رحب صندوق النقد الدولى بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودًا لبيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك إن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا فى برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجى، وخفض الديون.
وأكدت جولى كوزاك- خلال المؤتمر الصحفى، الذى عُقد فى مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها فى كيانات مملوكة لها، وتبنى سياسات توفر المناخ التنافسى للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا فى تنفيذ عنصر أساسى من حزمة السياسات الشاملة، التى تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
وأضافت أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق فى 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذى يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، كان قد وافق، فى منتصف ديسمبر الماضى، على ترتيب مدته 46 شهرًا فى إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالى 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
