سعد: محاولات لاعتماد التصنيف المصرى لشركات المقاولات فى المملكة
يرى متعاملون بقطاع المقاولات أن شركات المقاولات المصرية تمتلك فرصا كبيرة للتوسع فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة خاصة مع الطفرة العمرانية التى تشهدها المملكة مؤخرا.
وأكدوا أن توقيع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لمذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، يساهم فى دعم التعاون بين البلدين فى قطاع البناء والتشييد، فضلا عن أنه خطوة هامة لتفعيل ملف تصدير قطاع المقاولات من خلال جذب الشركات المحلية للعمل بالسوق السعودى.
وطالبوا بإزالة العوائق التى تواجه عمل شركات المقاولات بالخارج والتى من ضمنها تصنيف الشركات والحصول على خطابات الضمان، وتوفير التمويلات اللازمة بسبب ندرة تواجد فروع للبنوك المصرية بالسعودية.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين للتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين خطوة مهمة نحو توجه شركات المقاولات المصرية للعمل بالسعودية.
وأضاف سعد أن هناك محاولات بين الجانبين المصرى والسعودى للاتفاق على اعتماد التصنيف للشركات بنسب محددة والعمل بها فى الدولتين مما ينعكس بشكل إيجابى على إزالة عائق كبير أمام الشركات المصرية للذهاب إلى العمل بالسعودية والاستثمار فيها.
وأوضح أن الفترة الحالية شهدت توقيع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات بالمملكة من ضمنها شركة المقاولون العرب لتنفيذ عدد 7 مشاريع، وهى مشروعات بنية تحتية ومشروع إنشاء مصنع أدوية.
بالإضافة إلى توقيع شركة أوراسكوم للتنمية على تعاقد لتنفيذ مشروعين بالسعودية وهما مشروع تنمية جدة بتحويل المنازل القديمة إلى شقق فندقية، ومشروع مماثل لمدينة الجونة يقام على البحر الأحمر السعودى.
ويعد قطاع المقاولات السعودى ثانى أكبر القطاعات غير النفطية فى المملكة ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلى وحجمه يتجاوز الـ255 مليار ريال سنويا.
وقال سعد إن قطاع المقاولات يعد أبرز القطاعات الاقتصادية لقدرته على توفير ملايين من فرص العمل وتحقيق معدلات النمو، وتهيئة بيئة الاستثمار حيث يعمل بالقطاع ما يزيد على 15 مليون عامل، وتقوم عليه أكثر من 100 صناعة بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وتنشيط الاستثمار المحلى.
المرشدى: التمويل والفائدة وخطابات الضمان أبرز تحديات عمل المقاولين فى الخارج
وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن هناك توجه عام فى الفترة الحالية لشركات المقاولات المصرية نحو السعودية خاصة بقطاع التشييد والبناء.
وأضاف المرشدى أن تصدير قطاع المقاولات أصبح ضرورة هامة خلال الفترة الحالية، خاصة أن الشركات المصرية لديها خبرة جيدة بالأسواق الخارجية، فضلا عن النهضة العمرانية غير المسبوقة التى شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية والتى تعزز من خلق فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية بالخارج.
وأشار إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات المصرية عند العمل بالسعودية، وأبرزها قلة عدد فروع البنوك المصرية هناك مما يؤثر على تمويلات الشركات، وطالب بتحفيز من قبل الدولة لتشجيع البنوك على فتح فروع جديدة بالمملكة.
وتابع المرشدى: “كما نواجه صعوبة فى استخراج خطابات الضمان والتى يشترط لها التغطية بكامل قيمة عقد تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفوائد على التمويل”.
وقال إن تصنيف شركات المقاولات المصرية غير معترف به فى السعودية، وهذا يعتبر عائق كبير أمام الشركات ومن الضرورى إيجاد حل لهذه الأزمة.
وأضاف أنه يجب توفير جميع البيانات عن المشروعات المطروحة فى السعودية، حتى تستطيع الشركات دراسة الفرص جيدا مما يسهل دخولها للسوق السعودى.
لقمة: النهضة العمرانية التى شهدتها مصر تساعد فى التسويق الجيد للشركات عالميا
وقال محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن شركات المقاولات تواجه العديد من المعوقات التشريعية التى تضعف من قدرتها على العمل بالسوق الخارجى والتنافس على المشروعات فى الدول المختلفة.
وأضاف لقمة أن توقيع أى اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ونظيره فى أى دولة أخرى لا يكون له مردود ونتائج ملموسة دون عمل التعديلات التشريعية التى تهيئ بيئة العمل وتساعد على نجاح عمل الشركات المصرية بالخارج.
وأوضح أن أهم المعوقات تتمثل فى تصنيف الشركات والحصول على خطابات الضمان والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن النهضة العمرانية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة تساعد فى التسويق الجيد لمصر عالميا فى هذا المجال.
ألفونس: السعودية تضم فرصا استثمارية مميزة لشركات المقاولات المصرية
وقال عادل ألفونس، مدير العقود بشركة ديتاك للمقاولات، إن السعودية تشهد خلال الفترة الحالية نهضة عمرانية غير مسبوقة ويوجد العديد من الفرص الاستثمارية المميزة لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية هناك.
وأضاف أن نجاح ملف تصدير قطاع المقاولات وتمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير ونقل التجربة المصرية فى البنية التحتية والإسكان يعزز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
وأكد أن قطاع المقاولات المصرى يعتبر أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تحقق الشركات المصرية نتائج جيدة فى الخارج.
وأوضح أن فتح أسواق جديدة لقطاع المقاولات المصرى يعتبر فرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات خلال الفترة المقبلة فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لمصر.
