أبوشوشة: مصانع أثاث تدرس التواجد فى السوق السعودى لزيادة الصادرات
تلقى مستثمرون مصريون عروضًا من جهات حكومية سعودية لإقامة مشروعات فى الرياض، ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفه للملكة.
قال محمود أبوشوشة، عضو غرفة مجلس صناعة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة أندلسية للمصنوعات الخشبية، إن عددًا من شركات القطاع تلقت عروضًا من شركات سعودية عامله فى ذات النشاط لإقامة مصانع فى المملكة ذاتيًا أو بنظام المشاركة.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركات المصرية تدرس العروض حاليًا لاتخاذ قرارها بشأن افتتاح مصنعًا لها فى المملكة أو الإكتفاء بالتواجد فى السوق المصرى، وتنفيذ خطط التطوير المستهدفه.
أشار إلى أن الزيادة التى طرأت على الدولار مؤخرًا رفعت أسعار خامات الأخشاب بنسب تجاوزت 100% فى 2022، وتسعى الشركات حاليًا إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى السوق الأوروبى والأفريقى لتنشيط حركة المبيعات.
وذكر أن شركة الأندلسية طالبت البنك المركزى بالإفراج عن شحنة خامات محتجزة فى الموانئ منذ رمضان الماضي عبر تدبير 10 آلاف يورو.. لكن حتى الآن لم يتم الاستجابة، الأمر الذى يكلف الشركة رسوم أرضيه إضافية لحين الإفراج.
المنشاوى: جهة حكومية سعودية طلبت من «سمرمون» إقامة مصنعًا للأسماك
قال هانى المنشاوى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوافز التى تمنحها السعودية للمستثمرين الأجانب والعرب مغرية للغاية، وخروج المستثمرين المصريين من السوق لإقامة مشروعات فى السعودية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلى للبلاد.
أوضح المنشاوى الذى يرأس مجلس إدارة شركة «سمرمون» لتصنيع الأسماك، أن الشركة تلقيت عروضًا من جهات حكومية سعودية لإقامة مشروع فى قطاع مصنعات الأسماك، وجار دراسة العرض حاليًا.
أضاف لـ”البورصة” قائلاً شركة سمرمون لن تتخذ القرار إلا بعد تحسن الأوضاع بالسوق المصرى، والخروج من أزمة الدولار الحالية، وبعد ذلك ستتخذ الشركة قرارها بالتوسع خارج الحدود.
جنيدى: رأس المال لايعرف جنسية وتصحيح القرارات يحافظ على الاستثمارات القائمة بمصر
قال محمد جنيدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن الحكومة السعودية توفر الأرض مجانًا للمستثمرين وتعفى بعض القطاعات الصناعية من دفع أى ضرائب لسنوات بجانب الوفرة الكبيرة فى السيولة الدولارية التى توفرها للشركات الراغبة فى استيراد الخامات.
أضاف لـ”البورصة” أن تلك الحوافز من المحتمل أن تستقطع جزء من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السوق المصرى، بالإضافة إلى أن بعض الشركات المصرية تخطط للتوسع فى السوق السعودى للاستفادة من المزايا والحوافز الحالية.
وقال: رأس المال لايعرف جنسية، لذلك ينبغى على الحكومة المصرية إعادة النظر فى جميع القرارات للحفاظ على الاستثمارات القائمة واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى السوق المصرى.
أضاف أن صعوبة شراء الخامات بسبب نقص الدولار أقلق عدد كبير من الشركات العالمية المستثمرة فى مصر، وهذا الأمر يعد موضع مقارنة بين الشركات الفترة الحالية، حيث بين إقامة مشروعات لها فى المملكة السعودية للاستفادة من الوفرة الدولارية للاستيراد وشراء احتياجاتها أو الاستمرار فى السوق المصرى لحين تحسن الأوضاع.
وأعلنت الحكومة السعودية أبريل الماضى، عن حزمة استثنائية للمناطق الاقتصادية الجديدة بالمملكة، تشمل معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وبلغت معدلات التبادل التجاري السلعى بين السعودية ومصر عام 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار، وتتواجد فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
عامر: الاستثمار فى المملكة لا يناسب الجميع
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن الحوافز الاستثمارية التى تقدمها المملكة للمستثمرين جاذبة لشركات محددة، وبالتحديد التى تسوق منتجاتها إلى الأسواق الغنية أو دول أوروبا بالتحديد.
وأضاف لـ”البورصة” أن بعض الشركات التى تسوق منتجاتها إلى دول عربية وأفريقية لن تكون الحوافز السعودية مغرية بالنسبة لها، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فى السوق السعودى أكثر من أى دولة أخرى.
تابع «أغلب العمالة فى السوق السعودى وافدة مقارنة بالسوق المصرى الذى يتميز برخص الأيدى العاملة ووفرتها».
استكمل «أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى مرتفعة فى المملكة، بجانب محدودية الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها السعودية مع الدول الأخرى.. لكن الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول كثيرة جدًا وتمكن الشركات والمستثمرين نفاذ منتجاتها إلى دول كثيرة».
أوضح أن الشركات تركز خلال الفترة الحالية على خفض التكاليف والحصول على مدخلات إنتاج رخيصة حتى تستطيع المنافسة فى السوق العالمى والمحلى، وقد تكون السعودية خارج اهتمامات الشركات التى تؤسس لهذا الغرض.
أكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين تبحث عن الاستقرار الأمنى والاقتصادى لتقليل معدل المخاطر وضمان استمرارية التشغيل، بدلاً من إنشاء مصانعها فى دول غير مستقرة أو تشهد حروب، وبالتالى السعودية مناسبة لهذا النوع.
عوف: شركات الأدوية تتوسع فى الرياض لتلبية احتياجات دول الخليج
قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرف القاهرة التجارية، إن المناخ الاستثماري يتطلب مزيداً من المرونة فى تنفيذ الإجراءات، لأن استمرار تباطؤ الجهات الإدارية فى رفع الأعباء عن القطاع سيؤدى إلى خروج استثمارات كبيرة من السوق.
أضاف لـ “البورصة” أن مجموعة من شركات الدواء المصرى اتجهت نحو السوق السعودى مؤخرًا بدعم من الحوافز المقدمة للمستثمرين ورغبة فى تلبية احتياجات أسواق الخليج، وفى المقدمة من تلك الشركات «إيفا فارما وشركة جلوبال فارما للصناعات الدوائية”.
أكد على ضرورة توفرخريطة استثمارية خاصة بكل قطاع لإظهار أهم الفرص الاستثمارية وعليه يتم التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، خاصة وأن صناعة الدواء بها فرص استثمارية فى نشاط تصنيع الهرمونات والأورام والمستلزمات الطبية.
قال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الاسترالى، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن السوق السعودى من الأسواق الواعدة عربيًا وعالميًا خلال الفترة الحالية نتيجة الإجراءات المحفزة التى اتخذتها مؤخرًا لتذليل جميع المعوقات أمام المستثمين والحوافز الداعمة للاستثمار.
أضاف مصطفى لـ “البورصة”، أن تذليل تلك المعوقات يأتى ضمن توجه الحكومة السعودية لتعظيم استثماراتها المحلية، لافتًا إلى أن حجم الصادرات السعودية غير البترولية تضاعف خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الخطط المستهدفة، وهذا الأمر يعكس مدى قوة السوق السعودى.
لفت إبراهيم إلى أن توجه رجال الأعمال المصريين لتوسيع نشاطهم فى السوق السعودى يعد طبيعيًا فى ظل الضغوط التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واستمرار أزمة نقص الخامات وتشغيل المصانع حاليًا بأقل من طاقتها الإنتاجية.
تابع مصطفى قائلًا “لا جدوى لأي محفزات تطرحها الحكومة حاليا لجذب المستثمرين المصريين أو من الخارج دون وجود حل للمشكة الأساسية والمتمثلة فى صعوبة توفير الدولار اللازم لإستيراد مكونات الإنتاج وغيرها”.
نوه إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التى لديها اتفاقيات تجارية سواء مع أمريكا اللاتينية أو الاتحاد الأوربى أوالكوميسا، إضافة إلى الاتفاقيات العربية المشتركة، لكنها غير مستغلة بالطريقة الجيدة وبالتالى لم نشهد أى نمو فى هذا الاتجاه مؤخرًا.
قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجه رجال الأعمال للتوسع بالسوق السعودى يمكن النظر إليه بصورة إيجابية على اعتبار أن مردود تلك الاستثمارات على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين سيرتفع.
أضاف لـ”البورصة” أن الدولة تحتاج حاليًا فى ظل اشتعال التنافسية الشديدة بين الدول على جذب الاستثمارات، إلى مراجعة النظر فى العديد من القرارات التى مازالت تربك حركة نمو القطاعات الإنتاجية أو تعطل نموها.
شدد يوسف على أهمية استخدام الرقمنة والتكنولوجيا فى تعامل الحكومة مع المستثمرين فضلاً عن توحيد جهة الولاية على الاراضى المخصصة للاستثمار بدلاً من تعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر.
