
نائب رئيس اللجنة التى تدير النادى الإسماعيلى، أشار إلى إن هذه الخطوة هى الحل لمعاناة الأندية الأهلية فى الوقت الحالى فى ظل صعوبة توافر الموارد اللازمة، وارتفاع تكاليف الصناعة، لذا لابد من تدخل الدولة حتى لا نتأخر عما يحدث فى الدول الأخرى.
وطالب شيحة بضرورة تعديل الفقرة الخاص بنسب الملكية فى فقرة الاستثمار الرياضى الخاصة بإنشاء شركات لتكون 49 % للمستثمرين، ومثلها للنادى، و2% للدولة، كضمان لعدم التحكم الكامل من المستثمرين فى شركات الأندية، مع منح المستثمر إعفاءات ضريبية لمدة معينة مقابل هذه النسبة لتشجيعهم على الاستثمار فى الأندية.
وذكر أنه من الممكن كذلك وضع خطط بديلة من خلال نقل الأندية الأهلية لشركات تابعة للدولة مثل هيئة قناة السويس بالنسبة للنادى الإسماعيلى، بحيث تستثمر فى النادى، على أن تحصل العوائد من الأرباح التى تتحقق.
اقرأ أيضا: ميزانية ضخمة تضع النادى الأهلى على قمة أفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخه
ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادى المصرى، قال إن النادى اتخذ بالفعل الخطوات المبدئية لإنشاء شركة لكرة القدم، وجارى الحصول على الموافقات الخاصة بها من وزارة الشباب والرياضة.
يحيى أوضح أن صناعة كرة القدم تعانى بسبب غياب الجماهير عن المباريات، وتأثر الشركات التى كانت تضخ أموالاً للدعاية من خلال نشاط كرة القدم، وهو ما قلل من حجم الإيرادات قياساً بالتضخم الشديد فى المصروفات.
وطالب عضو مجلس إدارة النادى المصرى بضرورة التحرك لتعديل قانون الرياضة فى أسرع وقت ممكن، كى يمنح الأندية متنفساً لإيجاد مصادر دخل جديدة من خلال مستثمرين يمكنهم ضخ رؤوس أموال يمولون بها النشاط، ويجنون منها عوائد، كون الأمور فى الوضع الحالى تسير فى الإتجاه الذى يهدد الأندية الأهلية.
ويرى ياسر يحيى، أن أندية الشركات هى المستفيد الأكبر من الوضع الحالى بحكم إنها تحقق هدفها بالدعاية لمنتجاتها من خلال التواجد والمشاركة فى بطولة الدورى، وهو ما يؤثر بشكل واضح فى القدرة على المنافسة، وكان من الأفضل أن يتم دمجها مع أندية أهلية، للحفاظ على هذه الأندية التاريخية ومنحها التمويل فى ظل تميزها بوجود جماهير كبيرة تنتمى لها.
